من يتحمل مسؤولية إيقاف تسويق القمح في الحسكة؟ … رئيس اتحاد فلاحي المحافظة لـ«الوطن»: تعطيل التسويق سيفتح الطريق أمام السماسرة والوسطاء

| الحسكة- دحام السلطان

يبدو أن فلاح الحسكة أصبح اليوم على مرمى المفاجآت المتكررة بين الحين والآخر، والتي باتت تثقل عليه وتلزمه بإجراءات وتفاصيل هو بغنى عنها؟ في يوم تسويق محصوله من القمح إلى مراكز التسويق الحكومية المعتمدة في المحافظة، بعد أن قامت الحبوب بإيقاف شراء المحاصيل من الفلاحين بموجب البطاقة الشخصية، التي جاءت كإجراء تسهيل لعملية التسويق من جانب الحبوب باتجاه الفلاحين ومثلما أقرت ذلك لجنة التسويق الفرعية للحبوب في اجتماعها الأخير.

وبيّن العديد من الفلاحين في نص شكواهم التي سطروها لـ«الوطن» أن هذا الإجراء تعسفي ومقتل حقيقي للفلاح في محافظة الحسكة، الذي يعيش معها ظروفاً تعجيزية قاهرة، حين يصدر قرار بإيقاف التسويق بموجب البطاقة الشخصية، التي اعتبرها منحة معنوية لها بعيداً عن الإجراءات الروتينية القاهرة التي تخدمه ولن تخدم تسويق المحصول بالشكل المطلوب، وأصبح اليوم محصوله في العراء وتحت رحمة ابتزاز الناقل جراء التأخير وعدم دخوله إلى مراكز الشراء، نتيجة لهذا الإجراء التعسفي الذي قتل فيهم حافز التشجيع والدعم الذي كانوا يطمحون إليه وحصلوا عليه بموجب اجتماع رسمي قبل أن يتم تعطيله لاحقاً.

من جانبه أكد رئيس اتحاد فلاحي المحافظة عبد الحميد الكركو، أن هذا القرار هو قرار غير صائب، لم يفطن فيه من أصدره أن معظم الجمعيات التعاونية الفلاحية وعموم الفلاحين لم يحصلوا على التراخيص المناسبة لظروف تمر بها البلد أكبر منهم، لذلك فإن الغاية تكمن في إيصال كل حبة قمح إلى مراكز الدولة الحكومية بالمحافظة، وليست الغاية المتاجرة، وتأمين أكبر قدر ممكن من المخزون الإستراتيجي للحبوب، وهذا ما نطمح إليه في المنظمة الفلاحية.

وأضاف: كما أن تعطيل التسويق سيفتح الطريق أمام السماسرة والوسطاء إلى جر الفلاح الذي تجرّع الأمرّين في إيصال محصوله إلى أبواب مراكز شراء التسويق الحكومية بطريقة مكلفة وصعبة للفلاح، وبالتالي خسارة حقيقية لمراكز الشراء الحكومية وللمصداقية أمام الفلاح الذي سينحرف بدوره إلى طرق ومسالك أخرى نحن لا نريدها له لأنه أجبر على ذلك نتيجة لقرار غير مسؤول ولا واع وفقد المصداقية أمام كل من يهمه أمر المصلحة العامة.

وطالب الكركو المؤسسات المعنية وكل من يهمه الأمر بالرجوع عن هذا الخطأ لرفع الغبن والخسارة التي قد تحصل ولا يُحمد عقباها عن الفلاح، لأن المسألة أصبحت خطيرة جداً بالمحافظة، مضيفاً: نرجو من الجهات الوصائية التعامل بحكمة مع واقع استثنائي كهذه بقرارات استثنائية، إن كان يهمنا الفلاح والقمح ورغيف الخبز بعيداً عن ممارسات الأيادي الخفية التي لا تبرح تضع العصي في العجلات وتعطيل سير المصلحة العامة، التي من المفترض فيها أن تكون عوناً للفلاح لا إلى إغلاق الأبواب في وجهه، في معادلة لا تدخل في ميزان ولا قبان.

بدوره بيّن مدير فرع السورية للحبوب بالقامشلي عمار الأحمد أن عملية التسويق كان تجري بشكل جيد وهناك إقبال على التسويق، الذي وصل منه إلى الآن نحو 14 ألف طن قمح، مؤكداً أن عملية الالتزام بالتسويق عبر المناشئ وإيقاف التسويق عبر البطاقة الشخصية هو قرار مركزي وليس محلياً، لذلك ينبغي الالتزام به من جانب فرع المؤسسة، مضيفاً: إنه لا دخل لفرع السورية للحبوب في هذا القرار سوى الالتزام بالتعاميم المركزية الصادرة عن الإدارة العامة للسورية للحبوب.

ولفت إلى أن هناك نحو 50 إلى 60 آلية محملة بالأقماح تنتظر أمام مركز الطواريخ وصولها إلى المناشئ من مصدرها ليتم التعامل معها في المركز بالطرق الرسمية.