رام اللـه أشادت وجنوب إفريقيا رحّبت بالحكم «التاريخي».. الرياض: ليشمل كل القطاع … «العدل الدولية» تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها على رفح

اعتبرت وكالة «أسوشيتد برس» أمس أن حكم محكمة العدل الدولية الملزم لإسرائيل بوقف هجومها على رفح أدى لتعميق انفصال تل أبيب عن واشنطن في الحرب التي تشنها الأولى على غزة أخذاً في الاعتبار الإدانة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية أيضاً يزيد من الضغوط التي تواجه إسرائيل، ويأتي بعد أيام قليلة من إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية، وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة «حماس».

في المقابل، تقف إدارة بايدن بمعزل عن المجتمع الدولي، فرغم معارضتها ما وصفته بهجوم كبير في رفح، تصر الإدارة أيضاً على أن الخطوات التي اتخذتها حليفتها الوثيقة إسرائيل حتى الآن لم تتجاوز الخطوط الحمراء، ويبدو أن مسؤولي الإدارة عازمون حتى الآن على المضي قدماً بتقديم الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل.

وأول من أمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على الكيان الإسرائيلي بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وقالت المحكمة: إنه يتعين على إسرائيل أن «توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي».

وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالحكم: إن «الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة»، مضيفاً: إن «الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة».

كما حثت المحكمة على الإفراج الفوري عن المحتجزين الذين تحتجزهم حماس، وقالت «ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الأسرى ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط».

وأقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضياً من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين ولم يعارضه سوى قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها، وأعلنت قرارها بعد أسبوع من تقديم طلب من جنوب أفريقيا، وذلك في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

هذا القرار أثار موجة من ردود الفعل في أنحاء العالم، إذ أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد لقرار «العدل الدولية»، فيما وصف وزير «الأمن القومي» إيتمار بن غفير المحكمة بأنها «معادية للسامية» وقال عبر منصة «إكس»: إن «الرد على قرار المحكمة يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب»، في حين قال مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بيان: إن الأخير بدأ مشاورات وزارية عبر الهاتف لبحث الرد الإسرائيلي على قرار المحكمة.

في المقابل، أشادت وزارة العلاقات الخارجية في جنوب إفريقيا بقرار العدل الدولية ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق، وحسب موقع «سابك نيوز» المحلي فإن وزيرة الخارجية ناليدي باندور قالت: إن قرار المحكمة العدل الدولية الجديد بشأن غزة «أقوى من حيث الصياغة والتدابير» المعلنة فيه.

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة رحب بقرار المحكمة وقال إنه يمثل «إجماعاً دولياً على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة»، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل.

بدورها رحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية، لكنها قالت: إنها كانت تتوقع أن يُطالب «بوقف العدوان» على كامل القطاع، ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «الضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار والمضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر».

السعودية بدورها رحبت بقرار محكمة العدل الدولية وشددت على أهمية توسيعه ليشمل «كامل المناطق الفلسطينية»، وجددت المملكة «دعوتها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني».

ورفضت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة وقالت أمام المحكمة: إن العمليات في غزة «دفاع عن النفس» وتستهدف حركة حماس، وقال متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي: «لا توجد قوة على وجه الأرض بإمكانها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة».

وشنت إسرائيل هجومها على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة خلال الشهر الجاري ما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار من المدينة التي نزح إليها نحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.