طالبت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوضع حد للعدوان الذي يشنه على قطاع غزة ووقف نزيف الدم الفلسطيني، والسماح بدخول المواد الإغاثية، وضمان التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، على أسس القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وحسب وكالة «وفا»، بدأت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، جولة رسمية في الدول الإسكندنافية انطلقت من السويد، وذلك لحشد الدعم الكنسي للقضية الفلسطينية، لما للكنائس من دور كبير في التأثير على قرارات حكوماتها.
والتقى الوفد الذي ترأسه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس لجنة الكنائس رمزي خوري، رئيس أساقفة الكنيسة اللوثرية السويدية مارتين موديوس، ومطران استوكهولم أندريش هولمبيرغ، ووزير الدفاع السابق، رئيس لجنة الدفاع البرلمانية من الحزب الديمقراطي الاشتراكي بيتر هولكفست، إضافة إلى المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي وحوار الأديان في وزارة الخارجية السويدية إيرليكا ساندبيرج، كما التقى الوفد النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي دانيال ڤينيسو كاسترو، إلى جانب أعضاء مجلس الكنائس المسيحي المسكوني، في عدة لقاءات منفصلة.
وتطرقت اللقاءات إلى الأوضاع الكارثية التي آلت إليها القضية الفلسطينية، جراء الاحتلال الإسرائيلي، وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، والمعاناة التي يعيشها منذ 76 عاماً، وحتى الآن، بحثاً عن تحقيق العدالة، وإحقاق حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على أسس القانون الدولي، وأكدت اللقاءات أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، وخاصة التوسع الاستعماري حالت دون تحقيق هذه الأهداف.
وخلال اللقاءات، حذر خوري من الوضع الكارثي في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني بين شهيد وجريح، إضافة إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتصاعد الاعتداءات الاستعمارية على الإنسان والأرض والمقدسات، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية.
وطالب خوري خلال اللقاءات، بضرورة العمل على تطبيق معايير واحدة على الجميع لتحقيق العدالة، والضغط لوقف نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة، والسماح بدخول المواد الإغاثية، والعودة إلى الحلول السلمية التي تضمن حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الفلسطينية، على أسس القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.