المارديني لـ«الوطن»: لن يعرف الأسئلة قبل توزيعها سوى الوزير.. وطباعتها ستكون مركزياً … نحو 559 ألف طالب يبدؤون امتحانات الشهادة الثانوية

| محمود الصالح

يتوجه صباح اليوم 558865 طالباً وطالبة في الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها، على حين ستكون بداية امتحانات التعليم الأساسي يوم غَدٍ الإثنين، كما تمت استضافة 29 ألف طالب وطالبة من كل الشهادات من المناطق الساخنة ومن خارج القطر.

وأكد وزير التربية محمد عامر المارديني أن الجديد في هذه الدورة هو العودة لطباعة الأسئلة مركزياً ولم تعد تطبع في المحافظات، مشيراً إلى أن الأمر الآخر أنه تم وضع الأسئلة من خلال بنك الأسئلة التي توضع من مجموعة من المدرسين المختصين من كل الأراضي السورية، ولم يعد مقتصراً على مجموعة محددة كانت تتولى وضع الأسئلة الامتحانية فيما قبل، وذلك بوضع عشرات النماذج ويتم اختيار مجموعة منها.

وفي تصريح خَصَّ به «الوطن» أضاف المارديني: كما أن الجديد في هذا العام هو الباركود الذي سيوضع على ورقة إجابة الطالب والذي يربط رقمياً مع منظومة إلكترونية موضوعة لدينا لتبقى الورقة الامتحانية موجودة وتحفظ حق الطالب ونضمن أن الأجوبة مكتوبة من الطالب.

المارديني تطرق إلى القانون 42 الذي يضمن سلامة العمل الامتحانية وعدم التأثير فيها من قبل الغير وليس من الطلاب، لأن للطلاب قوانينهم الخاصة بهم، موضحاً أن القانون أجرى تصنيفاً للمشكلات التي تحدث في العملية الامتحانية وميز بين الجناية والجنحة، حيث إن تسريب الأسئلة يعتبر جناية وفق القانون والذي يذهب بالفاعل إلى السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، إضافة إلى الغرامات المادية والعقوبات من وزارة التربية، باعتبار أن الفاعل تسبب بضرر مادي وحتى معنوي فالضرر المعنوي هو الإضرار بسمعة الشهادة السورية، والمادي تكليف الوزارة بطباعة أوراق جديدة أخرى ونفقات أخرى.

وأضاف: أما الجنح التي ينص عليها القانون مثل تنقيل الطالب من الغير من خلال انتحال شخصية ما سواء الصفة أو اللباس أو المستخدمين، أو الحراسة أو أي أحد منهم يقوم بذلك أو المساهمة في الغش الامتحاني، وهذا جاء نتيجة التطور الإلكتروني الدراسي وسهل من وسائل الغش في الصناعات مثل استخدام الموبايل أو الساعة الإلكترونية أو السماعات، مشيراً إلى أن العقوبة تشمل أيضاً الأب أو الأم الذي يساعد في الغش ويطبق عليه القانون 42 ويودع في السجن.

وأضاف: وكذلك تشمل الأطباء الذين يساهمون في الغش الامتحاني من خلال تركيب السماعات أو غيرها ويطولهم القانون الجديد، إضافة إلى الأطباء في المراكز الصحية التي تجري فيها الامتحانات الذين يسهلون عملية الغش للطلبة.

وعن الأشخاص المسموح لهم بدخول المراكز الامتحانية بين المارديني أنه لا يحق لأي شخص دخول المركز الامتحاني إلا بموجب بطاقة خاصة موقعة من وزير التربية ومنهم مندوبو وزارة التربية ومندوبو المديريات وبعثة خاصة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وعن نوعية الأسئلة قال وزير التربية: خلال هذه الفترة تزداد الشائعات بين الطلاب حيث يرى البعض قدرته على مساعدة الطالب، موضحاً أن هذا الموضوع محسوم وأي طالب يدفع لقاء ذلك لأي شخص فهو يتعرض للاحتيال، مؤكداً أن التوقعات كلها مرفوضة رغم أن البعض من قدامى المدرسين ومن خلال خبرتهم وتتبعهم لأسئلة الدورات يضعون للطلاب نماذج من الأسئلة التي يدعون أنها من الممكن أن تأتي، وهذا غير صحيح لأنه لا أحد في البلاد يعرف الأسئلة سوى وزير التربية الذي يقرر أي نموذج ستتم طباعته لتلك المادة.