توقف العمل بقرار (تصفية صحبة المسافر) والبيانات من دون إجازة استيراد … مدير في الجمارك لـ«الوطن»: قيمتها 50-100 ألف ليرة لم تعد مجدية ويتم بحثها وتعديلها لتكون مقبولة

| عبد الهادي شباط

اشتكى بعض المسافرين الوافدين لـ«الوطن» عن توقف نفاذ التعامل بمبدأ (تصفية صحبة مسافر) التي وردت في قرارات رسمية وكان يعمل بها لسنوات طويلة لكنها تعطلت، وأنه في كثير من الحالات برر بعض العاملين في الأمانات بأنه لديهم تعليمات شفهية بتوقف العمل بذلك وهو ما يسمح بحدوث حالات من التجاوز والمخالفات.

وفي متابعة لـ«الوطن» أوضح مدير في الجمارك أن تصفية صحبة المسافر كانت تسمح بإدخال بضائع مع المسافر حتى قيمة 50 ألف ليرة لكن مع التضخم والارتفاع المتسارع في الأسعار لم تعد القيمة الحالية 50 ألف ليرة مجدية، وحالياً يتم بحثها ونقاشها على التوازي لتعديل قيم إصدار بيان جمركي من دون إجازة استيراد الخاص بالصناعيين والتجار والذي مازال حسب القرار القديم والذي يعود للعام 2014 يسمح ببيان بقيمة 50 ألف ليرة للتاجر و100 ألف ليرة للصناعي وذلك لمرة واحدة في الشهر.

وبين أن مثل هذا القرار من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ويتم العمل على تعديله بحيث تكون قيمة البيان مجدية.

واعتبر بعض الصناعيين أن ذلك ضرورياً ومهماً لأنه يمنح مرونة أوسع أمام الصناعي في تأمين بعض الاحتياجات المستعجلة مثل الحاجة لبعض قطع الغيار والصيانة حيث يسمح البيان بـتوريد هذه القطع من دون إجازة استيراد تحتاج وقت وجهد إداري.

وفي متابعة لـ«الوطن» حول الاجتماع الأخير الذي جمع المخلصين الجمركيين مع وزير المالية بين مصدر في الجمارك أنه تم عقد اجتماع لاحق في الجمارك مع المخلصين الجمركيين وتم التوافق على تعديل أجور المخلصين المتعلقة في البيانات الجمركية والتي مازالت لا تزيد على 3 آلاف ليرة في معظم البيانات الجمركية متوقعاً أن تتم مضاعفة هذا الرقم لعشرات الأضعاف بحيث يكون مقبولاً مع الأجور الحالية.

وكان وزير المالية في اجتماعه الأخير مع جمعية المخلصين أكد أهمية التعاون المستمر والشراكة بين الوزارة واتحاد الحرفيين والجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين ودورهم في دعم الاقتصاد الوطني وخاصة في المرحلة القادمة فيما يتعلق بتنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في حين اعتبر بعض ممثلي المخلصين أن الاجتماع كان مهماً وهناك الكثير من النقاط تم نقاشها وخاصة التي تدور حول المشاكل والقضايا التي تخص المخلصين الجمركيين ولاسيما أجور وأتعاب المخلص الجمركي والتي مازالت تعتمد على قرارات ونصوص تعود للعام 2006 وهي أجور لم تعد منطقية أمام المتغيرات الاقتصادية وحالة التضخم الهائلة التي حدثت في السنوات الأخيرة.