دعت الدول المانحة لـ«أونروا» إلى الدفاع عنها وضمان استقرار عملها … القيادة الفلسطينية: وجوب الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي

جددت القيادة الفلسطينية تأكيدها وجوب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأرض دولة فلسطين بالكامل، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وقفاً فورياً ودائماً، وبما يشمل وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته في الضفة الغربية والقدس.

وفي بيان أوردته «وفا»، ذكرت الوكالة أن القيادة الفلسطينية شددت على وجوب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتسليم وفتح كل المعابر مع قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق الاتفاقات الموقعة، بما فيها اتفاق المعابر لعام 2005، بما يتيح انتظام وصول المساعدات الإغاثية وكل الاحتياجات لأهلنا في قطاع غزة، مع التأكيد على منع تهجير أبناء شعبنا وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، وتأمين الإيواء والمساعدات الإغاثية والخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ورعاية صحية وتعليم، وصولاً إلى إعادة إعمار قطاع غزة.

وحسب البيان تؤكد القيادة أن السلام والأمن والاستقرار يتحقق فقط عبر حل سياسي يستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وأردف ستواصل دولة فلسطين، مدعومة بالأشقاء والأصدقاء، دفاعها عن حقوق شعبنا وجهودها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة واعتراف كل دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطينية.

وجددت القيادة الفلسطينية، وفق «وفا»، شكرها وتقديرها الدول التي اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين وكذلك الدول التي وقفت مع دولة فلسطين سياسياً واقتصادياً، والتي كان آخرها ما تم في مؤتمر الدول المانحة في بروكسل، لتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها وأداء مهامها الوطنية في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في حجز أموال المقاصة الفلسطينية وحصار الشعب الفلسطيني وخنق اقتصاده الوطني.

بالتوازي، أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور ضرورة قيام الدول والمنظمات كلها المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بالعمل من أجل الدفاع عنها وضمان استمرار عملياتها التي لا غنى عنها مع تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لها، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين، بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات ذات الصلة.

وذكرت «وفا» أن منصور أشار في ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تصاعد حدة التحريض والتهديدات والهجمات الإسرائيلية المباشرة على «أونروا» في ظل إخفاق المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بفرض عقوبات على مثل هذه الهجمات الصارخة على وكالة تابعة للأمم المتحدة، لافتاً إلى تعرض 170 منشأة تابعة لأونروا لأضرار أو للتدمير من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب هدم بعض المدارس بالكامل، واستشهاد 192 من موظفيها جراء العدوان على قطاع غزة.

وأوضح منصور أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقال: «إن «حجم ونطاق الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في الأشهر الثمانية الماضية يستوجب إنشاء هيئة تحقيق مستقلة من هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل ضمان المساءلة، والتأكيد على حرمة القانون الدولي»، مشدداً على أن الوقت حان لمحاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال العمل بشكل ملموس وجماعي لدعم القانون الدولي في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.