بعد دير علي.. دراسة لإدخال محطتي تشرين وحلب في مشاريع التشاركية … البريجاوي لـ«الوطن»: القطاع الخاص أكثر مرونة في تأمين المستلزمات والمواد الأولية
| جلنار العلي
أصبحت التشاركية بين القطاعين العام والخاص أشبه بنهج تنادي به الحكومة، وذلك لمعالجة مشاكل الكثير من المؤسسات والشركات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل أو توسيع وما إلى ذلك، وقد دخلت وزارة الكهرباء على هذا الخط من خلال أول عقد تشاركي أقرته في نهاية العام 2022 وتم وضعه موضع التنفيذ في شهر شباط من العام الماضي، وذلك في محطة دير علي بمحافظة ريف دمشق.
مدير مؤسسة التوليد في وزارة الكهرباء عمر البريجاوي، بيّن في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الهدف من هذه المشاريع إشراك القطاع العام مع الخاص لكونه أكثر مرونة في تأمين المستلزمات والقطع التبديلية والتمويل وغير ذلك، علماً أن هذه التجربة موجودة في جميع دول العالم، وقد دخلت سورية فيها مؤخراً من خلال محطة دير علي، ليقوم الشريك بأعمال الصيانة لمجموعات التوليد لوضعها بالخدمة والإشراف على تشغيلها واستثمارها.
وبيّن البريجاوي أن المحطة تضم ثلاثة أقسام «ثلاثة بلوكات» وكل قسم عبارة عن ثلاث عنفات اثنتان غازيتان والثالثة بخارية، علماً أنه تم الانتهاء من صيانة القسمين الأول والثاني بنسبة 90 بالمئة، وبناء على ذلك أعيد هذان القسمان إلى الخدمة، أما القسم الثالث فلم يكن موجوداً في السابق حيث كانت التجهيزات الخاصة به موجودة في المحطة قبل الحرب، ولكن توقفت الأعمال نتيجة الأزمة التي مرّت بها البلاد، لتعود اليوم وتبدأ الأعمال فيها من تركيب قواعد للعنفات وما إلى ذلك، لافتاً إلى أنه لا توجد مدة محددة لإنهاء الأعمال بسبب صعوبة وصول التوريدات.
وفي سياق متصل، أوضح البريجاوي أن كل الكهرباء المنتجة من مشاريع التشاركية ستعود لوزارة الكهرباء فقط، أما الشريك فسيتم إعطاؤه التكلفة التي وضعها وفق أقساط ميسرة، كاشفاً عن وجود مشاريع تشاركية قيد الدراسة حالياً في محطتي تشرين وحلب، وأن تكلفة الأعمال تجاوزت المليار ليرة.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أجرى جولة تفقدية يوم الخميس الماضي على المشروع في محطة دير علي، حيث تمت إعادة تأهيل وتشغيل وإدارة المحطة وإنشاء مجموعة جديدة باستطاعة 700 ميغا واط، ليبلغ مجموع الاستطاعة الكلية للمحطة 2100 ميغا واط عند استكمال العمل بشكل نهائي، وقد قامت الشركة المنفذة للمشروع حتى الآن بتوفير جميع المتطلبات الخاصة بالعنفات وقطع الغيار بأفضل جودة، وإجراء الصيانة العامة للقسم الأول والقسم الثاني وفقاً للمعايير العالمية، وزيادة كفاءة المحطة وزيادة الاستطاعة بأكثر من 300 ميغا واط، وتأهيل العاملين ورفع مستواهم وتدريبهم، إضافة إلى ترقية الأنظمة الإدارية والفنية بالمحطة إلى مستوى يضاهي المحطات العالمية.
على حين بيّن وزير الكهرباء غسان الزامل أنه عندما تم وضع هذا العقد بالتنفيذ تم إيقاف المجموعات مباشرة وتأمين قطع التبديل وبعد تنفيذ الصيانات عادت المجموعات إلى استطاعتها العظمى بوثوقيه عالية، موضحاً أن محطة دير علي رئيسية ومهمة جداً ويشكل إنتاجها ثلث إنتاج سورية من الكهرباء.
وقد أوضح المدير الفني العام لشؤون محطات التوليد محمد خير الإمام خلال الجولة، أن المحطة كانت بحاجة إلى صيانة وقطع تبديلية، وقد تمكنت شركته المشاركة للقطاع العام من تأمين القطع التبديلية وإنجاز الصيانة العامة للمحطة وفق المواصفات العالمية، وأن عملية الصيانة حافظت على المحطة وعلى العمالة الموجودة فيها وحسنت من أوضاعهم، ولاسيما أن الاختصاصات الموجودة في المحطة كفوءة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على تحسين كفاءة العمال الفنية والمهنية وتأمين عناصر شابة للعمل في المحطة لتدريبهم.