أكد إخفاق محاولة «اغتيال أونروا سياسياً».. ولازاريني: المساعدات تصل بالقطارة … الأردن يطالب بتحقيق دولي في جرائم الحرب «الكثيرة» في غزة

طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الأحد، بتحقيق دولي شامل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة، مشدداً على ضرورة إجبار إسرائيل على احترام القوانين الدولية وفتح كل المعابر ورفع القيود المفروضة على عمل منظمات الأمم المتحدة.
وخلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني في عمان أكد الصفدي وفق قناة «المملكة» الأردنية، أن من الواجب إجبار إسرائيل على احترام القوانين الدولية، وفتح كل المعابر ورفع كل القيود المفروضة على عمل منظمات الأمم المتحدة في غزة.
وقال: «فيما يتعلق بكل ما تشهده غزة من عدوان؛ ثمة جرائم حرب كثيرة ارتكبت في غزة موثقة، ونحن طالبنا ونطالب بتحقيق دولي كامل شفاف شامل يطبق القانون الدولي، ويوقف جرائم الحرب هذه، ويحاسب كل من هو مسؤول، وتثبت مسؤوليته عن هذه الجرائم».
ودعا الصفدي أيضاً إلى السماح بإدخال كل الاحتياجات الإنسانية إلى غزة، والتوقف عن استخدام التجويع سلاح حرب، وأوضح أن «هذا يشكل في القانون الدولي جريمة حرب»، وأكد أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم، ويجب وقف العدوان الإسرائيلي وفتح كل المعابر، مضيفاً إن «من يقول أن الوضع في قطاع غزة يتحسن فإنه لا يقول الحقيقة».
واعتبر أنه لا يمكن لأي جهة أن تحل مكان «أونروا» فيما تقوم به في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة وفي قطاع غزة خاصة، وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على الوكالة وموظفيها، وهناك عراقيل تضعها إسرائيل أمام عمل الوكالة، والتي تحول دون قدرتها على القيام بواجبها وفقاً لتكليفها الأممي، مشدداً على أن «أونروا» تقوم بواجبها في غزة رغم كل الظروف الصعبة جراء الحرب الدائرة وممارسات الاحتلال اللاإنسانية.
وطالب الصفدي بضرورة التصدي للمحاولات الإسرائيلية «اليائسة» للإساءة لدور «أونروا» وجهودها الإنسانية حيث كانت تواجه محاولة «اغتيال سياسي» حتى قبل السابع من تشرين الأول، لافتاً إلى أن آخر محاولة للاغتيال السياسي كانت الاتهامات التي وجهت إلى 12 شخصاً من موظفي الوكالة وفي اللحظة الأولى لصدور هذه الاتهامات تصرفت الوكالة بمسؤولية وتصرفت الأمم المتحدة بمسؤولية وبدأت التحقيقات داخل الأمم المتحدة وتحقيقات مستقلة.
وشدد على أن التحقيق الذي صدر عن اللجنة المستقلة أكد أن «أونروا» تملك كل أدوات التأكيد أن ما تقوم به ملتزم بكل مبادئ العمل والأخلاقيات ومواثيق وأنظمة الأمم المتحدة، وأكد الصفدي ضرورة زيادة دعم الوكالة الأممية الذي تستحقه فالوضع في غزة لا يزال كارثياً على جميع المستويات حتى لو تم إدخال كميات الغذاء الذي يحتاجه السكان هناك سيبقى في حده الأدنى في ظل فرض الحصار والتعرض إلى قوافل المساعدات، إضافة إلى اكتظاظ الملاجئ ومدارس الوكالة وهدم المستشفيات والمرافق الحيوية جراء قصف الاحتلال المتواصل.
ودعا جميع دول العالم إلى تقديم الدعم اللازم للوكالة وقال: «رغم كل الضغوطات الوكالة مستمرة في القيام بدورها وتقوم بكل ما تستطيعه من أجل تقديم المساعدات لـ2.3 مليون فلسطيني الآن يعانون من هذه الحرب الوحشية وتبعاتها اللاإنسانية من قتل ودمار وغياب للغذاء والدواء والعلاج والتعليم»، وأشار إلى أن الوكالة لا تزال تواجه تحديات مالية كبيرة، حيث أوقفت عدد من الدول تمويلها للوكالة بعد إطلاق هذه الاتهامات، والآن 14 دولة عادت وقدمت وأعلنت تقديم الدعم للوكالة.
بدوره، قال لازاريني: إن «المساعدات تصل إلى قطاع غزة بالقطّارة، ونصف السكان على الطرقات ومجبرون على النزوح، ونصف مليون إنسان يعيشون في المباني المهدمة، ولا يوجد مكان آمن يذهب إليه الناس في قطاع غزة بشماله أو جنوبه».
لازاريني أكد أنه على الرغم من كل نداءات المجتمع الدولي بعدم اجتياح رفح والهجوم عليها إلا أن الاجتياح بدأ في 6 أيار، حيث إن نصف سكان غزة مجبرون على النزوح، وأشار إلى أن المعبرين الرئيسيين في الجنوب، رفح وكرم أبو سالم، تحولا إلى منطقة نزاع وحرب ولا يوجد معابر لنقل المساعدات عبر الحدود حالياً، وأوضح من جهة ثانية أن «198 موظفاً في الوكالة (أونروا) قتلوا خلال الحرب، و160 من مواقعنا دمرت كلياً أو جزئياً».
وفي الـ26 من كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية المزاعم الإسرائيلية، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في آذار الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة الأممية وأفرجت عن تمويلات لها.
وفي 5 شباط الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتشاور مع المفوض العام لأونروا الشروع في مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، وبالتعاون مع 3 منظمات بحثية، وأجريت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق أجراه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، بشأن ادعاءات مشاركة 12 موظفاً لدى «أونروا» في عملية «طوفان الأقصى»، لتنشر كولونا في الـ22 من نيسان الفائت نتائج التحقيق الذي خلص إلى تأكيد حياد الوكالة.