«التسليف الشعبي» ينفي ما يشاع عن توقف القروض الشخصية … حسن لـ«الوطن»: لم يسهم رفع سعر الفائدة في استقطاب المزيد من الودائع

| عبد الهادي شباط

نفى مصرف التسليف الشعبي في بيان له ما يشاع حول إيقاف القروض الشخصية، مؤكداً الاستمرار باستقبال طلبات القروض الشخصية لذوي الدخل المحدود ودراستها وتنفيذها شهرياً ضمن خطة التسليف الموضوعة، مع الإشارة إلى أنه تم التريث لمدة شهرين فقط باستقبال طلبات قروض الطاقة المتجددة التي يتم منحها بالتنسيق مع صندوق دعم الطاقة وذلك لإتاحة الفرصة للمصرف لدراسة العدد الكبير من الطلبات المتراكمة والمستلمة لدى المصرف والتي سيتم تنفيذها خلال فترة التريث.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين معاون المدير العام للمصرف عدنان حسن أن رفع سقوف القروض الشخصية (الدخل المحدود) يتم بحث تعديلها لكن ذلك يقترن بتوافر السيولة بحيث يكون المصرف قادراً على تلبية طلبات العاملين في الجهات العامة، وأنه ولتعزيز سيولة المصرف لابد من استقطاب معدلات أكثر من الودائع.

وعن أثر رفع معدلات سعر الفائدة على جذب الودائع لفروع التسليف الشعبي بين حسن أنه رغم التعديل الأخير ورفع سعر الفائدة على الودائع التي تصل في بعض الحالات حتى 13 بالمئة لم تتحسن معدلات الإيداع في المصرف معيداً ذلك لجملة من الأسباب أهمها القلق من معدلات التضخم وتقييد السحوبات في بعض الحالات وغيره.

وكان التسليف الشعبي عدل أسعار الفائدة على الودائع والقروض مع بداية الشهر الجاري (أيار)، حيث تم رفع معدلات الفوائد على الودائع بمختلف آجالها وعلى حسابات التوفير حتى خمسة ملايين ليرة سورية، كما تم رفع معدلات الفائدة على القروض بمختلف أنواعها (صناعية، تجارية، خدمية) ليصبح سعر الفائدة التي يمنحها التسليف على قروض التوفير حتى 5 ملايين ليرة 11.5 بالمئة في حين بقيت سعر الفائدة على شهادات الاستثمار على حالها 11 بالمئة.

كما عدل المصرف سعر الفائدة على الودائع لأجل لمدة شهر 11 بالمئة ولمدة 3 أشهر 11.25 ولمدة 6 أشهر 11.5 ولمدة 9 أشهر 12 بالمئة ولمدة سنة 12.5 بالمئة ولمدة سنتين 13 بالمئة، علماً أن سقف قرض الدخل المحدود مازال في التسليف الشعبي 5 ملايين ليرة ولـ 7 سنوات (تسديد الأقساط).

وكان «التسليف الشعبي» عاد لمنح تمويل المشروعات الصغيرة بعد أن كان تريث لحين إعادة تصنيف المشروعات الذي شكل له لجنة حكومية وخاصة إعادة توفيق قيم هذه القروض مع التصنيف الجديد.

وحول الضمانات في القروض التي تصل حتى 25 مليون ليرة تكون الضمانة شخصية وأكثر من هذا المبلغ تتحول الضمانة إلى عقارية وهناك العديد من الإجراءات يعمل عليها المصرف لتبسيط الحصول على التمويل خاصة لجهة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها توقيع اتفاقية مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي تقدم ضمانات للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسط ضمن ضوابط محددة بما يسهم في سهولة حصول أصحاب هذه المشاريع على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتهم.