العدل لمواجهة انقطاع الكهرباء تتجه للطاقة البديلة والبداية «لجنة»

| محمد منار حميجو

أصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد أمس قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمتها بحث موضوع اعتماد الوزارة على الطاقة البديلة والمتجددة وإمكانية تنفيذ مشاريع الكهروضوئية كحل بديل عن المشتقات النفطية لتوفير الطاقة الكهربائية.
وشدد القرار على ضرورة أن تنجز اللجنة عملها خلال شهرين على الأكثر مبيناً أن ذلك يأتي ضمن توجه وطني للاستفادة من الطاقات المتجددة ولاسيما في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة الراهنة سواء لجهة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة على البنى التحتية لهذا القطاع أو نقص المحروقات.
وقال رئيس غرفة الإحالة في محكمة النقض أحمد البكري: إن قرار اللجنة يصب في الاتجاه الصحيح نحو الاستفادة بشكل كامل من الطاقات المتجددة ولاسيما أن البلاد أصبحت تعاني من نقص واضح في المشتقات النفطية ما دفعها لاستيراد ما يسد النقص.
وشدد البكري على ضرورة أن تضع الوزارات كافة خططاً عبر التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء للاستفادة من هذه الطاقة باعتبار أنها متوافرة وبالإمكان الاعتماد عليها بشكل كبير لافتاً إلى أن اللجنة إذا نجحت في مهمتها سيكون ذلك إنجازاً كبيراً ويشكل حافزا لجميع الوزارات لاستخدام الطاقة البديلة.
وأشار البكري إلى أن الوزارة حالياً بدأت تعتمد على الأتمتة في النظر في الدعاوى القضائية أو إصدار وتجديد الوكالات وهذا يحتاج إلى توفير الطاقة الكهربائية لإنجاح هذا المشروع إلا أن في الظروف الراهنة ونتيجة التقنين الطويل للكهرباء تلجأ الوزارة إلى استخدام المشتقات النفطية لتوفير الطاقة وبالتالي هذا يشكل عبئا كبيراً مؤكداً أن الطاقة البديلة ستكون الحل لتوفير الطاقة الكهربائية. ويحصل قطاع الكهرباء على الحصة الأكبر من إنتاج سورية من الغاز والنفط بنسبة 92 بالمئة في حين 8 بالمئة لتصنيع الغاز المنزلي النظيف وتستورد البلاد عبر الخط الائتماني الإيراني شهريا ثلاث ناقلات نفط بشكل منتظم.
وطالبت مصادر مختصة بضرورة الاعتماد على الطاقة البديلة المتجددة لتخفيف العبء على المواطنين وميزانية الدولة في آن واحد معتبرين أن الاعتماد عليها سيساهم في تخفيف الظروف المعيشية إضافة إلى كل ذلك توفير الطاقة الكهربائية التي تعرضت لكل أنواع التخريب إضافة إلى نقص واضح في مادة الغاز والفيول لتشغيل محطات التوليد.