قادة الاحتلال هاجموا القرار «الفضيحة».. وحماس: ساوى بين الجلاد والضحية … مدعي «الجنائية الدولية» يطلب مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وهنية والسنوار وضيف

تقدّم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، كما أعلن أنه تقدم بطلبات أخرى بحق كل من زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد ضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
وقدم المدعي العام طلبات للدائرة التمهيدية الأولى، في المحكمة الجنائية الدولية، لإصدار أوامر الاعتقال، وتضم لائحة الاتهامات الموجهة لكل من نتنياهو وغالانت، التي نص عليها بيان المدعي العام «تجويعاً جماعياً لمدنيين، والتسبب بمعاناة وجرائم متعمدة، قتلاً متعمداً، وهجمات متعمدة ضد سكان مدنيين، وتطرفاً ودعوة لقتل جماعي، وتنفيذ جرائم بحق الإنسانية».
وحسب موقع «أي 24 نيوز» انتقد رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه، أمس ووصفه بأنه «فضيحة»، قائلاً: «لن توقفني أو توقفنا، إن المقارنة الفاضحة التي أجراها المدعي العام في لاهاي بين قادة إسرائيل ورؤساء منظمة حماس الإرهابية هي جريمة تاريخية لا تمحى ومظهر واضح لمعاداة السامية».
بدوره، عقب وزير «كابينت» الحرب في كيان الاحتلال بيني غانتس على القرار بقوله إن: «إسرائيل خرجت إلى حرب هي الأكثر عدالة في أعقاب مجزرة ارتكبتها منظمة إرهابية ضد مواطنيها، دولة إسرائيل تقاتل بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع الالتزام بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي، إن وضع زعماء دولة خرجت إلى الحرب للدفاع عن مواطنيها، في خانة واحدة مع الإرهابيين المتعطشين للدماء، هو عمى أخلاقي وانتهاك لواجبها وقدرتها على حماية مواطنيها، وسيكون قبولها بقرار المدعي العام جريمة تاريخية لن تزول».
كما هاجم رئيس المعارضة في إسرائيل يائير لابيد القرار ووجه انتقاده في الوقت ذاته لنتنياهو قائلاً: إنه «فشل سياسي فظيع، لقد ذهبنا إلى الحرب، العالم كله معنا وسيكون ذلك فشلاً سياسياً من أسوأ الأنواع».
ومن المعارضة أيضاً قال أفيغدور ليبرمان: سيكون من المستحيل تقريباً التعامل مع لاهاي دون الولايات المتحدة، وأضاف: «أعتقد أن الوضع في المحكمة سلفا معادٍ لنا، فالكل ضدنا، لقد ارتكبنا خطأ عندما ذهبنا إلى هناك في المرة الأولى. نحن بحاجة إلى التعامل معها، ولكننا بحاجة أيضاً إلى تذكير الأعضاء في الائتلاف بأن التعامل معها دون الأميركيين يكاد يكون مستحيلاً»، بينما قال مسؤول إسرائيلي كبير في مكتب رئيس الوزراء إن القرار ينم عن «نفاق وحقارة على نطاق دولي».
إلى ذلك، قال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية: إنه سيصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس وهم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، إضافة إلى اثنين آخرين، هما محمد دياب إبراهيم المصري قائد كتائب القسام والمعروف بمحمد ضيف، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.
ورداً على ذلك قال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، لوكالة «رويترز»، أمس الإثنين: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي طلب أيضاً إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية «يساوي بين الضحية والجلاد»، مضيفاً إن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على استمرارها في حرب الإبادة.
وفي وقت سابق، أبدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، أسفها لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين المحتلة، وقالت الجمعية، في بيان: إن بعض التصريحات الأخيرة بشأن تحقيق المحكمة تُعَدّ «تهديداً بالانتقام»، داعيةً كل الدول إلى احترام استقلالية المحكمة ونزاهتها.
وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، أواخر نيسان الماضي، بأن أعضاء في الكونغرس، من كلا الحزبَين الديمقراطي والجمهوري، حذّروا المحكمة الجنائية الدولية من أن أي أوامر اعتقال ستصدر بحق المسؤولين الإسرائيليين ستُقابَل بانتقامٍ أميركي، ونقل الموقع عن أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين قوله إن هناك بالفعل تشريعاً تتم صياغته للرد على أي أوامر قضائية من هذا النوع.
والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة يخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم بحق الإنسانية وجرائم الحرب، إلا أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم، وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.