السنغال: إمكانية إغلاق القواعد الفرنسية.. والنيجر ومالي وبوركينا فاسو اتفقت لتشكيل اتحاد كونفدرالي … انسحاب البعثة العسكرية الأوروبية من مالي بعد وجود استمر 11 عاماً
| وكالات
انسحبت البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي للمساهمة في تدريب القوات المسلحة المالية من البلد الإفريقي، بعد وجود استمر 11 عاماً، في حين انتقد رئيس حكومة السنغال عثمان سونكو، وجود قواعد عسكرية فرنسية في بلاده، وألمح إلى إمكانية إغلاقها من أجل السيادة الوطنية واستقلالها الإستراتيجي، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان سلطات النيجر ومالي وبوركينا فاسو الاتفاق على «الصيغة النهائية» لخطة تشكيل اتحاد كونفدرالي لدول الساحل الإفريقي.
وأنهت البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي للمساهمة في تدريب القوات المسلحة المالية، بشكل رسمي، وجودها الذي استمر 11 عاماً في الدولة الواقعة في غربي إفريقيا، حسبما قالت بعد أسبوع على إعلان بروكسل عدم تمديد تفويض البعثة.
وقالت البعثة التدريبية الأوروبية في منشور عبر منصة «إكس» إنها درّبت أكثر من 20 ألف جندي مالي طوال فترة وجودها في هذا البلد الإفريقي، وجرى الحفل الرسمي لانسحاب قوات بعثة التدريب الجمعة الماضية في مقرها بالعاصمة باماكو.
ووصلت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مالي في 2013 بهدف «تدريب» القوات المسلحة في مواجهة الهجمات المسلحة التي يشهدها البلد منذ 2012، وتألفت من نحو 700 جندي من قرابة 20 دولة أوروبية قبل تخفيض عديدها بشكل كبير بسبب توترات دبلوماسية بين باماكو وشركاء غربيين.
وفي الثامن من أيار الجاري، أعلنت المفوضية الأوروبية عدم تمديد تفويض البعثة نظراً إلى «تطور الوضعين السياسي والأمني» في البلاد، وشهدت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا انقلابات متتالية في عامي 2020 و2021، ووعد المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة بإجراء انتخابات شباط، لكن تأجل ذلك بسبب الوضع الأمني غير المستقر الذي تفاقم إثر الهجمات المسلحة.
وكثّف العسكريون منذ 2020 القطيعة، ولاسيما مع القوة الاستعمارية السابقة «فرنسا»، كما شهدت الدولتان المجاورتان بوركينا فاسو والنيجر اللتان تواجهان مشكلات مماثلة لتلك التي تواجهها مالي، إطاحة الجيش للحكومتين القائمتين ودفع فرنسا إلى الخارج والتوجه نحو روسيا.
في غضون ذلك، ألمح رئيس الحكومة السنغالي عثمان سونكو، إلى إمكانية إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده الواقعة غربي إفريقيا، التي تضم نحو 350 عسكرياً فرنسياً، وقال سونكو: إنه «بعد مرور أكثر من 60 عاماً على استقلال البلاد، يجب التساؤل عن الأسباب التي تجعل الجيش الفرنسي، على سبيل المثال، لا يزال يستفيد من عدة قواعد عسكرية في السنغال، ومدى تأثير هذا الوجود في السيادة الوطنية واستقلالها الإستراتيجي».
وأضاف: «أكرر هنا رغبة السنغال بأن تكون لها سيطرتها الخاصة، وهو ما يتعارض مع الوجود الدائم لقواعد عسكرية أجنبية في السنغال، لقد وعدت العديد من الدول باتفاقيات دفاعية، لكن هذا لا يبرر حقيقة أن ثلث منطقة دكار محتل الآن بحاميات أجنبية».
وقامت دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورة للسنغال بطرد القوات الفرنسية، ولجأت إلى روسيا للمساعدة في مكافحة حركات التمرد والجماعات الإرهابية على أراضيها، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان سلطات النيجر ومالي وبوركينا فاسو الاتفاق على «الصيغة النهائية» لخطة تشكيل اتحاد كونفدرالي لدول الساحل الإفريقي.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر أعلنوا وضع اللمسات النهائية لمشروع معاهدة إنشاء كونفدرالية تحالف دول الساحل، حيث أكد وزير خارجية النيجر باكاري ياو سانغاري عقب الاجتماع أن النص النهائي سيتم اعتماده في قمة رؤساء الحكومات العسكرية للدول الثلاث.
وفي الـ28 من كانون الثاني الماضي، أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، ووقع قادة الدول الثلاث على ميثاق لإنشاء تحالف لدول الساحل يعتبر التعدي على سيادة أو سلامة أراضي دولة من الدول المشاركة عدواناً على التحالف بأكمله ويتطلب تدخلاً عسكرياً جماعياً.