«واشنطن بوست»: معركة «الجنائية الدولية» مع إسرائيل اختبار للنظام الدولي … 105 نواب ولوردات بريطانيين يحثّون الحكومة على دعم المحكمة

وسط رفض وغضب إسرائيلي وأميركي لقراراتها، فيما ردود الفعل الأوروبية تدعمها، رأت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير عن معركة الجنائية الدولية مع إسرائيل أنها تشكّل «اختباراً للنظام الدولي»، بالتزامن مع ذلك حثت مجموعة من النواب واللوردات، من 11 حزباً بريطانياً الحكومة على بذل كل ما في وسعها لدعم المحكمة بعد تقديمها طلباً لإصدار مذكّرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأشارت «واشنطن بوست» إلى إعلان إدارة بايدن أنها «ستدعم جهود الحزبين في الكونغرس لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد فترة وجيزة من إعلان خان عن طلبه هذا»، لكن في المقابل، كانت ردود فعل الحكومات الأوروبية أكثر هدوءاً تجاه هذه التطورات، حيث أصدرت دول مثل فرنسا وألمانيا بيانات تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، في حين كانت دول أخرى، مثل إسبانيا وبلجيكا وسويسرا، أكثر تأكيداً في دعمها للمحكمة، وفق «واشنطن بوست».
وتجدر الإشارة هنا إلى تأكيد وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، أول من أمس الثلاثاء، أن بلاده ملزمة باعتقال نتنياهو، إذا ما زارها بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص.
ووفق ما نقلته القناة التلفزيونية النرويجية الثانية، قال الوزير إن «على جميع الدول الموقّعة أن تتصرّف وفق قرار المحكمة الدولية»، مردفاً أن الأمر «ينطبق على جميع دول أوروبا»، يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات.
وفي وقت سابق، نشرت شبكة «بلومبرغ» الأميركية مقالاً للكاتب أندرياس كلوث، تحدّث فيه عن ازداوجية المعايير التي تنتهجها واشنطن تجاه قضايا المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه لا ينبغي للرئيس الأميركي رفض الحكم الذي قد يصدر بحق قادة إسرائيل، وأن الولايات المتحدة «تبدو منافقة».
بدورها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار: إن هذه الخطوة «فرصة طال انتظارها لإنهاء حلقة الإفلات من العقاب التي استمرت لعقود، واستعادة مصداقية نظام العدالة الدولية كله».
كذلك حثّت مجموعة من النواب واللوردات البريطانيين حكومة المملكة المتحدة على «بذل كل ما في وسعها لدعم المحكمة الجنائية الدولية»، بعد تقديمها طلباً لإصدار مذكّرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وحسب «الغارديان»، أكد 105 نواب ولوردات، من 11 حزباً بريطانياً في رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن «على الحكومة اتخاذ موقف واضح، ضدّ أي محاولات لترهيب محكمة دولية مستقلة ونزيهة»، وشدّد هؤلاء على ضرورة «أن تكون المحكمة ومدعيها العام وجميع موظفيها أحراراً في تحقيق العدالة، من دون خوف أو محاباة».
وقال النائبان عن حزب العمال، ريتشارد بورغون وعمران حسين، اللذان نظّما الرسالة، إن «هناك أدلةً متزايدةً على ارتكاب إسرائيل انتهاكاتٍ واضحةً وجليةً للقانون الدولي في غزة»، مؤكدين «وجوب محاسبة المسؤولين عن ذلك».
وجاء ذلك بعدما وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قرار المحكمة الجنائية الدولية بالسعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيلين وقادة من حركة حماس بأنّه «غير مفيد للغاية»، وحسب «واشنطن بوست»، فإن «إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت سيجعلهما عرضةً للاعتقال في 124 دولة من الدول الأعضاء في المحكمة».
وأضافت الصحيفة: إن ذلك في حد ذاته «سيشكل لحظة مفصلية بالنسبة إلى المحكمة، التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق أشخاص من خارج الغرب، ولكنها نادراً ما لاحقت قادة منتخبين مدعومين من مجموعة من الحكومات الغربية».
وفي وقت سابق، أبدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية أسفها لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين المحتلة وقالت الجمعية، في بيان، إن بعض التصريحات الأخيرة بشأن تحقيق المحكمة يُعَدّ «تهديداً بالانتقام»، داعيةً كل الدول إلى احترام استقلالية المحكمة ونزاهتها.
وجاءت تصريحات «الجنائية الدولية» حول إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بعد القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي بناء على الدعوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا ودعت من خلاله إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبداية آذار الماضي، طلبت جنوب إفريقيا مجدداً من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة، وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول «مساعدة إنسانية عاجلة» إلى غزة في ظل «مجاعة بدأت تنتشر» في القطاع المحاصر.
والخميس الفائت عقدت محكمة العدل الدولية جلسات استماع استمرت يومين للنظر في طلب جنوب إفريقيا ضمان وقف إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة بحثا عن ملجأ آمن.