طالبه برفض المساعدات الدولية إلا المشروطة بعودتهم … نائب لبناني: على ميقاتي الذهاب إلى سورية لحل مشكلة النازحين

دعا عضو تكتل «لبنان القوي» النائب غسان عطاالله أمس، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الذهاب على رأس وفد رفيع المستوى إلى سورية، ليكون الكلام من دولة إلى دولة بشأن النازحين السوريين في لبنان، وطالبه برفض أي مساعدة دولية مهما كانت المغريات، ولا يقبل إلا المساعدات المشروطة بعودة هؤلاء النازحين إلى بلدهم.
اعتبر عطا الله، في تصريح نقلته صحيفة «الأنباء» الكويتية، أن وجود النازحين السوريين في لبنان على هذا النحو من الفوضى، بات يشكل خطراً كبيراً على وجود لبنان.
ورأى أن حل هذه المشكلة، «لا يكون بالعدائية وباعتماد خطاب الكراهية، بل بالدبلوماسية والسياسة»، معتبراً أن «كل ما قام به ميقاتي في هذا الاتجاه، غير كاف ولم يصل إلى حجم المشكلة بعد، وأضاف: «الأجدى به الذهاب على رأس وفد رفيع المستوى إلى سورية، ليكون الكلام من دولة إلى دولة، لحل هذه المشكلة، والوقوف بوجه كل ما هناك من جمعيات ومفوضيات وأمم لمصلحة لبنان.
وتابع عطاالله: «يتحمل رئيس حكومة تصريف الأعمال العبء الأكبر من المسؤولية، لأنه صاحب القرار التنفيذي والمسؤول عن هذا الملف في ظل غياب رئيس الجمهورية ووجود سلطة فاعلة حقيقية، عليه أن يرفض أي مساعدة دولية مهما كانت المغريات، ولا يقبل إلا المساعدات المشروطة بالعودة، والمبالغ التي ستدفع لبقاء النازحين في لبنان، فلتدفع لعودتهم إلى بلادهم، وعلى الحكومة اللبنانية ألا تقبل بمليار يورو ولا بخمسة أو بعشرة، لأن كل تأخير لهم في لبنان يزيد الخطر علينا».
ودعا عطاالله الحكومة اللبنانية إلى رفض كل محاولات تثبيت النازحين السوريين في لبنان، مبدياً أسفه الشديد من أن «المجتمع الغربي لا يخجل في الحديث عن هذا الموضوع».
وأشار إلى أن «محاولات إعطاء إجازات عمل وإقامات للبنانيين في أوروبا، كانت شكلاً فاضحاً من أسباب هجرة اللبنانيين وتثبيت السوريين في الأراضي اللبنانية.
ودعا عطاالله، إلى «تنظيم لائحة واضحة بأسماء السوريين الذين يدخلون بشكل غير شرعي إلى لبنان، وقال: «على الدولة اللبنانية اتخاذ قرار واضح بهذا الموضوع وإعادتهم إلى بلادهم»، مطالباً الحكومة اللبنانية باستكمال الإجراءات التي تتخذها «بغطاء سياسي من جميع الفرقاء».
وتطرق إلى موضوع السجون قائلاً: «لدينا مشكلة كبيرة في ازدحام السجون اللبنانية بسبب كثافة المساجين السوريين، وعلى الدولة اللبنانية بحث هذا الموضوع مع الدولة السورية لتتحمل مسؤولياتها، لأن الدول عادة لا تضع في السجن الأجانب المخالفين، بل تقوم بترحيلهم إلى بلادهم، ونحن في هذه الظروف علينا التفكير بحل هذه المشكلة، صحيح أننا بحاجة إلى العمالة السورية، ولكن علينا تنظيم وجودهم، وكل عامل سوري قانوني مرحب به، وأي شخص مخالف، علينا ترحيله فوراً».