سوق بيع دفاتر السكن البديل على «الفيس بوك» … الظاهر لـ«الوطن»: المؤسسة غير مسؤولة عن عمليات السمسرة والمتاجرة وعلى وزارة التجارة الداخلية محاسبة الوسطاء المخالفين

| راما العلاف

غزت مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات بيع دفاتر المتخصصين في مشروع السكن البديل بمنطقة المرسوم ٦٦ بأسعار تبدأ بـ٨٠ مليون ليرة سورية للدفتر وأقساط شهرية تبدأ من ٣٠ ألف ليرة حتى ١٢٨ ألف ليرة لمساحات تتراوح بين ٤٠ متراً حتى ١٢٠ متراً، مقدرين سعر المتر بـ٨ ملايين و١٥٠ ألف ليرة سورية.

مديرة المؤسسة العامة للإسكان راما الظاهر أخلت في حديثها لـ«الوطن» مسؤولية المؤسسة عن أي عمليات سمسرة ومتاجرة يمارسها بعض الأشخاص باعتبار أن السكن البديل بيئة خصبة للسماسرة للمتاجرة باستحقاق المتخصصين وأصحاب الدفاتر ربما لعدم قدرتهم على تسديد مبلغ التخصص وبالتالي تحدث حركة نشطة في سوق العقارات لجهة البيع والشراء.

وبينت الظاهر أن المؤسسة غير معنية أبداً بكل المعلومات الواردة في إعلانات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي وهو أمر ليس ضمن المساكن التي بعهدة المؤسسة إنما تقتصر مسؤوليتها على إدارة المشروع والتخصص والاكتتاب ولكن الجهة صاحبة المشروع هي محافظة دمشق، ولفتت إلى أن سعر المتر الذي يعرض في الإعلانات تم التوصل إليه عبر تقسيم سعر الشقة المعلن عنه عبر المؤسسة على مساحتها وهو سعر تم التوصل إليه عبر تخمين سعر التكلفة.

وأشارت الظاهر إلى أن السماسرة قد تكون مكاتب عقارية مرخصة أصولاً لمزاولة مهنة التسويق والوساطة العقارية، وقد يكونوا أفراداً يمارسون نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي من دون ترخيص، وقد تكون خارج البلد أصلاً وتهدف إلى إثارة البلبلة فقط ورفع الأسعار وغيره، مشيرةً إلى أن وزارة الإسكان تعمل على ضبط سوق العقارات عبر إنشاء منصة لمزاولة الوساطة العقارية وتطوير قانون المزاولة ولكن حتى تاريخه فإن الجهة المسؤولة عن ترخيص ومتابعة أعمال الوساطة هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر منح التراخيص وإلغائها لمن يخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق غير المرخصين ممن يمارسون الوساطة، لافتة إلى إلغاء ترخيص حالتين خلال الفترة الماضية.

وأكدت الظاهر أن إعلان التخصص الأخير بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٤ بالسماح للمتخصصين بتسديد مدفوعاتهم بنسبة ٣٠ بالمئة مع مهلة ثلاثة أشهر ومن يتأخر عن التسديد يلغى تخصيصه ويعود مكتتباً حسب القرارات التنظيمية للسكن البديل بمنطقة المرسوم ٦٦ وهي تسدد دفعة واحدة من دون أقساط وهي غير أقساط الاكتتاب الشهرية التي تتفاوت حسب مساحة الشقة بين ٣٠ ألفاً و٥٠ ألفاً.

وأوضحت الظاهر أن نسبة زيادة الأقساط تكون حسب نسبة التقدم بالأعمال وتصل المدفوعات إلى نسبة ٥٠ بالمئة عندما تكون نسبة الإنجاز بالبناء وصلت إلى ٧٠ بالمئة، أي انتهت أعمال البناء على الهيكل وبدأ الإكساء، مشيرةً إلى وجود بناءين فقط يتم تسديد أقساطهما بنسبة ٥٠ بالمئة وهما A4 وA6.

وأشارت إلى أن نسب الإنجاز في مشروع السكن البديل متفاوتة ويجب أن تكون أسرع إلا أنها جيدة ومقبولة حسب واقع توفر مواد البناء والإسمنت والمحروقات والتمويل.