مجلس صيانة الدستور بدأ دراسة طلبات 80 مرشحاً للانتخابات الرئاسية … إسلامي: إيران في مرحلة خفض تعهّداتها تجاه الاتفاق النووي

أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي أن الأنشطة النووية الإيرانية مُلتزمة بمعاهدة الضمانات وأُطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران بدء عملية دراسة طلبات ثمانين مرشحاً تقدموا للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وحسب موقع «الميادين» أعلن إسلامي، أمس الثلاثاء، أن إيران الآن في مرحلة خفض تعهّداتها تجاه الاتفاق النووي، وأشار إلى أن قانون مجلس الشورى الإيراني والذي يحمل اسم «الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات»، هو الإطار الناظم للأنشطة النووية في إيران، كما أكد أن الأنشطة النووية الإيرانية مُلتزمة بمعاهدة الضمانات وأُطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذراً مجلس حكّام الوكالة من إصدار قرار ضد إيران لأنّها «جاهزة للرد».

وفي وقت سابق، أكد إسلامي أن الولايات المتحدة و«الترويكا» الأوروبية انتهكتا الاتفاق النووي، في حين واصلت بلاده التزام تعهداتها، لفترة، من جانب واحد، وأوضح أن طهران تلتزم، في الظروف الراهنة، قانون «الإجراءات الإستراتيجية في مواجهة العقوبات»، الذي سنّه البرلمان الإيراني، وأضاف إن إيران «تسير في هذا الطريق»، مطالباً الطرف الآخر بـ«العمل وفق مسؤولياته».

ونفى مصدر مطلع لوكالة «إرنا» الإيرانية، ادّعاء وجود مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أن تبادل الرسائل «يجري ضمن الأطر المعمول بها سابقاً».

من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي نظيف بدء عملية دراسة طلبات ثمانين مرشحاً تقدموا للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في البلاد، وقال: «خلال المهلة القانونية البالغة خمسة أيام ستتم الدراسة من مجلس صيانة الدستور بشكل مكثف»، مضيفاً: «القانون نص أيضاً على وجود فترة خمسة أيام ثانية لكن نعتزم إنجاز الدراسة في الأيام الخمسة الأولى».

وسبق أن أكد رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية محمد شاهجراغي أنه «بعد الانتهاء من عملية التسجيل للدورة الرابعة عشرة لانتخابات الرئاسة المزمع اجراؤها في الـ28 من الشهر الجاري، كان هناك 80 شخصاً من بين 278 شخصاً راجعوا لجنة الانتخابات تتوافر لديهم الشروط اللازمة للتسجيل، من حيث السن والمؤهلات التعليمية وأربع سنوات من الخبرة في الإدارة العامة، وليست لديهم سوابق جنائية وفقاً للقانون».