خلاف بين الأعلاف والفلاحين على سعر الشعير.. وسعر الشراء في الحسكة أقل من باقي المحافظات … مدير الأعلاف لـ«الوطن»: 3 آلاف ليرة سعر (مجز).. والفلاحون غير راضيين

| هناء غانم – دحام السلطان

أثار السعر الجديد لشراء مادة الشعير خلافاً بين الاتحاد العام للفلاحين والمؤسسة العامة للأعلاف، ففي وقت اعتبر المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط في تصريح لـ«الوطن» أن قرار المؤسسة بتحديد سعر شراء مادة الشعير من الفلاحين (مجز) لهذا الموسم والمحدد بـ2800 ليرة للكيلو غرام الواحد يضاف إليها 200 ليرة دعم من صندوق دعم الإنتاج الزراعي ليصبح سعر الكيلو الواحد 3000 ليرة وذلك من كل المحافظات عدا الحسكة التي تم تحديد سعر الشراء بمبلغ 2000 ليرة يضاف إليها 200 ليرة دعم ليصبح سعر الكيلو الواحد 2200 ليرة.

وأضاف: ناهيك بالتكاليف الأخرى التي سوف تتحملها المؤسسة من مستلزمات وأكياس الخيش والتخزين وغيرها من التكاليف والتسهيلات التي ستعمل المؤسسة على تقديمها من أجل تشجيع الفلاحين على تسليمهم محصول الشعير، أي بزيادة جيدة عن العام الماضي حيث كان السعر 2000 ليرة سورية.

شباط أوضح أن مؤسسة الأعلاف هي مؤسسة اقتصادية ويدخل ميزان هاجسها في عمليتي الربح أو الخسارة، وهي ليست على استعداد أن تتعامل مع محصول الشعير في الحسكة أسوة ببقية المحافظات لأن التعامل فيه بهذا الشكل سيشكل خسارة حقيقية مؤكدة للمؤسسة، موضحاً أن مخازن مستودعات فرع المؤسسة في محافظة الحسكة تصل اليوم إلى 5 آلاف طن ولا يوجد تصريف لها، وإن قامت المؤسسة بشراء كميات جديدة من المحصول وفق السعر المعتمد لدى المحافظات الأخرى، فإنها ستدخل حكماً في مأزق صعوبة النقل وسوق التصريف بينها وبين محافظات الداخل الأخرى، والخسارة في النهاية.

وحول الآلية التي تم من خلالها اعتماد السعر قال تحديد السعر تم على أساس التكاليف وأسعار المادة بالسوق، مبيناً أن القمح محصول إستراتيجي ولابد أن يسلم كاملاً، أما الشعير فلا نستطيع أن نجبر الفلاح على التسليم، علماً أن إنتاج الشعير للموسم الحالي أفضل من الموسم الفائت، ومن المتوقع أن يكون إنتاج المحصول للموسم الحالي بحدود400- 500 ألف طن.

وأضاف شباط: إن السعر المحدد لاقى قبولاً ورضا من الفلاح وخاصة أن السعر في السوق 2600 ليرة سورية، مشيراً إلى حاجة المؤسسة لاستجرار 100 ألف طن قابلة للزيادة، قيمتها 300 مليار ليرة سورية، وذلك لتعزيز مخازين المؤسسة من مادة الشعير، منوهاً بأن دفع ثمن المحصول سيكون خلال 72 ساعة من تاريخ التسليم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع القوائم للمصرف الزراعي.

وبّين شباط أن استلام الشعير يبدأ من تاريخ 26/5/2024 وفق شهادة المنشأ التي يقدمها الفلاح، موضحاً أن المؤسسة حددت 26 مركزاً للاستلام في كل المحافظات، موزعة على 3 مراكز في حمص في الفرقلس والمخرم وحمص المركزي، و3 مراكز في حماة في سلمية وسلحب وعين الباد، و4 مراكز في حلب في مسكنة ودير حافر ومعمل تل بلاط وبردة، و3 مراكز في إدلب في سنجار وأبو الظهور وخان شيخون، و3 في ريف دمشق في عدرا والكسوة والناصرية، ومركزين في القنيطرة في خان أرنبة والقصيبة، ومركزين في درعا في إزرع والصنمين، ومركز في كل من نبع العرى بالسويداء واللاذقية المركزي، وصافيتا في طرطوس، والثروة الحيوانية في الحسكة، والتبني بدير الزور، والسبخة في الرقة.

وحول عقود استيراد الأعلاف في المؤسسة أكد وجود عقود كبيرة، وقال: لدينا مخزون بحدود 150 ألف طن منها 50 ألف طن ذرة صفراء و25 ألف طن كسبة و22 ألف طن شعير و50 ألف طن نخالة.

وعن الأسعار قال هناك انخفاض لأسعار الأعلاف بنسبة جيدة هذا العام مقارنة بالعام الماضي ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة أخرى في ظل الموسم الخير القادم والمراعي.

إعادة نظر

رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف أكد لـ«الوطن» أن الفلاحين غير راضين عن السعر الذي تم تحديده لمادة الشعير.

وقال: إن مطالبنا كاتحاد فلاحين هو التراجع عن السعر المحدد وزيادته ليكون حقاً (مجزياً) ورفعه لنحو 4000 ليرة سورية.

وأضاف: والأهم هو عدم التمييز بالسعر بين المحافظات السورية كما جاء في القرار معتبراً أن هذا أمر غير مقبول والعدالة والمساواة لكل المحافظات أسوة بمحصول القمح، معتبراً أن اختلاف السعر يفتح باباً للسماسرة وغيرهم!

«كُم» مرتب

في الحسكة خلقت حالة الكيل بمكيالين مفارقة «غريبة- عجيبة» حيال التفاوت والفارق الكبير في السعر الذي نقص الرقم فيه مبلغ 800 ليرة في الكيلو غرام الواحد في المحافظة، ما سبب حالة استياء عارمة لدى فلاحي الحسكة، الذين يعيشون مع زراعتهم ظروفاً استثنائية قاهرة، في ظل ظروف حصار وتضييق مزمنة عصيبة، وغياب كامل لحوامل الطاقة والبذور المحسّنة والتمويل منذ نحو تسع سنوات، تُضاف كلها إلى سنين القحط «المحل» العجاف التي امتدت على مدار ثلاث سنوات مضت، وأضيفت لها سنة رابعة جديدة هذا العام، التي لم تشهد الرقعة الجغرافية الزراعية فيها حصاداً هذا العام أيضاً في معظم المناطق الجنوبية والغربية والجنوبية الغربية من المحافظة، ناهيك بتذبذب الإنتاج في بعض المناطق الأخرى المحصودة.

وطالب فلاحو الحسكة بإعادة النظر في السعر الجديد الذي شكل لهم صدمة مفجعة لا يمكن هضمها، ولا تدخل في ميزان ولا قبان، مؤكدين أن عدم مساواة تعرفة سعر محصولهم بالأسعار في باقي المحافظات، ما هو إلا دليل مبطّن إلى تطفيشهم وإغلاق الأبواب في وجوههم لمنعهم من تسويق محاصيلهم إلى مراكز التسويق المعتمدة لدى مؤسسة الأعلاف، ما يفتح الباب أيضاً ليكونوا مكسر عصا وعرضة للابتزاز العلني والمقايضة لدى السماسرة والوسطاء في السوق السوداء، لتتجدد المعاناة على غرار المعاناة التي لحقت بمحاصيل أقطانهم في الموسم الماضي، الذي كان السعر الرسمي للطن الواحد فيه 10 ملايين ليرة، لكن لم يتم شراؤه من مؤسسة الأقطان آنذاك، ليكونوا بذلك صيداً سهلاً لدى تجار السوق السوداء بسعر حددوه للفلاحين بـ5 ملايين ليرة فما دون!

بدوره أكد رئيس اتحاد فلاحي المحافظة عبد الحميد الكركو أن السعر غير مقبول وشكل حالة استياء وضعف وربما تقصير أمام فلاحي المحافظة الذين من المفترض أن نعمل على رفع الحيف عنهم ونقف إلى جانبهم ونؤازرهم ونساندهم في ظل الظروف القاهرة العامة بالمحافظة، موضحاً أن الفلاح قام ببذار مساحات واسعة من محصول الشعير لأنه أقل كلفة نسبية من محصول القمح، وكان يُمنّي النفس أن يكون السعر مجزياً له، لا مجحفاً بحقه، ونرجو من الجهات المعنية المركزية التعامل مع هذا الإجحاف لإنصاف سعر الشعير بالمحافظة أسوة بالسعر الذي تم اعتماده بالمحافظات الأخرى.