الحكومة تناقش مشروع قانون يمنح المنشآت السياحية غير المرخصة مهلة لتوفيق أوضاعها … وزير السياحة لـ«الوطن»: إعادة تصنيف المنشآت 3495 منشأة قيد الاستثمار
| هناء غانم
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس رئيس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن منح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار مدة سنتين لتوفيق أوضاعها بهدف ضمان استمرار تشغيل المنشآت السياحية القائمة وتمكينها من الحصول على ترخيص سياحي والحفاظ على فرص العمل.
وحول أهمية مشروع الصك التشريعي أكد وزير السياحة محمد رامي مرتيني في تصريح لـ«الوطن» أنه أعطى مهلة إضافية للمهلة الممنوحة من القانون 23 للعام 2022، والمتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية وتحسين جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها، وملحقاتها، ومستوياتها التصنيفية، ومواصفاتها، وتجهيزاتها، ونوعية خدماتها، وآلية ترخيصها والإشراف على المنشآت السياحية المصنفة فئة النجمة الواحدة إلى فئة 5 نجوم، التي انتهت 26/5/2024، ولمدة عامين إضافيين.
وأشار الوزير إلى أن القانون 23 وحد مرجعيات الإشراف خاصة بالنسبة لمنشآت المبيت النجمة الواحدة التي كانت هناك عدة جهات تشرف عليها.. وانحصرت بوزارة السياحة بالتنسيق مع لجان الضابطة المشتركة بالمحافظات من المالية والصحة وحماية المستهلك والسياحة.
ولفت مرتيني إلى أنه وبعد صدور القانون تم إعادة تصنيف جميع المنشآت السياحية مع أحكامه، وتم من أصل 3495 منشأة قيد الاستثمار تسوية اوضاعها باستثناء 495 منشأة بمجال الإطعام أو الفنادق، وهي تقسم لقسمين منها فئة النجمة الواحدة التي انضمت مؤخراً وفق أحكام القانون ومنها منشآت مصنفة وفق المرسوم 11 للعام 2017 وأغلب هذه المنشآت لها مشكلات إدارية وقانونية وتنظيمية يتم حالياً معالجتها، موضحاً أن من هذه المنشآت 115 منشأة مبيت من مستوى النجمة الواحدة ومنشآت إطعام عددها 309 منشآت إضافة إلى وجود منشآت مبيت نجمتين وما فوق جميعها مصنفة ومؤهلة على المرسوم 11 إضافة لوجود منشآت النجمة الواحدة المرخصة قديماً، هي بحاجة إلى إعادة نظر بمواصفاتها حتى تتوافق مع الأطر السياحية وتصنيف وزارة السياحة.
الوزير أوضح أن هذه المنشآت يعمل فيها أكثر من 20 ألف عامل بشكل دائم أو مؤقت لذلك جاءت أهمية القانون بهدف الحفاظ على حقوق العاملين وحفاظاً على حقوق الخزينة العامة للدولة لجهة الضرائب والرسوم.
كما ناقش المجلس بشكل أولي مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 الخاص بإحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة من وزارة الصحة لذوي المهن الطبية وضمان استمراريتها، وذلك في ضوء التوجه الحكومي نحو تحديث التشريعات والقوانين النافذة.
وأكد مجلس الوزراء الإسراع إستكمال إنجاز الأسس التنظيمية لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الممكن لتنمية هذا القطاع وتحقيق التوسع الأفقي لمشاريعه على مستوى جميع المحافظات باعتباره قاطرة أساسية ورافعة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وفيما يتعلق بموضوع التشاركية، أثنى المجلس على جهود الكوادر الوطنية التي أنجزت عمليات الصيانة في محطة توليد الكهرباء في دير علي، وطلب من وزارة الكهرباء التوسع في صيانة وإعادة تأهيل محطات أخرى وفق قانون التشاركية.
واستعرض المجلس الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في محافظة دير الزور، وأكد أهمية إعادة المنشآت السياحية على نهر الفرات للاستثمار لتنشيط الواقع السياحي، بالإضافة إلى تحسين المشهد البصري داخل المدينة ورفع مستوى الخدمات لتشجيع عودة المزيد من الأهالي والكوادر العاملة لمناطقهم وأراضيهم ومؤسساتهم، وطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دراسة المساهمة بتحسين واقع بعض المنازل المتضررة التي عاد إليها أصحابها، كما طلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ ما يلزم لإعادة إطلاق التعليم في كلية الطب بجامعة الفرات، بما يساهم في تأمين الكوادر الطبية للمحافظة.
وأكد عرنوس أهمية التدقيق المستمر لعمل لجان المشتريات والإصلاح في الوزارات والتأكد من سلامة عملها وإجراءاتها بهدف منع أي خلل قد يحدث في هذا المجال، مشدداً في الوقت نفسه على دقة الترشيحات والتقييم الصحيح عند الترشيح لشغل مركز عمل معاون وزير أو مدير عام بما يضمن حسن الكفاءة والأداء في المراكز الإدارية العليا.
وأجرى المجلس متابعةً لواقع عمليات استلام محصول القمح من المزارعين، وتم تأكيد المراقبة المستمرة لعملية الاستلام وتذليل أي عقبات في هذا المجال ودفع مستحقات الفلاحين من دون أي تأخير، بالتوازي مع استعداد مختلف الجهات المعنية لمواجهة أي حرائق في مناطق زراعة القمح والتعاطي معها بشكل مباشر للحد من أضرارها.
واعتمد المجلس المفاهيم الخاصة بتعريف الأهداف والمشاريع وتضمينها استمارة تتبع نموذجية موحدة وتعميمها على الوزارات، ليصار إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع وفق مصفوفة واضحة وشفافة من شأنها تتبع تنفيذ المشروعات وصولاً لوضعها بالخدمة والإنتاج وفق جداول زمنية محددة، كما تم خلال الجلسة مناقشة الإجراءات اللازمة لتحسين الواقع الخدمي والصحي في مدينة تدمر وإعادة تأهيل شبكة الري في منطقة الواحة، ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والاقتصادية ذات الأولوية.