انقطاع الأساتذة عن جامعاتهم لـ3 أشهر يؤثر في الكليات والطلاب … نقابة المعلمين تطالب بفرز الأساتذة الذين يؤدون الخدمة الإلزامية أسوة بالأطباء والصيادلة

لم يعد النقص الحاد بأعضاء الهيئة التدريسية خافياً على أحد، وخاصة في سنوات الأزمة الأخيرة، حيث لا تزال الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي للترميم دون الحاجة المطلوبة وبكثير، في ظل اعتكاف آلاف المعيدين عن العودة من الخارج وأيضاً التسرب الكبير لأعضاء الهيئة التدريسية إلى دول الجوار بحثاً عن دخل أفضل وكذلك التسرب الكبير نحو الجامعات الخاصة.

وأمام هذا النقص الحاد، طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة المعلمين في سورية بموجب كتب رسمية بضرورة تشجيع هذه الكفاءات والتخصصات على العودة وضرورة معاملة أعضاء الهيئة التدريسية مثلهم مثل الكليات الطبية «الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة»، مؤكدة أن وزارة الدفاع استجابت لضرورة الفرز مؤخراً بعام 2021 للمطالب النقابية للصيادلة والطب وذلك بفرز الأطباء والصيادلة مباشرة إلى المشافي نزولاً عند الحاجة الماسة لبقائهم في الوطن وعملهم في المشافي.

النقابة أكدت أن هناك مكرمة من السيد الرئيس، تخص أعضاء الهيئة التدريسية وتنص حرفياً «يؤدون خدمتهم على رأس عملهم في جامعاتهم»، ولكنه يتم إرسالهم لمده ثلاثة أشهر إلى المعسكر، مشيرة إلى أنه تأتي هذه المطالبة نظراً للحاجة الماسة للأساتذة الجامعيين في الكليات والأقسام وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

وبحسب مناشدات لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، فإن انقطاعهم عن جامعاتهم لمده 3 أشهر سيؤدي لتأثير كبير في الكليات، حيث إن عضو الهيئة لن يتمكن من وضع أسئلة الامتحانات وتصحيح آلاف الدفاتر والإشراف على مشاريع التخرج، وبالتالي حدوث تأثير على الطلاب لسنه كاملة وخاصة أن القانون يلزم عضو الهيئة أن يكون عضواً في لجان التحكيم.

وتأتي مطالبة أعضاء الهيئة التدريسية انسجاماً مع التوسع الكبير في الجامعات الحكومية وافتتاح كليات وفروع جامعية جديدة في السويداء ودرعا وجامعة الفرات، إضافة إلى عدد كبير من الكليات في طرطوس واللاذقية ودمشق.

كما أن هناك كليات كاملة مثل الكليات التطبيقية لا تمتلك أي أعضاء هيئة لطلابها، إضافة إلى أن الكليات الطبية في وضع صعب والهندسية بأمس الحاجة للاختصاصات في ظل افتتاح أقسام جديدة ودراسات عليا جديدة.

هذا ووجه العديد من الأساتذة عدة كتب بانتظار أن يسمع صوتهم سواء في مجلس الشعب أم وزارة التعليم العالي، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد رسمي سواء بالنفي أم الإيجاب.

وفي كتاب رسمي مُرسل عبر أحد أعضاء مجلس الشعب بوصفه ممثلاً لأعضاء الهيئة التدريسية، إلى وزارة التعليم العالي يطالب بإنصاف أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، نظراً لقلة عددهم والحاجة الماسة لهم، قامت وزارة التعليم العالي بتحويل المطلب إلى الوزارة المعنية مبيناً النقص الذي تعاني منه الجامعات فيما يخص الكوادر التدريسية.

في السياق تعمل وزارة التعليم العالي على سد النقص من خلال عدة إجراءات منها رفع سن التقاعد لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وإعلان مسابقات تعيين أعضاء هيئة تدريسية وفنية، بهدف محاولة تعويض نقص الكوادر، إلا أن الخطوة الجوهرية كانت بصدور مرسوم رئاسي في عام 2016 يحدد خدمة أعضاء الهيئة التدريسية في مراكز عملهم، ما ساهم في توطينهم ضمن جامعاتهم والمحافظة على مهامهم ودورهم ضمن الأسرة التعليمية، وتشجيع الموفدين على العودة.