التحول الرقمي خيار حكومي وضرورة استراتيجية.. توصية باعتماد الذكاء الاصطناعي في سورية حيث أمكن … محمد لـ«الوطن»: تحسين الاتصالات لتتناسب مع الانتشار المتزايد للدفع الإلكتروني

| رامز محفوظ

تطرق معاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي محمد محمد خلال محاضرة ألقاها في اليوم الثالث والأخير من أعمال المؤتمر العلمي الدولي للتحول الرقمي وانعكاساته على التنمية المستدامة والتي حملت عنوان إستراتيجية التحول الرقمي في القطاع الحكومي التي أقرت في عام 2021، والتي طرح من خلالها العديد من المشاريع في عامي 2022 و2023.

كما استعرض خلال المحاضرة التحديات التي تواجه تنفيذ الإستراتيجية، وتم عرض تجربة جامعة دمشق في مجال متطلبات الإدارة الإلكترونية، وتناول جانباً من تجربة التعليم العالي في مجال التحول الرقمي.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين معاون وزير الاتصالات أن التحول الرقمي هو خيار حكومي وضرورة إستراتيجية اليوم باعتباره يساعد في تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتقديم خدمة أفضل وضبط الإنفاق العام، موضحاً بأن التحول الرقمي وتقانة المعلومات مهم جداً في أعمال بعض المؤسسات الحكومية مثل هيئة الضرائب والرسوم على سبيل المثال حيث يعطي مؤشرات حقيقية عن واقع الأعمال التي تنفذها الهيئة سواء من ناحية البيوع العقارية أم من ناحية الإدارة الضريبية والربط الإلكتروني للفعاليات التجارية تمهيداً للوصول إلى الفوترة الإلكترونية.

وأوضح محمد بأن التحول الرقمي موجود في كافة الوزارات لكن في الواقع لا تمتلك كافة الوزارات قاعدة بيانات مكتملة بالكامل، مشيراً إلى أن هناك مشاريع أطلقت لإتمام كل السجلات وتحويلها رقمياً مثل مشروع السجل التجاري ومشروع السجل الصناعي والسجل الصحي وهذه السجلات تختلف عن بعضها لكن بالنسبة للسجلات جميعها هناك مشاريع يتم تنفيذها حالياً لحين استكمال بياناتها ودقة البيانات المرتبطة بها، موضحاً بأنه في حال الانتهاء من هذه السجلات وأصبحت مكتملة مع توفير بنية تحتية لها من الوزارة مثل الحوسبة السحابية والاستضافة والتوقيع الرقمي وأمن المعلومات وحينها تصبح أي جهة عامة قادرة دون حاجتها لأي تجهيزات على استضافة الخدمة التي تحتاجها في مركز المعطيات أو مركز الحوسبة السحابية وتضمن أمن المعلومات الملائم لها من دون أن يكون لهذه الجهة كوادر مختصة، إضافة إلى إمكانية الربط مع الدفع الإلكتروني في حال كانت الخدمة تتضمن الرسوم.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات أمنت اليوم البنية التحتية المعلوماتية وستعمل على تحسين بنية الاتصالات الموجودة في سورية كي تتناسب مع الانتشار المتزايد لتطبيقات الدفع الإلكتروني، موضحاً بأن كافة الوزارات لديها خطط لتنفيذ مجموعة من الخدمات وليس كافة الخدمات حيث ستختار قسماً من الخدمات التي تعتبر من أولويات عملها كي تحولها رقمياً إما عبر مركز خدمة المواطن أو عبر بوابة الحكومة الإلكترونية ومن ثم لاحقاً سيتم تقييم هذه التجربة والانتقال إلى خدمات أخرى.

وقال معاون الوزير: رغم الصعوبات نسير في إستراتيجية التحول الرقمي بسرعة وليس ببطء، مبيناً بأنه خلال الفترة التي كانت فيها الحرب الظالمة على سورية كان هناك بطئ في عمليات التحول الرقمي لكن بعد هذه الفترة نسير بخطا متسارعة في تطبيق هذه الإستراتيجية

التحول الرقمي أمر حاسم

وجاء في الجلسة الختامية للمؤتمر الذي نظمته كلية الاقتصاد في جامعة دمشق بأن التحول الرقمي بات أمراً حاسماً في تطوير الدول وتحقيق التقدم في جميع المجالات، ويجب أن تكون سورية على استعداد للاستفادة الكاملة من فرص التحول الرقمي لتعزيز اقتصادها وتحسين حياة موطنيها، فإلى جانب أنه سيسهم في خلق الوظائف وتنمية الاستثمارات، سيساهم في تعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة والشركات في مجالات مختلفة لهذا السبب، أصبحت أهمية التحول الرقمي في سورية لا غنى عنها في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، كما جاء في الجلسة بأن سورية تعتمد بشكل رئيسي على الاتصال السلكي في البنية التحتية الرقمية الحالية، ما يؤدي إلى تقييد الوصول إلى الإنترنت بشكل كبير، كما تواجه البنية التحتية الرقمية في سورية تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتأمين والحماية، ما يؤدي إلى ضعف أمان البيانات والمعلومات الحساسة.

توصيات

وفي ختام أعمال المؤتمر تم الخروج بالعديد من التوصيات، فعلى المستوى الكلي أوصى المؤتمر بضرورة تعزيز القدرات الرقمية من خلال تعزيز البنية التحتية للتحول الرقمي ودعم الأساليب المبتكرة للتعليم الرقمي، وتطوير البيئة التشريعية الملائمة التي تشرع وتنظم عملية التحول الرقمي، والعمل على ترميم الفجوة الرقمية في سورية من خلال تأمين البرمجيات والكوادر البشرية المؤهلة،، إضافة إلى ضرورة تطبيق الشمول المالي الرقمي ودعوة كافة الجهات المعنية للعمل على تنفيذه بالسرعة المكنة، والتركيز على مخاطر الأمن السيبراني وتعزيز الجاهزية التقنية لجميع الجهات المعنية (الوزارات والمؤسسات والأفراد وغيرهم)، ووضع الأسس التي تضمن ازدهار المدن الذكية من خلال دعم الركائز الأساسية وتعزيز القبول الاجتماعي لها، والتشبيك بين كل الوزارات للعمل على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في سورية، والتكامل بين كافة الجهات العامة منها والخاصة والمشتركة للعمل نحو تنفيذ خطط التحول الرقمي في سورية، ودعم التطور السليم للذكاء الاصطناعي واعتماده حيثما أمكن من خلال توفير بيئة تنظيمية مناسبة ومحفزة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات، وتفعيل تطبيق الهوية الرقمية لعملاء المصارف، وتحفيز دور الهيئات المتخصصة في عمليات التخطيط والحشد للاستثمارات المختلفة لبناء مجتمع المعرفة التكنولوجي، وتشجيع وتسهيل المشاركة الفعالة للمستثمرين والشركات المحلية في الصناعة الرقمية وفي تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات وقدرات البنى التحتية الرقمية، وتعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتمكينها من الاستفادة من التحول الرقمي والشمول المالي، ونشر الوعي والمعرفة بين المواطنين لتسهيل دخولهم سوق التكنولوجيا، فضلاً عن تخفيض تكليف استخدام التقانة وبشكل خاص النظر في موضوع الأجهزة الذكية لتمكين أكبر شريحة من المواطنين من استخدام تطبيقات التحول الرقمي، والتنسيق مع المنظمات العالمية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التحول الرقمي وتطويرها في سورية.

أما في إطار التعليم العالي والأكاديمي فقد تم الخروج بعدة توصيات منها ضرورة إضافة مواد عن التحول الرقمي في خطط جميع الكليات التطبيقية والنظرية في الجامعات الخاصة والعامة وجميع المعاهد التقانية على مستوى القطر، إضافة إلى رقمنة العملية التدريسية والامتحانية والإجرائية في كافة الجامعات العامة والخاصة والمعاهد التقانية، والعمل على استهداف الجامعات والمعاهد المتخصصة بالبرامج التدريبية والتوعوية ابتداء من التعليم العام وحتى التعليم الجامعي، والقيام بعمليات التدريب والتأهيل والتوعية في مجال التحول الرقمــي على المستوى الكلي.