إطلاق «العقاب المصري» إلى البرية السورية … «جي بي إس» للطيور المهددة بالانقراض .. معاون وزير الإدارة المحلية لـ«الوطن»: للحفاظ على التنوع الحيوي

| فادي بك الشريف

أوضح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي في تصريح لـ«الوطن» أن طائر «العقاب المصري» الذي تم إطلاقه في منطقة كسب في محافظة اللاذقية، كان بهدف حماية التنوع الحيوي لهذا النوع من الطيور المهدد بالإنقراض، والذي سبق واصطاده أحد الصيادين.

هذا وتم بنجاح إطلاق طائر الرخمة المصرية «العقاب المصري» ضمن فعالية خاصة إلى البرية السورية، بعد تثبيت «جهاز تتبع» خاص عليه، لرصد مسار هجرته، وتنفيذ التزامات التتبع الميداني للطائر، بهدف حمايته وبيان الأخطار التي من الممكن أن يواجهها، وذلك برعاية وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبالتعاون مع الجمعية السورية لحماية الحياة البرية sscw والمنظمة العالمية لحماية الطيور Bird life international وبحضور كل من معاون الوزير ومدير زراعة اللاذقية ومدير حراج اللاذقية ومدير بيئة اللاذقية ورئيس بلدية كسب.

وأكد معاون الوزير اتخاذ جملة من الإجراءات المتكاملة وفي جميع القطاعات في سبيل الحفاظ على التنوع الحيوي في جميع النظم البيئية في سورية.

علماً أن الجمهورية العربية السورية صدقت على اتفاقية التنوع الحيوي CBD في العام ١٩٩٥ بعد توقيعها في العام ١٩٩٣.

وحسب بيان لوزارة الإدارة المحلية والبيئة انضمت سورية في عام ٢٠٠٣ إلى اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية CMS التي تهدف إلى حماية الأنواع الحيوانية المهاجرة البرية والبحرية، وبالتالي المحافظة على التوازن البيئي، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاتفاقية الاطارية للعديد من الاتفاقيات الفرعية مثل AEWA وACCOBAMS، في حين تم في عام ٢٠١٤ توقيع مذكرة تفاهم حول حفظ الطيور المهاجرة الجارحة في إفريقيا وأوراسيا MOU (Raptors)..

ويشار إلى أن الجمعية السورية لحماية الحياة البرية عضو غير حكومي في المنظمة العالمية لحماية الطيور Birdlife International، وساهمت منذ أوائل انطلاق أنشطتها بعد تأسيسها، في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البيئية في سورية بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات الوطنية ذات الصلة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير الحراج في سورية علي ثابت أن هناك تتبعاً لهذا النوع من الطيور المهددة بالانقراض ومراقبة مساره ضمن الجغرافيا السورية، وذلك لحماية التنوع الحيوي، ولاسيما أن أعداد هذا النوع من الطيور في تناقص، ما يتطلب حمايته والحفاظ عليه، منوهاً بوجود خطة لحماية الطيور المهددة بالانقراض.

ونوه ثابت بصدور قانون الصيد العام الماضي بهدف حماية هذه الأنواع من الانقراض وتنظيم عمليات الصيد، ناهيك عن الاجتماع مع الصيادين، وضرورة الالتزام بالقانون وفترات الصيد، ولاسيما أن قيمة هذه الطيور بالحفاظ على التنوع أكثر من قيمته المادية التي تتم المتاجرة بها في مختلف العالم.