فرنسا أكدت دعمها «الجنائية الدولية» بعد طلب مدعيها إصدار أوامر اعتقال … «لقد هددوني».. كريم خان يكشف ما يريده ساسة الغرب «فعلاً»

كشف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه تعرض للتهديد بسبب طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، على حين أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الثلاثاء، أنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها.
وأوضح كريم خان أن أحد السياسيين الغربيين قال له إن هذه المحكمة: «أنشئت من أجل إفريقيا ومن أجل السفاحين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، حسب تعبيره، وتحدث خان خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية حول طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وعن تلقيه تهديدات «إذا استهدفت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل».
وخلال الحوار، سألت المذيعة خان بشأن الانتقادات الشديدة التي تلقاها من الولايات المتحدة، ولاسيما من أعضاء بالكونغرس وأغلبهم من الجمهوريين، وذلك عبر رسالة جاء فيها «استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم، إذا مضيتم قدماً في الإجراءات، فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأميركي للمحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبة موظفيكم وشركائكم، وحظركم وعوائلكم من الولايات المتحدة، لقد تم تحذيرك»، فرد خان قائلاً: «أعتقد أن هذا تهديد»، وأضاف: «لقد تحدث معي بعض الساسة وكانوا صريحين للغاية وقالوا: «هذه المحكمة بنيت من أجل إفريقيا ومن أجل السفاحين مثل بوتين»، هذا ما قاله لي أحد كبار الساسة»، حسب تعبيره.
وشدد خان على أن التهديدات «لن تثنيه عن عمله، لأنه علينا أن نفي بمسؤولياتنا كمدعين عامين، بالإخلاص للعدالة».
وأعلن خان أول من أمس الإثنين، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى 3 قادة من حركة «حماس» وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف.
على ضفة موازية، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الثلاثاء، أنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها، وذلك تعليقاً على طلب المدعي العام للمحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: «تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال»، وأضافت: «فرنسا ملتزمة بالبحث عن حل سياسي دائم في المنطقة، وهو الحل الوحيد الذي سيمكن من استعادة أفق السلام ووضع حد لمعاناة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء»
وتابع البيان: «فيما يتعلق بإسرائيل، سيكون الأمر متروكاً للدائرة التمهيدية للمحكمة للبت في إصدار أوامر الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام لدعم اتهاماته، مع مراعاة مبدأ التكامل ومبادئ العدالة ورد الفعل المحتمل للمحاكم الإسرائيلية».
وأردف البيان: «ظلت فرنسا منذ أشهر عدة، تؤكد ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة بشأن الطبيعة غير المقبولة للضحايا المدنيين في قطاع غزة، وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ».
والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة يخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إلا أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم، وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.
وجاءت تصريحات «الجنائية الدولية» حول إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بعد القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي بناء على الدعوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا ودعت من خلالها إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبداية آذار الماضي، طلبت جنوب إفريقيا مجدداً من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة، وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول «مساعدة إنسانية عاجلة» إلى غزة في ظل «مجاعة بدأت تنتشر» في القطاع المحاصر.
والخميس الماضي عقدت محكمة العدل الدولية جلسات استماع استمرت يومين للنظر في طلب جنوب إفريقيا ضمان وقف إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة بحثاً عن ملجأ آمن.