رسالة إلى الحكومة.. القطاع المصرفي والمالي يفقد موظفيه بالاستقالات والتقاعد

| السويداء – عبير صيموعة

أكد رئيس نقابة عمال المصارف في اتحاد عمال السويداء محمود جزان أن النقص بالكوادر العاملة ضمن القطاع المالي والمصرفي واقع موجود فرض بدوره زيادة في الأعباء على العاملين ضمنه، لافتاً إلى أنه من منطلق دور التنظيم النقابي في الحفاظ على القطاع العام يتابع مكتب النقابة شؤون العاملين في كل القطاعات ومن ضمنها مديرية مالية محافظة السويداء التي تقدم مختلف الخدمات للإخوة المواطنين لإنجاز معاملاتهم.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف جزان: لوحظ في العامين الأخيرين كثرة الاستقالات في المديرية والتي كان لها انعكاسها على سير العمل إذ بلغ عدد المستقيلين منذ عام ٢٠٢٢ ولغاية الشهر الرابع من العام الحالي 27 استقالة وعدد المتقاعدين ١٣ متقاعداً والمتوفون عدد ٣ ومن هم بحكم المستقيل عدد ٣.

جزان أشار إلى أن المسابقة المركزية الأخيرة والتي رفدت المالية بعدد من العاملين الجدد لم تف بالغرض من حيث العدد وخاصة أن المتقاعدين والمستقيلين هم من ذوي الخبرة المتراكمة عبر سنوات عملهم، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إجراء مسابقة جديدة ترفد مديرية المالية بالعاملين ومن كل الفئات.

ولفت إلى أن الواقع الوظيفي الذي تعاني منه مديرية المالية من أعداد الاستقالات والمتسربين يندرج على كل فروع المصارف في المحافظة التي بدأت بدورها تفقد العاملين من أصحاب الخبرات المصرفية فضلا عن وجود عشرات الطلبات بالاستقالة والذي انعكس سلباً على العاملين وزاد من ضغط العمل.

بدوره رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب أكد في تصريح لـ«الوطن» أن النقص بالكوادر العاملة يندرج على جميع الدوائر والمؤسسات والذي تعود أسبابه الأساسية إلى الوضع المعيشي الذي لا يتناسب مع الدخل، إضافة إلى عدم وجود محفزات تدعم العمل سواء كان من التعويضات أو الأجور التي يذهب الجزء الأكبر منها كبدل لإيجار النقل، الأمر الذي أدى إلى تقديم الاستقالات بشكل ملحوظ ضمن القطاعات كافة.

وأكد حاجة كل القطاعات إلى العمالة الشابة التي لا يمكن تأمينها إلا بتفعيل المعاهد الفنية والتقنية والمساحة والمراقبين الفنيين والمعاهد الصحية والتمريضية والمعاهد المصرفية الملتزمة التي تضمن توجيه تلك الكوادر إلى العمل الوظيفي مباشرة دون اللجوء إلى مسابقات واختبارات لم تحقق الغاية منها، مضيفاً: ليبقى السؤال إلى متى سنقوم بتعليم الشبان وتأهيلهم وتصديرهم إلى الخارج بحثاً عن فرصة عمل.

ولفت أيوب إلى مطالبة اتحاد العمال المستمرة لرئاسة الحكومة بضرورة تثبيت العمال المؤقتين لعدم وجود أي تكلفة إضافية لأن كتلة رواتبهم مدفوعة مسبقاً ويجب تثبيتهم نتيجة تدريبهم وتمرسهم في العمل وخاصة عمال الإنتاج في المعامل (الأحذية –السجاد –التقطير ) والمصالح العقارية والأفران وعمال الآبار نظراً للحاجة الماسة لهم كعمال فنيين متدربين، موضحاً أن العامل المؤقت لا يشعر بالاستقرار النفسي ضمن عمله، كما أنه محروم من كل المزايا الوظيفية التي يتمتع بها العامل المثبت وأهمها التعويضات.

مشيراً إلى أنه للحفاظ على الكوادر العمالية ومنع تسربها أكد الاتحاد مراراً وتكراراً وفي جميع اللقاءات والمؤتمرات ضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة من الجهات المعنية كافة والتي تقضي برفع الأجور بالضرورة، إضافة إلى زيادة تعويضات طبيعة العمل مع ضرورة الإسراع بحسم القضايا الأكثر إلحاحاً وهي قضية إقرار نظام الحوافز وقضية النقل الجماعي للموظفين وإلا فإن مؤسسات كثيرة سيتم إفراغها من كوادرها.