مع استمرار الإجراءات الغربية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على البلاد خصوصاً منها ما يسمى «قانون قيصر» الأميركي أكد البنك الدولي أن «استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية» إلى البلاد أديا إلى «زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية وزيادة معدلات البطالة».
ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية» عن البنك الدولي الذي نشر تقريرين عن سورية قوله: «أدى أكثر من عقد من النزاع إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية»، مشيراً إلى أن «27 بالمئة من السوريين، أي نحو 5.7 ملايين نسمة يعيشون في فقر مدقع».
وأضاف: «على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال شباط 2023»، الذي أودى بنحو ستة آلاف شخص في عموم سورية.
وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أفادت بأن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، بينما يرزح أغلبية السوريين تحت خط الفقر.
وأورد البنك الدولي أسباباً خارجية عدّة ساهمت في «تراجع رفاه الأسر السورية» مؤخراً، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافة إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية- الأوكرانية.
ونبّه إلى أن «استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية» إلى البلاد أديا إلى «زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية وزيادة معدلات البطالة».
ولم تحصل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سورية لعام 2024 إلا على ستة بالمئة فقط من الاعتمادات المطلوبة المقدرة بأكثر من أربعة مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.
وبات عدد كبير من السوريين يعتمد وفق البنك الدولي على التحويلات المالية من الخارج التي باتت «تمثل شريان حياة بالغ الأهمية»، مقدراً قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1.50 مليار دولار، في وقت تُقدّر قيمة الناتج الإجمالي المحلي لسورية عام 2023، بـ6.2 مليارات دولار.
وتوقع البنك الدولي مع تعرض «إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين»، أن «ينكمش بنسبة 1.5 بالمئة عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1.2 بالمئة في 2023».
ورجّح البنك كذلك أن «يبقى التضخم مرتفعاً عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود».