محكمة روسية صادرت أصول «دويتشه بنك» الألماني … موسكو: إغلاق ملف التحقيق بقصف جسر القرم يثبت تورط الغرب

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قرار سلطات ألمانيا بإغلاق قضية مفتش القوات الجوية الذي ناقش قصف وتدمير جسر القرم يثبت تورط الغرب بالهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية، على حين أمرت محكمة روسية، بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات «دويتشه بنك» في روسيا.
ونقلت وكالة «نوفوستي» عن زاخاروفا قولها أمس السبت: إن هذه القصة برمتها هي مظهر آخر من مظاهر نفاق الغرب، موضحة أنه عندما يكون من الضروري إلقاء اللوم على روسيا يتم ذلك بسرعة البرق من دون أي تحقيقات ومن دون أدلة، أما عندما يكون هناك دليل مباشر أو غير مباشر على تصرفات الغربيين القبيحة ولا توجد طريقة للتوصل إلى أثر روسي تحاول العواصم الغربية بذل كل ما في وسعها لإخفاء الحقيقة الصادمة بالنسبة لنا.
وأشارت زاخاروفا إلى أن عدم استكمال التحقيق ضد المواطن الألماني إنغو غيرهارتس يعني رغبة الدوائر الحاكمة الألمانية في التعتيم بسرعة على موضوع غير مريح ووصفته بأنه مظهر من مظاهر النفاق الغربي، وأضافت: إن الضباط الألمان كشفوا عن خطط لزيادة تورط ألمانيا المباشر في الأزمة الأوكرانية، وفضحوا حلفاءهم البريطانيين ما يؤكد دورهم الرئيس في التخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية.
ووفقاً للدبلوماسية الروسية لم يتمكن الساسة الألمان على الفور من تحييد رد فعل الجمهور الألماني والتعتيم على الموضوع حتى باستخدام التلفيقات المرعبة حول نشاط التجسس الروسي، لذلك قرروا إلغاء الموضوع من أساسه وفقاً لمبدأ «لا يوجد موضوع» «لا توجد مشكلة».
وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة في برلين، إغلاق تحقيقها ضد مفتش القوات الجوية الألمانية إنغو جيرهارتز والمتعلق بتسرب حديث هاتفي بين ضباط الجيش الألماني حول احتمال استخدام صواريخ توروس كروز لتدمير جسر القرم.
من جانب آخر، أمرت محكمة روسية، بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات «دويتشه بنك» في روسيا، وذلك في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك الألماني، ووفق ما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، جرى حسب القرار التحفّظ على 238.61 مليون يورو، أو ما يعادله بالروبل الروسي، من الأوراق المالية المملوكة لـ«دويتشه بنك»، وشركة «دويتشه بنك» المساهمة المحدودة، وعلى عقارات وأموال مملوكة في حسابات مصرفية، بما في ذلك حسابات المراسلة والحسابات الأخرى باستثناء بعض الحسابات الشخصية من النوعين «C» و«I».
وفي وقتٍ سابق، رفعت شركة «روس خيم أليانس»، دعوى ضد «دويتشه بنك» للحصول على 22.2 مليار روبل (238.1 مليون يورو دفعات بموجب الضمان و479.51 ألف يورو غرامات) كجزء من المطالبات بموجب الضمانات المصرفية وطالبت بحجز الرهن على الشركات التابعة لـ«دويتشه» بنك في روسيا بنسبة 100 بالمئة.
وحذّر الكرملين، القوى الغربية من أن أي محاولةٍ لاستخدام أصول روسية مُجمّدة ضماناً لجمع تمويل لأوكرانيا ستكون غير قانونية وستقوّض النظام الاقتصادي العالمي برمّته.
وجاءت تعليقات المتحدّث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف رداً على تقرير لوكالة «بلومبرغ» ذكر أن مجموعة السبع تُناقش مع الاتحاد الأوروبي خطّةً لاستخدام نحو 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة ضماناً للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبيةٍ ساحقة، في نيسان الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بنداً لمصادرة الأصول السيادية الروسية لمصلحة أوكرانيا.
وتفرض الدول غير الصديقة عقوباتٍ على روسيا منذ شباط 2022. ونتيجة لذلك، جُمّدت الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص، كما جُمّدت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار، وعلى الفور بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من جانب دول أجنبية لأغراض مختلفة.
وفي تشرين الأول 2022، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لمصلحة كييف، في وقت حذرت فيه صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، في مقالٍ في موقعها، من أن تشكّل مصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية تهديداً للاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أن مُصادرة الأصول يمكن أن تُشكّل «سابقة لانتهاك الأسس القانونية الغربية».
ميدانياً، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، وحسب وكالة «سبوتنيك» قالت الدفاع الروسية: «نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة «الشمال» الروسية، بتحرير بلدة ستاريتسا بمنطقة خاركوف، وواصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو»، وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.