رداً على إجراءات مماثلة ضدها لتعاونها مع روسيا … الصين تفرض عقوبات على 12 شركة عسكرية أميركية

أعلنت الصين أمس الأربعاء فرض عقوبات على 12 شركة أميركية و10 من كبار مديريها تبيع أسلحة لتايوان، رداً على العقوبات المفروضة على شركات صينية بسبب تعاونها مع روسيا.
وقالت وزارة الخارجية الصينية: إن الإجراءات دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من أمس الأربعاء، مشيرة في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أنه: لفترة معينة، تجاهلت الولايات المتحدة موقف الصين الموضوعي والعادل بشأن الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى دورها البناء.
وأضافت: لقد فرضوا بشكل عشوائي عقوبات أحادية غير قانونية على العديد من الشركات الصينية بناءً على ما يسمى «العوامل المرتبطة بروسيا» وانخرطت في مضايقات أحادية الجانب وإكراه اقتصادي منتهكة بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمؤسسات والأفراد الصينيين.
وأشارت الخارجية الصينية إلى أن واشنطن تواصل بيع الأسلحة لتايوان في انتهاك خطير لمبدأ «الصين الواحدة» وأحكام البيانات الصينية الأميركية المشتركة الثلاثة وتتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية لبكين وتتسبب في إلحاق ضرر جسيم بسيادة جمهورية الصين الشعبية وسلامة أراضيها، وأردفت بالقول: «قررت الصين اتخاذ إجراءات مضادة ضد 12 شركة صناعية عسكرية أميركية و10 من كبار مديريها».
وأعلنت وزارة التجارة الصينية قبل أيام إدراج عدة شركات أميركية في قائمة المؤسسات والشركات عديمة الثقة، على خلفية توريدها الأسلحة إلى تايوان، بعد إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية في الرابع عشر من أيار الجاري، وقد رفع الرسوم الجمركية إلى 100 بالمئة على السيارات الكهربائية، و25 بالمئة على البطاريات، و25 بالمئة على المعادن الحيوية.
وأرجع البيت الأبيض هذه الإجراءات إلى ما وصفه بـ«مخاطر غير مقبولة» على الأمن الاقتصادي الأميركي، تشكلها ما تعتبره الولايات المتحدة «ممارسات صينية غير عادلة تؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بسلع رخيصة».
يأتي ذلك في وقتٍ تتفوق الصين على الولايات المتحدة بشكل كبير في مجال البطاريات والمركبات الكهربائية، سواء من حيث التكلفة أو الجودة، بل الابتكار أيضاً، وفق مجلة «فورين بوليسي» الأميركية.
وتوعدت الصين بالرد على إعلان بايدن، حيث قالت وزارة التجارة الصينية إنها تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، وستتخذ إجراءات للدفاع عن مصالحها، داعيةً الولايات المتحدة إلى إلغاء هذه الإجراءات.
وفرضت الصين أيضاً عقوبات على خمس شركات دفاع أميركية، في كانون الثاني الماضي، رداً على دورها في بيع أسلحة إلى تايوان، مؤكدةً أن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، تضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية، وعلقت بكين في آب 2022 تعاونها مع واشنطن، في عدة مجالات، بما في ذلك مجال الاتصالات العسكرية، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركية آنذاك نانسي بيلوسي لتايوان، وأدانت الصين حينها زيارة بيلوسي إلى تايوان التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، واعتبرت الخطوة دعماً أميركياً للنزعة الانفصالية لتايوان.