اللجنة الاقتصادية تفشل عمل سماسرة المياه المعدنية … رئيس اتحاد غرف السياحة لـ«الوطن»: تأمين حاجة المنشآت السياحية في كل الفصول.. بسعر ثابت!

| هناء غانم

أكد رئيس الاتحاد غرف السياحة السورية طلال خضير في تصريح لـ«الوطن» أهمية قرار اللجنة الاقتصادية بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية واتحاد غرف السياحة لتأمين حاجات المنشآت السياحية من المياه المعبأة من مطاعم وفنادق خصوصاً في فصل الصيف لأنه سوف يحل مشكلة ارتفاع أسعار المياه المعدنية في المطاعم والفنادق.

وأوضح أن هذا القرار جاء بناء على طلب اتحاد غرف السياحة خلال وجود الوفد الوزاري في حلب وذلك للحد من ارتفاع أسعار المياه في المنشآت السياحية حيث سيكون السعر ثابتاً وموحداً لجميع المنشآت، بحيث يكون السعر محدداً من وزارة الصناعة يضاف إليه أجور التحميل والتفريغ بعيداً عن المتاجرة والسمسرة.

وذكر أن سعر البيع للجعبة المؤلفة من 6 عبوات حجم كبير في المنشآت السياحية 20 ألف ليرة سورية و23 ألف ليرة للجعبة من الحجم الصغير 12 عبوة.

وأضاف خضير: إن الاتحاد قام بإعطاء أمر المباشرة باستلام الكميات المخصصة للاتحاد من الشركة العامة لتعبئة المياه ووحداتها عبر ممثلي الاتحاد في المحافظات اعتباراً من أمس السبت، وقام الاتحاد بتشكيل لجنة لتأمين المياه المعدنية للمنشآت السياحية واعتماد ممثلين «موزعين» في كل المحافظات، كما تم تأكيد أن تكون الأولوية بكميات المياه لاتحاد غرف السياحة وتأخذ باقي المؤسسات من الكميات الفائضة عن حاجة الاتحاد.

وأشار إلى تحضير لصاقات جديدة ستوضع على العبوات من كل المصانع تحمل شعار الاتحاد وعبارة «مخصصة للمنشآت السياحية»، ومهمة اللجنة متابعة الكميات المخصصة ومنع أن تباع في الأسواق.

ومن الجدير ذكره أن هذا القرار الذي يطبق للمرة الأولى في سورية يأتي بهدف ضبط عمليات الإنتاج والبيع والتسويق للمياه المعبأة لدى لشركة العامة لتعبئة المياه ووحداتها التابعة بقين – الدريكيش- عين الفيجة – السن، والتكامل بين الجهات المعنية لتسويق المنتج بكل أصنافه وأحجامه (0.5 – 1.5 – 5 – 10 – 18) ليتراً بشكل مرن بما يلبي حاجة السوق ويمنع الاختناقات وخاصة في فصل الصيف، وبعد دراسات مستفيضة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، تم عقد اتفاق بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية واتحاد غرف السياحة لتأمين حاجات المنشآت السياحية من المياه المعبأة 0.5 – 1.5 ليتر بناء على توصية اللجنة الاقتصادية.

ويكتسب هذا الاتفاق أهمية بالغة لجميع الأطراف في العديد من الجوانب بالنسبة للسوق المحلية: حيث سيتم تأمين احتياجاتها عن طريق المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية بشكل مدروس ومنتظم وفق الطلب الفعلي بما لا يؤثر في الخطة الإنتاجية في الشركة نتيجة اختلاف الطلب خلال فصول السنة.

أما بالنسبة للمؤسسة السورية للتجارة فقد تم التركيز على احتياجات السوق المحلية والتوزع الجغرافي للطلب وتخفيف الضغط الناجم عن النقل والتخزين نتيجة اختلاف حجم الطلب، وبالتالي تخفيف التكاليف ومرونة أكبر في الاستجرار والتوزيع.

وبالنسبة للمنشآت السياحية تم الاتفاق على استجرار احتياجاتها من المياه المعبأة بشكل مباشر من الشركة من دون حلقات وسيطة، مما يقلل التكاليف ويمنحها مرونة أكبر في الحصول على منتجات خاصة بها من حيث الشكل واللصاقات وإجراء أي تعديلات تتناسب مع طبيعة المنشآت السياحية.

وبالنسبة للشركة العامة لتعبئة المياه وضعت خططها الإنتاجية بما يتناسب مع تواتر الطلبيات بشكل منظم مما يؤدي إلى زيادة الطاقات الإنتاجية وتأمين السيولة اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج وحل مشاكل المخازين التي تؤثر في الخطة الإنتاجية، وسرعة في دوران رأس المال بما يحقق عائداً اقتصادياً يساعد الشركة على تطور خطوط الإنتاج وإضافة خطوط جديدة لاستثمار الطاقات الفائضة من المياه.

وتبلغ الطاقات الإنتاجية المتاحة نحو 16 مليون جعبة/سنة، وحالياً أعلنت الشركة عن خطوط إنتاج جديدة في وحدة مياه بقين، وفي طور توريد خط إنتاج لوحدة نبع السن بطاقات إنتاجية تصل إلى نحو 6000 عبوة بالساعة، والإعلان للتعاقد على خط تعبئة في نبع الفوار بطاقة إنتاجية تصل إلى 18000 عبوة/ساعة، إضافة إلى إجراء دراسات لاستثمار الطاقات الفائضة من المياه في ينابيع جديدة، وبعد استكمال هذه الاستثمارات سينتج عنها زيادة في كميات الإنتاج تلبي حاجة السوق المحلية وتحقق فائضاً للتصدير.