يعتزم إصدار «قانون» لتنظيم الاحتجاجات وتأكيد شعبي أنه أداة لقمعها … مقتل ثلاثة من «النصرة» بينهم قيادي والتنظيم يتوعد بملاحقة الفاعلين

مع تواصل التظاهرات ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في مناطق سيطرته شمال غربي سورية، والمطالبة بإسقاط زعيمه المدعو أبو محمد الجولاني، ومقتل ثلاثة من مسلحيه بينهم قيادي، توعد التنظيم بملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم، كاشفاً عزمه إصدار ما يسمى «قانون التظاهر العام» في إدلب ما أثار مخاوف ناشطين وحقوقيين من أن القانون يهدف إلى منع أو عرقلة التظاهر.

وكالة «نورث برس» الكردية تحدثت أمس عن مقتل ثلاثة من «النصرة» بينهم قيادي في ما تسمى «حكومة الإنقاذ» التابعة لـلتنظيم.

ونقلت الوكالة عمن وصفته بـ«إداري» فيما يسمى جهاز شرطة «النصرة» بقرية اليعقوبية بريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب قوله: إن «مجهولين استهدفوا عنصرين من جهاز الأمن العام التابع لـ«النصرة» منتصف ليلة الإثنين- الثلاثاء برصاص حي أثناء توجههم إلى مقر عملهم».

وقبلها بساعات، قُتل أيضاً في جسر الشغور حسب الوكالة المدعو «أبو عمر سيو» وهو أحد المسلحين فيما تسمى «إدارة الأمن العام» في وزارة الداخلية التابعة لـ«الإنقاذ».

وأقرت «الإنقاذ» في بيان نقلته مواقع إلكترونية معارضة، بمقتل «أحد العاملين في مدينة جسر الشغور بريف إدلب» فقط، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية حول الحادثة، كما لم تتحدث عن مقتل الإثنين الآخرين.

وذكرت أنها «لن تدّخر جهداً في الكشف عن ملابسات هذه الجريمة حتى القبض على الجناة وتقديمهم للقضاء المختص»، في حين نقلت «نورث برس» عن «الإنقاذ» قولها في البيان: إن مقتل مسؤولها نتيجة طبيعية للتحريض ونشر الفوضى وزرع الفتن.

وتشهد مناطق سيطرة «النصرة» وخصوصاً في إدلب منذ أشهر تطورات أمنية متسارعة واحتجاجات ضد التنظيم تطالب بإسقاط الجولاني، وقد تفاقمت أكثر مع حملات اعتقال طالت مئات الأشخاص وحديث الجولاني عن إخفاق الحوار مع المحتجين وتعهده بملاحقة من سماهم بـ«المخربين والمحرضين» وفق ما ذكرت «نورث برس».

وسط هذه الأوضاع كشفت «مصادر خاصة» حسب مواقع إلكترونية معارضة عن عزم «الإنقاذ» إطلاق «قانون التظاهر العام» في إدلب، الذي سيطرح على ما يسمى «مجلس الشورى» للتصويت عليه قبل أن يقر رسمياً، ما أثار مخاوف ناشطين وحقوقيين من أن القانون سيهدف إلى منع أو عرقلة التظاهر وليس تنظيمه.

وقالت المصادر: إن «الإنقاذ أوعزت إلى حقوقيين يعملون معها للبدء في إعداد القانون وإنهائه خلال جدول زمني قصير»، من دون أن تفصح عن موعد صدوره المتوقع.

وأكد محام رفض الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية حسب المواقع، أن الجولاني يسعى لوقف كل أشكال التظاهر، وأن إصدار قانون كهذا من شأنه أن يمهد لموجة كبيرة من الاعتقالات والتظاهرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، على اعتبار أن قانوناً كهذا لن يوقف التظاهرات في الشارع، واعتبر المحامي أن القانون سيكون هدفه منع التظاهر لا تنظيمه.