أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد ما يسمى «الإعفاء الإنساني» في العقوبات الأحادية التعسفية المفروضة على سورية وشعبها الذي أقره عقب كارثة زلزال شباط عام 2023 الذي ضرب شمال غرب البلاد، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إليها.
وذكر المبعوث الألماني الخاص إلى سورية، ستيفان شنيك في منشورٍ له على حسابه في منصة «X» نقلته مواقع إلكترونية معارضة، إن المجلس الأوروبي قرر تمديد الإعفاءات الإنسانية في العقوبات المفروضة على الدولة السورية (وشعبها)، دون أن يحدد المدة.
وقال شنيك: «نحن نخفض العقبات البيروقراطية أمام شركائنا الذين يقدمون المساعدة للشعب السوري لحدها الأدنى».
واعتبر شنيك أن «جميع الجهات الفاعلة تتحمل مسؤولية الالتزام بالمبادئ الإنسانية»، زاعماً أن الاتحاد الأوروبي «قام بدوره»!
ويشمل «الإعفاء الإنساني» في العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية حسب اللائحة الأوروبية، «الإعفاء من تجميد الأصول، والحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرَجة في قائمة العقوبات، ويهدف إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة والمشاركة في الأنشطة الإنسانية في سورية».
وعقب كارثة الزلزال المدمر، الذي ضرب العديد من المحافظات في شمال غرب سورية وجنوب تركيا في 6 من شباط 2023، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات القسرية الجائرة على سورية مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليها.