ارحموا طلاب الشهادات الثانوية

| ميشيل خياط

تتوالى الإجراءات والتعليمات والقرارات والاقتراحات التي تنغص على طلاب الشهادات الثانوية، مع اقتراب موعد إنجازها، كأنها أول امتحانات في تاريخ سورية.

ففي أعقاب الانتكاسة النفسية التي نجمت عن الامتحان النصفي المؤتمت لمادتي الرياضيات والفلسفة لطلاب الشهادة الثانوية، العلمي والأدبي، وقد أدت إلى خيبة أمل واهتزاز ثقة المتفوقين بأنفسهم، نفاجأ بقرار جديد لوزارة التربية بتخصيص «باركود» لكل طالب في امتحانات الشهادة الثانوية يلصق على ورقة الامتحان في كل مادة.

ولقد تساءل الأولياء قبل الطلاب، عن معنى «الباركود»..!! وهو رموز ورسوم وأرقام، يفهمها الحاسب «الكمبيوتر»، وغالباً ما يستخدم في الصناعة ويطبع على المنتجات المتنوعة الصغيرة والكبيرة، ويقول أحد المسؤولين في وزارة ة التربية: الهدف منه عدم العبث بالأوراق الامتحانية والتأكد من حضور الطالب للامتحان وإنهاء مشكلات حضور الطلاب وغيابهم وتسريع صدور النتائج.

ومن المؤسف أن الذين يحاولون الإيحاء بأن هذه أول امتحانات في تاريخ سورية الحديث والمعاصر يتجاهلون وجود أرشيف إلكتروني قرأنا فيه أنه في الشهر الأول من عام 2020، قال وزير التربية الأسبق عماد العزب: إن نجاح مشروع الباركود بصفته برنامج طباعة واحتساب وأتمتة للعملية الامتحانية، ويحد من تدخل العنصر البشري، سيشكل منعطفاً في عملية الامتحانات في الجمهورية العربية السورية، انتبهوا جيداً، قيل هذا الكلام في عام 2020، وروى مدرسون أن تطبيقه في الامتحانات النصفية أدى إلى فوضى وتأخير نصف ساعة على الأقل لمطابقة الأسماء والأرقام.

وألغي المشروع، وكان ملحاً دراسة أسباب فشله، وإجراء تجارب عليه حتى لا يُحدث إرباكات في الامتحانات القادمة.

وبعيداً عن قرار الباركود، المبهم لدى شريحة واسعة من الناس بمن فيهم الطلاب، الذين يقلقهم أمره ويتخوفون منه لأنهم لا يعرفون شيئاً عنه، ثمة سيل جارف من التعليمات والقرارات والتنبيهات التي تلفت الانتباه إلى القانون رقم 42 لعام 2023، وقد نص على عقوبات صارمة، لا علاقة للطلاب بها، فهو موجه لمن يتدخلون في الامتحانات ولمن يساعدون على الغش.

وعقدت عدة ندوات تلفزيونية حوله في حشد إعلامي قل نظيره، لطالما تمنيناه للتشجيع على اختيار المدرسة المهنية والإعلاء من شأن التعليم المهني، المنقذ للطلاب من البطالة وللوطن من أزماته الاقتصادية والمعيشية.

تعبئة إعلامية مذهلة أغلب سدنتها ممن أشرفوا سابقاً على الامتحانات العامة للشهادات، قبل صدور هذا القانون الذي نجلّ ونحترم، لكننا لا نستطيع أن نتجاهل أن الامتحانات كانت قبله محكومة بأنظمة وقرارات وقوانين صارمة أيضاً، لكن تنفيذها لم يكن 100 بالمئة وفي مثل هذه المسائل الجوهرية فإن نسبة 100 بالمئة مطلوبة ولا غنى عنها، ونأمل أن يحظى القانون 42 بالتنفيذ الكامل لبنوده ومواده.

يتأثر الطلاب في سياق ركضهم المحموم إلى تحصيل أعلى العلامات، بمثل هذه التعليمات والتوجيهات، التي ينبغي أن تبقى داخلية وأن توجه إلى المعنيين بها بشكل أساسي، آخذين بعين النظر أن طلاب الشهادات الثانوية ذوو نفوس هشة وأرواح متعبة.

ثالثاً: لم يقتصر الأمر على وزارة التربية، فقد دخلت على الخط وزارة التعليم العالي، ممثلة بوزيرها الذي نُقل عنه سعيه إلى تطوير القبول الجامعي ووضع معايير جديدة تحقق الرغبة والميول كوضع معايير إضافية للقبول في كلية العلوم السياسية.

والغريب أن مثل هذا الكلام كرره وزير تعليم عال سابق في الكلية ذاتها قبل سنوات، ونعرف أنه تجرى مقابلات شفهية للقبول الجامعي في عدة كليات، وثمة امتحانات عملية في كليات أخرى مثل هندسة العمارة والفنون الجميلة.

فهل تتجه النية نحو توسيع الدائرة، وامتحان رغبات وميول ومعلومات القادمين الجدد إلى الجامعات؟

إذا صح ذلك فهو خطأ في العام الحالي، فأنتم تعرفون أن جيل الموبايلات لم يعد يقرأ كما لم يعد يطلّع.

أعطوا هذا الجيل فرصة سنة على الأقل ليحضر للمعايير الجديدة، كتحضيره للحصول على أعلى العلامات.

افعلوا ذلك كي لا يردد الطلاب وأهاليهم أن دورة عام 24 مشؤومة ومنحوسة.

استنهضوا الأمل والتفاؤل والراحة النفسية، فهؤلاء هم عماد المستقبل.. ارحموهم.