إعادة تأهيل «سولاريك» لوضعه بالخدمة بطاقة إنتاجية 120 ألف لوح سنوياً … مدير الاستثمار الصناعي لـ«الوطن»: ترخيص معملين خاصين جديدين لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية

| محمد راكان مصطفى

كشف مدير الاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة بسمان مهنا لـ«الوطن» عن حصول معملين خاصين على ترخيص لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

مهنا أوضح أن أحد المعملين سيقام في مدينة عدرا الصناعية والآخر في حماة، والطاقة الإنتاجية وفق الدراسات المقدمة لأحدهما 91 ألف لوح سنوياً والثاني 150 ألف لوح.

مدير الاستثمار الصناعي كشف عن البدء بإعادة تأهيل معمل «سولاريك» وهو معمل قطاع مشترك بين وزارتي الكهرباء والصناعة وشركة أجنبية، مضيفاً: بعد إعادة التأهيل ستتم إدارته من القطاع الحكومي، والطاقة الإنتاجية المتوقعة له 120 ألف لوح سنوياً.

ولفت مهنا إلى وجود معمل خاص لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية كان قد توقف عن العمل بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بالبلاد، وأنه من المتوقع أن يعود إلى العمل بطاقة إنتاجية بنحو 90 ألف لوح سنوياً.

وقال: إضافة للشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية في اللاذقية ذات الملكية المشتركة، والعاملة بطاقة إنتاجية أكثر من 100 ألف لوح سنوياً بأفضل المواصفات العالمية، مع التنويه بإمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترات المقبلة.

وتابع: في حال دخول كل المعامل الإنتاج فإنها قادرة على تلبية كامل احتياج القطر من ألواح الطاقة الشمسية والمقدرة وفق بيانات الاستيراد بنحو 850 ألف لوح سنوياً.

ونوه مهنا بأهمية قرار اللجنة الاقتصادية بفرض الضميمة على لواقط الطاقة الشمسية المستوردة بهدف حماية المنتج المحلي وتشجيع المنتجين بالدخول إلى العمل والبدء بالإنتاج.

وكانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت توصية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، حرصاً على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وخاصة القطاعات التكنولوجية وذات التقانات الحديثة.

وأوضحت أن هذه التوصية تأتي في ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.

وتهدف هذه التوصية إلى توطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط عن القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وذلك ضمن التوجهات الحكومية الساعية إلى نشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً، وإيجاد البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، وسعياً إلى تعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص.