استلام القمح وسير الامتحانات على طاولة الحكومة … الحكومة تتابع ملف الحجاج السوريين وتعتمد الآلية التنفيذية لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية

طلب رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس من الجهات المعنية إيلاء التأهيل والصيانة الدورية لجميع المعدات والآليات في المنشآت الصناعية والمشاريع الهندسية الاهتمام اللازم ما يضمن جهوزيتها الكاملة ويسهم في تقديم مختلف الخدمات والمنتجات على أكمل وجه، مثمناً الجهود التي بذلها العاملون في مصفاة حمص لإطفاء الحريق في الوحدة 100 وما أظهروه من إرادة وعزيمة انطلاقاً من واجبهم والوطني في حماية منشآتهم.

واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس عمليات تسويق موسم القمح ومتابعة تأمين مستلزمات استلام المحصول في المراكز الحكومية المعتمدة على امتداد الجغرافيا الوطنية والإجراءات المتخذة للوقاية من الحرائق.

وناقش المجلس واقع العملية الامتحانية للشهادات العامة واستكمالها ضمن الضوابط والمحددات القانونية وتلافي أي ثغرات قد تحدث ومعالجة الحالات السلبية ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى متابعة ملف الحجاج السوريين والجهود المبذولة من الوزارات والجهات المعنية لتيسير أداء مناسك الحج للحجاج السوريين.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على أهمية زيادة الإنتاجية من بذار القمح وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية العاملة في سورية بهذا المجال بهدف تحسين وتطوير الأصناف الزراعية التي تتميز بالجودة والنوعية والإنتاجية العالية وتلائم مختلف الظروف المناخية مع دراسة تصدير الكميات الفائضة من بذار القمح.

واعتمد المجلس الآلية التنفيذية لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية والدليل الإجرائي لتأسيسها (مساهمة مغفلة) وذلك بهدف تشجيع هذه الشركات ومنحها المرونة الكافية لتنفيذ نشاطاتها.

كما اعتمد المجلس مذكرة وزارة التربية المتعلقة باستمرار دعم النظام التعليمي وتوفير متطلباته وتطوير الخطط الدراسية والمناهج التعليمية وأنظمة الامتحانات وتأهيل المدارس المتضررة وتعويض الفاقد التعليمي، حيث تم التأكيد على تحقيق معايير الجودة في التعليم وضمان مستقبل الأجيال وضرورة إعداد رؤية جديدة للتعامل مع العملية التربوية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بما فيها امتحانات الشهادات العامة بشكل يريح الطلاب ويخفف العبء والضغط النفسي عنهم.

وأعاد المجلس مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون غرف السياحة واتحاد غرف السياحة بعد الأخذ بملاحظات الوزارات التي أبدتها على المشروع في جلسة سابقة.

واستعرض مجلس الوزراء تجربة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار عملية التحاور والمشاركة في صنع القرار مع كل المنظمات والجمعيات المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة التركيز على مخرجات الحوارات ونتائجها بما يحقق الهدف منها ويسهم في تطوير عمل الوزارة وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها.

وتمت الموافقة خلال الجلسة على عدد من المشاريع الخدمية والاقتصادية.