مال وآمال
| مالك حمود
خيراً فعل المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام بإعلانه تحديد الثلث الأول من شهر تموز 2024 لإقامة انتخابات إدارات الأندية.
ولعل الأهم من ذلك التحديد قراره بعدم السماح للإدارات الحالية للأندية بإجراء تعاقدات مع لاعبي كرتي القدم والسلة.
كلام الجهة الرياضية العليا لم يأت من فراغ، فهو نابع من مشاهد وشواهد الأعوام السابقة، فالإدارات الثابتة والمستقرة والمستمرة بالكاد أن تفي بكل ذممها بشكل كامل تجاه من تعاقدت معهم من لاعبين ومدربين وإداريين وحتى موظفين، فكيف الحال إذا رحلت وحلت مكانها إدارة أخرى؟!
صحيح أن العقد شريعة المتعاقدين، لكن وللأسف فإن العديد من العقود المبرمة في الأندية يكون نصفها أو أكثر من تحت الطاولة! والهدف الظاهر هو الهروب من منح اتحاد اللعبة حصته أو نسبته المقررة من العقد، بينما يكون الهدف الباطن هو تخفيف التزامات النادي المالية وفتح باب للهروب من دفعها بحجة أنها غير واردة بالعقد، ولا شيء قانونياً يلزمها بالدفع!
فكيف لو تغيرت الإدارة، حيث يجد صاحب الحق نفسه أمام مقولة: (روح خلي يللي وعدك يعطيك)؟
والمصيبة الأكبر عندما تتقصد بعض إدارات الأندية يصرف ما قي يدها من مال بالتعاقدات (بداع وبلا داع) بهدف تسليم صندوق النادي خاويا للإدارة الجديدة وإحراجها بالتزامات مالية كبيرة قد تضيق ذرعا في تأمين أموالها.
والكارثة عندما تصل شكوى أصحاب الحق في الأندية إلى اتحاد اللعبة المعني دون أن تجد منصفاً.
هي جملة من متاعب ومصائب العمل الرياضي الذي لا يجد له ضوابط في منطق عمل رياضتنا الحائرة بين العمل الاحترافي والعاملين بعقلية وحالة الهواية، وكل الأمل أن تحمل المرحلة القادمة انفراجات مالية وفكرية في رياضتنا الباحثة عن سبل التطور، وألا تبقى محصورة الاهتمام بكرتي القدم والسلة، على حين تعمل وتجتهد وتتألق غيرها من الألعاب الفردية في تحقيق الإنجازات الدولية ورفع علم الوطن في المحافل الدولية والعالمية.