رئيس بلدية: لسنا مقتنعين بإزالة الأكشاك.. ومعظم الوحدات الإدارية ليس لديها ساحات بديلة … ملف أكشاك ذوي الشهداء والجرحى في طرطوس «شائك»

| طرطوس -هيثم يحيى محمد

تلقت «الوطن» عشرات الشكاوى من الجرحى وذوي الشهداء والمعوقين الذين تم إنذارهم بإزالة الأكشاك العائدة لهم ضمن قطاع مجلس مدينة طرطوس وكل الوحدات الإدارية في المحافظة قبل نهاية الشهر القادم بحجة صدور تعميم مركزي بهذا الخصوص رقمه 193 في بداية الشهر الثاني من العام الحالي، علماً أن التعميم يتضمن تأمين بدائل لهم، وأشار الشاكون إلى أنه يتعذر على معظم الوحدات الإدارية تأمين البدائل بناء على كتاب وزارة الإدارة المحلية الخاص بالحلول والبدائل لهذه الأكشاك.

وأكد رئيس مجلس مدينة بانياس بشار حمزة أن الأكشاك في مدينه بانياس تتوزع في 5 مناطق، 3 منها أسواق شعبية وبالتالي لا ينطبق عليها القرار الوزاري، أما باقي المناطق فتحتوي على نحو 60 كشكاً، وهذه الأكشاك ينطبق عليها القرار الوزاري.

وقال رئيس مجلس بلدة السودا: نتمنى الإبقاء على الأكشاك في قطاع بلدتنا الريفية لكونها لا تشكل أي عائق لأحد وبالأخص إذا كان المطلوب إعطاء فرصة لعائلات غير مستفيدة فهذا غير موجود لعدم وجود طلبات جديدة لغير المستفيدين في القرية، ووجود الكشك أينما كان هو مفيد وليس فيه أي ضرر.

وأضاف: ما قمنا به من إنذارات هو استجابة لما طلب منا وليس من باب القناعة بالحاجة للتطبيق، علماً أنه ليس لدينا الإمكانية لا للإزالة ولا للبدائل ونحن بصدد طلب مؤازرة من آليات الخدمات الفنية إذا لم تنجح المساعي في الإبقاء عليها ونقترح ترك القرار لمركز المحافظة ومجالس المدن فقط والتراجع عنه في البلدان والبلديات أو ترك الأمر بيد المجالس المحلية.

ولفت رئيس مجلس مدينة القدموس طارق عطفة إلى أنه تمت دراسة تكلفة إنشاء أكشاك جديدة في ساحة العقار 126 بتكلفة نحو 410 ملايين وتم طلب ذلك من محافظة طرطوس ولم يتم إخلاء أحد أو هدم أي كشك حتى الآن بانتظار رد الجهات المعنية.

رئيس مجلس مدينة الدريكيش محمد جعفوري أوضح أن مجموع الإشغالات التي تخص ذوي الشهداء والجرحى ضمن المدينة يبلغ 84 إشغالاً، ونظراً لعدم توفر الاعتماد اللازم لتنفيذ وإنشاء هياكل ووحدات بيع مؤقتة ضمن الساحات العامة حسب التعميم 193 لعام 2024 اقترحنا أن يتم تمديد الإشغالات القائمة في مكانها حتى نهاية العام الحالي لكون «الكولبات» المراد إزالتها تقع في الساحات نفسها التي وافق مجلس المدينة على إشغالها كمنافذ مؤقتة في المواقع التالية.

مجلس مدينة طرطوس

وأكد مدير المهن والشؤون الصحية في المدينة إياد ملحم أنه تم عرض مذكرة على مجلس مدينة طرطوس بخصوص واقع الأكشاك ضمن التجمعات ولتحديد مواقع ضمن ساحات وفراغات تصلح لمراكز البيع المؤقتة لمن ستنتهي رخص إشغالهم بتاريخ 30/6/2024 ولمن يستحقون أكشاكاً وفق الأسس المحددة لذوي الشهداء والجرحى وقد صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم 22 تاريخ 13/3/2024 متضمناً عدة بنود منها إلغاء تخصص الشاغلين في تجمع فايز منصور الذين لم يشغلوا مواقعهم ولم يدفعوا المستحقات المالية وتم إنذارهم بإزالة أكشاكهم وعددها 224 كشكاً والمحددة أسماؤهم بجداول مديرية المهن والشؤون الصحية وأن يتم إشغال المواقع التي تم إلغاء تخصيصها بهذا السوق من ذوي الشهداء والجرحى عند انتهاء رخص إشغالهم.

وبين القرار أيضاً أنه تجدد رخص ذوي الشهداء والجرحى وإلغاء تخصيص الشاغلين الذين لم يشغلوا مواقعهم ولم يدفعوا المستحقات المالية في تجمع الرياحين وأن يتم إشغال المواقع التي تم إلغاء تخصيصها بهذا السوق من ذوي الشهداء والجرحى عند انتهاء رخص إشغالهم بتاريخ 30/6/2024، وبالنسبة لتجمعات (الغمقة- بسام حمشو- هنانو – شمال سوق الباعة): إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى نهاية عام 2024 مع المتابعة بتحصيل الرسوم المالية.

كما صدر قرار مجلس المدينة المتضمن الموافقة على تحديد مواقع ضمن مدينة طرطوس تصلح لوحدات البيع المؤقتة، مشيراً إلى أنه تم إعداد دراسة لتجهيز المواقع المقترحة، وبلغت التكلفة التقديرية لتجهيز هذه المواقع ما مقداره 3 مليارات ليرة سورية وتم إعداد مراسلة إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتجهيز هذه المواقع لأن المدينة غير قادرة على تأمين هذه الاعتمادات من ضمن مواردها الذاتية، مضيفاً: لكن حتى الآن لم يردنا أي جواب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وأشار إلى أنه تم البدء فعلياً بإخلاء وتجهيز موقعين متاحين في حي البرانية والرابية ليتم منح رخص إشغال للمستحقين من ذوي الشهداء والجرحى الذين تنتهي رخص إشغالهم بتاريخ 30/6/2024، وهذان الموقعان يحتاجان إلى تجهيز هياكل وحدات بيع مؤقتة لا تتمكن المدينة حالياً من تأمين تنفيذ هذه الهياكل من مواردها الذاتية.

وأضاف: كما تم البدء فعلياً بإزالة أكشاك ذوي الاحتياجات الخاصة من تاريخ 28/4/2024 وتم توجيه إنذارات إلى شاغلي أكشاك سوقي «الرياحين- فايز منصور» ممن هم من غير ذوي الشهداء والجرحى الذين لم يشغلوا مواقعهم ولم يسددوا الذمم المالية عليهم القيام بدفع كل المستحقات المالية المترتبة عليهم وترحيل مكونات الأكشاك الشاغلة من قبلهم.