أكدت موسكو أمس أنه من دون الحكومة الشرعية في سورية لا يمكن أن يدور حديث جدي عن حل للأزمة، موضحة أن واشنطن وحلفاءها الغرب متورطون في نهب الموارد الطبيعية السورية ويعوقون تنفيذ مشروعات الترميم المبكر للبنية التحتية المدنية في هذا البلد ويعرقلون عودة اللاجئين إلى وطنهم.
وفي تعليق لها على ما يسمى «مؤتمر بروكسل الثامن حول مستقبل سورية والمنطقة» الذي عقد الإثنين الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أكدت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة «تاس» أمس، «أن واشنطن وحلفاءها، الذين يحتلون بشكل غير قانوني نهر الفرات والمنطقة القريبة من «التنف»، متورطون في نهب الموارد الطبيعية السورية، بما في ذلك النفط والحبوب، في الوقت نفسه، لا يهتمون بالمدنيين في مخيمات سيئة الحال مثل «الهول» (شرق الحسكة) و«الربيع» (بريف المالكية).
وأضافت الوزارة: «الآلاف من النساء والأطفال الذين فروا إلى هذه المخيمات من القصف الشامل على الرقة، تركوا لمصيرهم».
وأشارت إلى أن التطور الحقيقي للأحداث «على الأرض» في سورية والمنطقة يظهر أن الدول الغربية لا تنوي القيام بأي من مهام بنائها، ولفتت إلى أن العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية الشاملة لسورية بشكل عام، يتم حظرهما من الغرب.
وأكدت أيضاً أن «واشنطن وبروكسل لا ترفضان فقط مساعدة أولئك الذين يرغبون في العودة، ولكن تعوقان تنفيذ مشروعات الترميم المبكر للبنية التحتية المدنية (المدارس والمستشفيات ومرافق إمدادات المياه والكهرباء والمباني السكنية)، وهو أمر ذو أهمية رئيسة للسلامة والعودة اللائقة».
وأوضحت أنه «بدلاً من ذلك، يفضل الغرب إبقاء اللاجئين السوريين في الخارج بكل الوسائل الممكنة، وتُهدد الدول المستقبلة في حالة زيادة الضغوطات بالهجرة غير الشرعية»، وفي الوقت ذاته، تعمل أميركا والاتحاد الأوروبي على زيادة العقوبات ضد دمشق، ما يلحق ضرراً، أولاً وقبل كل شيء، بالمواطنين البسطاء الذين لا يواجهون العواقب الوخيمة للأزمة الطويلة الأمد وحسب، وإنما عواقب الزلزال المدمر ووباء كورونا أيضاً».
وأضافت الوزارة: «في ضوء كل هذا، تبدو تصريحات جوزيب بوريل (الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي)، حول الالتزام بتسوية سياسية شاملة في سورية بمساعدة الأمم المتحدة، منافقة، إذ لم يهتم الأوروبيون بدفع العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم مع احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».
وأكدت الوزارة أن ممثلي الحكومة الشرعية في سورية غير مدعوين إلى الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة ببلادهم والآن أصبحت روسيا أيضاً غير مدعوة، ومن دون هذه الأطراف لا يمكن أن يدور حديث جدي عن حل للأزمة السورية.