ما هو الدور المستقبلي للقطاع العام؟ … وزراء وباحثون يطرحون أفكاراً لمنح المؤسسات الصلاحية والمرونة

تركزت مداخلات المشاركين في أعمال ورشة العمل التخصصية لدور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره، حول منح المؤسسات العامة مزيداً من الصلاحيات والمرونة للنهوض بالعمل، وأهمية تحديث القطاع العام وتطويره ليرتقي إلى مستوى الطموح، وتحديد الإطار التنظيمي لكل مكوناته من حيث السياسات والتشريعات والموارد البشرية ورفده بفريق عمل مختص، وربط تأمين فرص العمل بالجانب الأكاديمي، ورصد الكفاءات منذ مرحلة الدراسة الجامعية، وتفعيل المزايا التنافسية بهدف الخروج من النمطية في الأداء، وتعزيز إجراءات التحول الرقمي.

وناقش المشاركون في الورشة التي أقيمت أمس محاور عدة تهدف لبناء حوار مشترك حول دور القطاع العام، ولاسيما الصناعي ووظائفه المستقبلية، في محاولة لبناء فكر مشترك والوصول إلى ملامح السياسة التخصصية وتحديد توجهاتها في المرحلة القادمة.

كما طرحت الورشة الدور المستقبلي للقطاع العام والوظائف الأساسية له، ودور القطاع العام الصناعي لسورية خلال الفترة 2025 وكذلك سياسة التوظيف في سورية وملامحها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتطرقت المداخلات لسبل معالجة التراكم الكمي للطاقات البشرية في القطاع العام، وتحويلها إلى حالة نوعية من خلال جدول زمني، والاستفادة من فائض العمالة بأماكن أخرى، ومراجعة سياسات الاستيعاب الجامعي لدمج الخريجين في سوق العمل.

وفي تصريح للصحفيين أشارت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف إلى أنه تم التأكيد في الورشة على دور القطاع العام الأساسي وآفاقه المستقبلية، من خلال وضع إطار زمني لذلك حتى عام 2050، لتحديد أولويات وطبيعة عمله خلال الفترة المقبلة، وتوجيه الإمكانات نحو القطاعات القادرة مستقبلاً على النهوض بالاقتصاد السوري وتحقيق التنمية المطلوبة.

ولفتت سفاف إلى أن الورشة ناقشت إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي ودمج شركاته في ضوء المرحلة الجديدة، وتحديد الصناعات التي سيتم التركيز عليها مستقبلاً، والدور الذي ستمارسه مؤسساته ومتطلباتها وسياسة التوظيف المستقبلية، والتركيز على سياسات التوظيف النوعي لتحقيق دور تنموي ونهضوي وإعداد كوادر نوعية ومهمة، من دون التخلي عن المسؤولية المجتمعية للقطاع العام.

بدوره، تحدث وزير السياحة محمد رامي مرتيني عن دور القطاع العام في الجانب السياحي وضرورة الحفاظ عليه خلال المرحلة المقبلة وإعادة الإعمار، وتحسين ظروف وبيئة العمل وتحديث التشريعات الناظمة، وتحديد نوع الشراكة المطلوبة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات في القطاع السياحي بالشراكة مع القطاع الخاص من سورية والدول العربية والصديقة، لتأمين 100 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 وفق ما هو مخطط له حالياً.

وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن الوزارات قدمت أوراق عمل وناقشتها مع المشاركين في الورشة من أكاديميين وخبراء مع نقابة العمال، للوصول إلى أفكار جديدة متفق عليها قابلة للتنفيذ، بهدف الدفع بالقطاع العام للأمام ورفع مستوى معيشة المواطنين.

من جهته لفت رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى أن آراء المشاركين في الورشة أجمعت على ضرورة النهوض بالقطاع العام من خلال خطط واقعية تشمل البيئة المحيطة به، ولاسيما البيئتين التشريعية والمجتمعية والأنظمة التي تحكم عمله، والتشريعات المتعلقة بالعاملين فيه، لتحقيق أجور وتعويضات عادلة وتأمين مستلزمات الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي في مواقع القطاع العام، منوهاً في الوقت نفسه بالصورة المشرفة التي قدمها العاملون في هذا القطاع من خلال الاستمرار بالعمل والإنتاج رغم الظروف القاهرة والحصار الظالم.. شارك في الورشة وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار ووزير النقل زهير خزيم، وعدد من معاوني الوزراء ومن المديرين العامين والمركزيين ومن العاملين، ومجموعة من المتخصصين في علوم الإدارة والموارد البشرية.