عضو جمعية المطاعم لـ«الوطن»: جميع المحال الشعبية «مخالفة» حسب التعرفة القديمة … المحافظة ترفض رفع أسعار المطاعم الشعبية وتعيد الدراسة إلى «التموين»

| فادي بك الشريف

فوضى واضحة يشهدها سوق «المأكولات الشعبية» في دمشق وكل محل أصبح يضع أسعاراً حسب التكلفة والمواد الأولية، على حين أكد عضو جمعية «المطاعم والمأكولات» سام غرة ارتفاع مستلزمات المواد منذ بداية العام بنسبة 100 بالمئة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين غرة أن المحال لم تعد قادرة على العمل بموجب الأسعار القديمة تزامناً مع الارتفاع الكبير للمواد الأولية، الأمر الذي يدفعها لرفع الأسعار، مضيفاً: إن أسعار السندويش والوجبات في المطاعم الشعبية تباع حالياً بأكثر من النشرة الرسمية.

وأضاف: لم يطرأ أي تعديل على الأسعار خلال الأشهر الماضية على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية وحوامل الطاقة وخاصة سعر أسطوانة الغاز الصناعي التي ارتفعت إلى 225 ألف ليرة، ومعظم المحال غير قادرة على العمل وفق الكميات غير الكافية التي تحصل عليها وتضطر لتأمين الغاز من السوق السوداء بأسعار تفوق الـ500 ألف ليرة.

وبين غرة أنه تم إعداد دراسة لرفع أسعار المطاعم الشعبية ولكن لم تقر منذ أكثر من شهرين، علماً أن التجارة الداخلية بدمشق وافقت عليها والأمر بحاجة إلى إقرار من المكتب التنفيذي المختص في المحافظة، مضيفاً: على سبيل المثال طلبنا تحديد سعر كيلو المسبحة بـ30 ألف ليرة بزيادة 6 آلاف على سعرها المحدد وفق الأسعار الرسمية الصادرة سابقاً بـ24 ألف ليرة، كما طالبنا بتحديد سعر الفول بـ18 ألف ليرة، وسندويشة الفلافل حتى 7500 ليرة.

وأشار إلى أنه مضى على الدراسة أكثر من شهرين، وأن مبرر بدء مواسم الحمص والفول غير منطقي، وخاصة أن هناك شهرين لبدء موسم الحمص، و15 يوماً لموسم الفول، مضيفاً: لماذا تم تأخير إقرار الأسعار الجديدة.

وأكد غرة أنه عندما تم إقرار الأسعار الجديدة خلال أيلول العام الماضي، كان سعر كيلو الحمص بـ15 ألفاً، وارتفع مع بداية العام إلى 34 ألف ليرة، كما أن كيلو الفول اليابس ارتفع من 7 آلاف إلى 20 ألف ليرة، متسائلاً: كيف يمكن للمحل بيع كيلو الفول والحمص بالأسعار الرسمية المحددة.

وطالب غرة بالإسراع برفع أسعار المطاعم الشعبية في ظل ارتفاع مستلزمات عملها على صعيد ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، ومختلف مواد الخضر والزيوت لزوم عمل محال السندويش، إضافة إلى ارتفاع أسعار السكر عن الفترة السابقة.

وبيّن مصدر مسؤول في محافظة دمشق لـ«الوطن» أنه تم رفض الدراسة التي أعدت لرفع الأسعار وإعادتها إلى التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدراستها مجدداً مع تحديد أسعار المواد الأولية والمبررات اللازمة، بحجة أن رفع الأسعار حالياً بالشكل الذي تطلبه الجمعية غير مبرر في ظل بدء مواسم معظم المواد.