60 بالمئة من الأطباء النفسيين في الكيان يفكرون بالاستقالة بعد 7 تشرين الأول … طبيب إسرائيلي: الأسرى الفلسطينيون عراة ومقيدون إلى أسرّتهم!

بينما تتعرض حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضغوط داخلية للتخلي عن فكرة إعفاء اليهود المتشددين «الحريديم» من الخدمة العسكرية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الإثنين، بأن «60 بالمئة من الأطباء والمعالجين النفسيين الإسرائيليين في نظام الخدمة العامة يفكرون في الاستقالة»، في حين حذر طبيب إسرائيلي من المعاملة الوحشية التي يلقاها أسرى غزة في معتقلات الاحتلال.

وذكر موقع «والاه» الإسرائيلي، أن «الوضع أسوأ بكثير في مجال الأطفال والشباب، حيث إن 63 بالمئة من المتدربين في الطب النفسي لا يرون مستقبلهم في المهنة، ويفكرون أيضاً في تركها»، وقال الموقع: إن «إسرائيل أمام صورة قاتمة، إذ إن جهاز الصحة النفسية على وشك الانهيار، وخصوصاً بعد السابع من تشرين الأول».

وفي وقتٍ سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نظام الصحة العقلية في إسرائيل يواجه الانهيار، وأشارت إلى أن عشرات الأطباء النفسيين يغادرون إلى بريطانيا نتيجة الإحباط بسبب عبء العمل الثقيل، ولفتت كذلك إلى أن هذا «النزوح» يأتي في وقت يتزايد الطلب على خدمات الصحة العقلية في إسرائيل، بسبب الحرب على غزة، مبينة أن «رؤساء مراكز الصحة العقلية في جميع أنحاء إسرائيل أرسلوا رسالة يحذرون فيها من أن نظام الصحة العقلية في البلاد على وشك الانهيار التام».

ولفتت الرسالة إلى الطلب المتزايد على الأطباء النفسيين منذ الحرب، وفي هذا السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نهاية أيار الفائت، أن مراكز الصحة النفسية عالجت نحو 18 ألف مستوطن، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وتحدّث موقع «أوراسيا ريفيو»، مطلع العام الحالي، عن دراسةٍ أجراها باحثون في مركز «روبين» الأكاديمي في إسرائيل وجامعة كولومبيا، تبحث في التأثير الواسع في الصحة العقلية للإسرائيليين، بعيد عملية «طوفان الأقصى»، ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «لانسيت»، انتشار اضطراب ما بعد الصدمة المحتمل «PTSD» والاكتئاب والقلق في الأسابيع التي أعقبت العملية (29 بالمئة يعانون اضطراب ما بعد الصدمة، 42 بالمئة – 44 بالمئة يعانون الاكتئاب والقلق)، الأمر الذي ضاعف تقريباً الانتشار المسجّل قبل شهرين من حدوثها.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع حالات الإصابات النفسية في صفوف المستوطنين، وأشارت إلى اعترافهم بأنّهم ينهارون نفسياً، وشهدت مراكز جمعية «عران» الإسرائيلية للمساعدة النفسية ذروةً وصلت إلى 100 ألف طلب، وأوضحت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن الطلبات سُجّلت لمختلف الفئات والأعمار.

في سياق آخر، تحدثت وسائل إعلام أميركية عما تتعرض له حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ضغوط داخلية للتخلي عن فكرة إعفاء اليهود المتشددين «الحريديم» من الخدمة العسكرية، وخاصة في ظل الحرب المشتعلة في غزة.

وفي عام 2018 ألغت «المحكمة العليا» الإسرائيلية قانوناً يعفي اليهود المتزمتين دينياً من الاستدعاء للخدمة العسكرية إذا أرادوا الاستمرار في «معاهد دينية» بدلاً من ذلك، وبعد أن انتهى أجل أمر أصدرته المحكمة للحكومة في آذار الماضي بعدم إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية سارع نتنياهو للاتفاق مع شركاء الائتلاف الحاكم من الأحزاب الدينية المتطرفة بشأن حل وسط للخدمة العسكرية استباقا لأي حكم تصدره المحكمة العليا يلزم بالتجنيد الإجباري لتلك الشريحة الآخذة في النمو سريعاً في إسرائيل.

نقلت وسائل إعلام أميركية عن نوام سولبيرج وهو أحد تسعة قضاة ينظرون في قضية إعفاء اليهود المتشددين، قوله «نحن في وقت حرب والحاجة لمجندين طاغية»، في حين قال محامي حكومة الاحتلال دورون توبمان إن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لزيادة عدد المجندين من «الحريديم»، لكنه أضاف: «علينا أيضاً أن نأخذ في الاعتبار الصعوبة الهائلة الني يراها المجتمع في تجنيد طلبة المعاهد الدينية بسبب الخشية من أن أسلوب حياتهم سيتضرر ومن أن دراسة الكتاب المقدس ستكون عرضة للخطر».

في سياق متصل، تحدث أستاذ إدارة الأعمال في جامعة «تل أبيب»، الخبير الاقتصادي، أليكس كومان عن خطر وجودي يهدد إسرائيل بسبب إصرار الحكومة على إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد في الجيش، وقال إن إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية يمثل عبئاً متزايداً وغير محتمل على المواطنين العلمانيين، مشيراً إلى أن «خطاب التحذير الصادر عن كبار رجال الاقتصاد يحمل أهمية كبيرة للغاية، لأننا نرى عبئاً متزايداً وغير محتمل على المواطنين العلمانيين».

ورأى الأكاديمي الإسرائيلي أن «هذا العبء مزدوج من الناحية الاقتصادية، لأننا نقوم بدفع الضرائب ونقوم بدعم اليهود المتشددين، وكذلك من ناحية الخدمة العسكرية، لأن 9 بالمئة فقط من اليهود المتشددين يخدمون في الجيش»، على حد قوله، وأوضح كومان أن «السكان العلمانيين يشعرون بالعبء، سواء من خلال الخدمة العسكرية أو من خلال دفع الضرائب العالية جداً، وترتب على ذلك تزايد الشعور بالإحباط الشديد في هذا القطاع».

يأتي ذلك بعدما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن «الجمع بين سياسات الحكومات الإسرائيلية ومعدل النمو المرتفع للسكان اليهود المتشددين يقود البلاد نحو الهاوية ويعرض الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي للخطر بشكل جدي ووجودي بما في ذلك المجتمع الديني المتشدد نفسه».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن «10 بالمئة من المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش، يدّعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية للهروب من التجنيد»، ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أحد كبار أعضاء «هيئة مكافحة الفساد» في إسرائيل، قوله: «هناك صناعة كاملة من الإعفاءات لأسباب عقلية».

من جهة ثانية، حذّر طبيب إسرائيلي من ظروف أسرى قطاع غزة في معسكر «سدي تيمان» التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي يقع بين بئر السبع وقطاع غزة، وكشف الطبيب الذي يعمل هناك، والذي طلب عدم كشف هويته، أن «المرضى داخل السجن ليس لديهم أسماء، وكلهم مقيدون إلى أسرّتهم عراة ومعصوبو الأعين، حيث لا يمكنهم التحرك»، مضيفاً إن ما يشهده الأسرى الفلسطينيون «أكثر بكثير من مجرد تعذيب جسدي ونفسي».

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في وقت سابق، رسالة أرسلها طبيب إسرائيلي إلى وزير الدفاع في حكومة الاحتلال ووزير الصحة، وصف فيها «المستشفى الميداني» في معسكر «سدي تيمان»، مشيراً إلى أن الاحتلال بترَّ ساقي أسيرين بسبب إصابات نتجت عن الأصفاد.

وسبق أن قال أسير فلسطيني سابق، أطلق سراحه وأُعيد إلى غزة، لإذاعة فرنسا الدولية: «في سدي تيمان، تعرضنا للتعذيب ولم تتم معاملتنا إلا لإبقائنا على قيد الحياة حتى يمكن استجوابنا»، وأخفت إسرائيل الأسرى من قطاع غزة قسراً في معسكرات ومعتقلات، والتي عُرفت لاحقاً من خلال شهادات الأسرى والمؤسسات الحقوقية، وهي: سدي تيمان، عناتوت، النقب، مجدو، الدامون.