دراسة للمنشآت المدمرة لإحياء النشاط الاقتصادي … وزير الصناعة لـ«الوطن»: عروض من القطاع الخاص والدول الصديقة للاستثمار في شركات القطاع العام يتم دراستها حالياً

| محمد راكان مصطفى

أكد أن الصناعة اليوم حتى في ظل الظروف الراهنة ما زالت محور اهتمام ورعاية ودعم من الفريق الحكومي الذي يولي اهتماماً بالغاً بالصناعة والصناعيين وتقديم كل الدعم وفق الإمكانات المتوافرة لاستمرار العملية الإنتاجية سواء بالتمويل الحكومي المباشر لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج أم بالمشاركة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الإنتاج إلى الدوران بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويخلق فائضاً للتصدير ويوفر فرص العمل.

ونوه بدعم الحكومة العديد من المشاريع الإستراتيجية والحيوية لما لها من أهمية في زيادة الإنتاج وإحلال بدائل المستوردات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن دراسة وضع هذه المنشآت المدمرة لإحياء النشاط الاقتصادي أو تغييره إلى نشاطات أخرى ضمن خطة الوزارة الاستثمارية.

هذا وغيره كان محور لقاء «الوطن» مع وزير الصناعة عبد القادر جوخدار، وفيما يلي نص اللقاء كاملاً:

• ما تقييمكم لواقع الصناعة السورية بعد /13/ عاماً من الحرب أصعبها كان في الجانب الاقتصادي؟

على الرغم من القيود الكثيرة المفروضة على قطاع الصناعة خلال الفترة الماضية وما تعرضت له من التدمير الممنهج والحرب الاقتصادية المتمثلة بالإجراءات الأحادية المفروضة على سورية أو من خلال الاحتلال المباشر لمصادر الطاقة والمواد الأولية، بقي قطاع الصناعة من الركائز المهمة الداعمة للاقتصاد الوطني، وقد شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظا سواءً على مستوى عدد الشركات المرخصة في القطاع الخاص أم عدد الشركات التي تم إعادة تأهيلها ودخلت في العملية الإنتاجية.

• كيف تنظر الحكومة إلى مطالبات الصناعيين بدعم القطاع الصناعي سواء بحوامل الطاقة أم غيرها من جوانب الدعم أمام خسارتها في وجه منتجات دول أخرى في الأسواق التصديرية، وفي ظل القدرة الشرائية للمواطن؟

قامت الحكومة السورية باتخاذ التدابير الممكنة كافة لمعالجة كل المشاكل التي تعترض سير العملية الإنتاجية وهذا لمسناه جميعاً في السنوات الأخيرة من خلال عودة الصناعيين إلى منشآتهم في المدن والمناطق الصناعية، حيث تقدم الحكومة وفق الموارد المتاحة كل الخدمات الممكنة من تأمين لحوامل الطاقة بشكل مستمر وتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات وتجهيز البنية التحتية في المدن والمناطق الصناعية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لجميع المنشآت الصناعية والحرفية، إضافة إلى إصدار عدة قرارات جديدة تصب في خدمة الصناعيين والعملية الإنتاجية والتسويقية من تأمين مستلزمات الإنتاج، وحماية المنتج المحلي، واستخدام قطع التصدير في تمويل المستوردات، وتبادل المواد الأولية والمصنعة فيما بين الصناعيين، ودعم الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير وغيرها، إضافة إلى قيام الحكومة بشكل مستمر وبالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة بمراجعة وإلغاء وتعديل العديد من القرارات التي اتخذت في ظروف سابقة، حيث تغيرت حالياً الظروف التي أدت إلى اعتمادها، وذلك كله حرصاً على استمرار عمل الإخوة الصناعيين.

• من المعروف أن الدول الخارجة من الحروب تعتمد في اقتصادها على الجانب الإنتاجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو المطلوب، ما برامج الحكومة في هذا الجانب؟

نؤكد أن الصناعة اليوم حتى في ظل الظروف الراهنة ما زالت محور اهتمام ورعاية ودعم من الفريق الحكومي الذي يولي اهتماماً بالغاً بالصناعة والصناعيين وتقديم كل الدعم وفق الإمكانات المتوفرة لاستمرار العملية الإنتاجية سواء بالتمويل الحكومي المباشر لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج أم بالمشاركة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الإنتاج إلى الدوران بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويخلق فائضاً للتصدير ويوفر فرص العمل.

• ما خطة الوزارة للتعامل مع الشركات والمنشآت والمعامل الصناعية المدمرة؟

بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تعرضت للتدمير /35/ منشأة، حيث تعمل الوزارة على دراسة كل الخيارات المتاحة للاستثمار الأمثل لهذه الشركات لإعادة تشغيلها بنشاطها الأساسي أو نشاط صناعي بديل أو أي نشاط آخر يحقق الريعية الاقتصادية ويتناسب مع موقع الشركة، حيث تم تصنيف هذه المنشآت إلى منشآت داخل المخطط التنظيمي ومنشآت خارجه وبالتالي تتم دراسة وضع هذه المنشآت لإحياء النشاط الاقتصادي أو تغييره إلى نشاطات أخرى ضمن خطة الوزارة الاستثمارية.

• ما خطة الحكومة في دعم المشاريع الإستراتيجية والحيوية والنهوض بالصناعات الإستراتيجية؟

تتمحور رؤية الحكومة بتقديم كل أشكال الدعم اللازم لها نظراً لأهميتها وحاجة البلد لها، والحكومة تدعم العديد من المشاريع الإستراتيجية والحيوية لما لها من أهمية في زيادة الإنتاج وإحلال بدائل المستوردات وتوفير المزيد من فرص العمل. والوزارة تسعى جاهدة ضمن رؤية الحكومة للنهوض بالصناعات الإستراتيجية. التي يمكن تقسيمها إلى عدة مجالات: الصناعات الغذائية: الكونسروة والألبان والأجبان والزيوت، والصناعات الهندسية: مثل الجرارات والبطاريات والكابلات والحديد، والصناعات الكيميائية: الأدوية وحليب الأطفال والأسمدة والإطارات، وصناعة الإسمنت ومواد البناء، والصناعات التكنولوجية ذات المحتوى التكنولوجي العالي، والصناعات البتروكيميائية، وصناعة الغزل والنسيج ودعم إنتاج أصناف جديدة من الغزول القطنية والممزوجة وخيوط الكومباكت.

• هل ستبقى التشاركية مع القطاع الخاص مجرد طرح أم إن هناك خطة لخطوات فعلية في هذا المجال؟

لا يمكن النهوض بالصناعة الوطنية من دون إقامة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص، ولدى وزارة الصناعة عدة تجارب ناجحة لهذه المشاركة في مجال صناعة الإسمنت وصناعة السكر، كما يوجد العديد من العروض المقدمة من القطاع الخاص والدول الصديقة إلى وزارة الصناعة للاستثمار في شركات القطاع العام يتم دراستها بما يحقق الجدوى الاقتصادية منها.

• ما رؤية الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون حاملاً للاقتصاد الوطني وللصناعات الكبيرة؟

تتجلى رؤية الحكومة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة التي تشكل أساس اقتصادات معظم دول العالم لأنها تؤثر مباشرة في المستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تزاول هذه المشاريع، ولطالما كان توجه الدولة السورية منذ سنوات نحو المشاريع الصغيرة كحامل للاقتصاد السوري ووضعت وأسست لأجل ذلك المؤسسات والهيئات المطلوبة.

وتنطلق التوجهات الجديدة في مجال المشروعات من تحديد الغايات والأهداف العامة إلى رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، بالتوازي مع بناء سجل وطني للمشروعات يتضمن دليل هذه المشروعات وتصنيف الأنشطة الاقتصادية.

وفي هذا السياق لا بد من اتخاذ إجراءات عملية وواقعية ترقى إلى مستوى الطموح في هذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد السوري وقاطرة للتنمية الاقتصادية المجتمعية والإنتاج وتحسين النشاط الاقتصادي، وإلى ضرورة حل التشابكات في إدارة هذا الملف سواء على مستوى التخطيط أم التنظيم أو التنفيذ، وتوحيد الجهود وإعادة تصويب العمل في بنية هذا القطاع، وتأطير الجهود الحكومية، وحل مسألة التداخلات والتشابكات وتحديد المرجعيات الإدارية بدقة، وإعادة ترتيب وتنظيم هذا الملف الحيوي والمهم بشكل منهجي، والسعي لتوفير بيئة الأعمال التي تضمن وجود قطاع مشاريع ديناميكي ومتطور يسمح بانتقال المشاريع المتناهية الصغر إلى مشاريع صغيرة، والمشاريع الصغيرة إلى مشاريع متوسطة وكبيرة والارتقاء في حجم العمل لتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية.

• أثبت الصناعي السوري تفوقه ونجاحه في دول الاغتراب عربياً وعالمياً، ما خطة الوزارة لإعادة توطين الصناعات السورية المهاجرة؟

تقدم الحكومة وفق الموارد المتاحة كل الخدمات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات وتجهيز البنية التحتية في المدن والمناطق الصناعية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لكل المنشآت الصناعية والحرفية، إضافة إلى إصدار عدة قرارات جديدة تصب في خدمة الصناعيين والعملية الإنتاجية والتسويقية من تأمين مستلزمات الإنتاج، وحماية المنتج المحلي، واستخدام قطع التصدير في تمويل المستوردات، وتبادل المواد الأولية والمصنعة فيما بين الصناعيين، ودعم الإدخال المؤقت بقصد التصدير وغيرها، إضافة إلى قيام الحكومة بشكل مستمر وبالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة بمراجعة وإلغاء وتعديل العديد من القرارات التي اتخذت في ظروف سابقة، حيث تغيرت حالياً الظروف التي أدت إلى اعتمادها، وذلك كله حرصاً على استمرار عمل الصناعيين وتشجيعاً لجذب الاستثمارات وعودة الإخوة الصناعيين.

• ما آخر المستجدات في مشروع دمج الشركات وما الغاية الفعلية منه؟

صدر المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2024 القاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء /عمران لتحل محل كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء / عمران، كما صدر القانون /11/ لعام 2024القاضي بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

كما يوجد مشروع صك تشريعي لإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة لصناعة السكر وشركاتها التابعة.

ومشروع صك تشريعي لإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية لتحل محل المؤسسة العامة للصناعات الهندسية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركاتها التابعة.

تأتي عملية الدمج في إطار إعادة الهيكلة لمؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والاستفادة المثلى من تكامل النشاطات بما يخفف من المستويات الإدارية ويمنح مرونة أكبر في إدارة واستثمار الأصول والموارد المتاحة بالشكل الأمثل.