وزير السياحة لـ«الوطن»: ثلاثة آلاف منشأة قيد الاستثمار وتمت إعادة تصنيفها … مشروع قانون يمنح المنشآت السياحية غير المرخصة مهلة لتوفيق أوضاعها

| هناء غانم

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس رئيس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن منح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار مدة سنتين لتوفيق أوضاعها بهدف ضمان استمرار تشغيل المنشآت السياحية القائمة وتمكينها من الحصول على ترخيص سياحي والحفاظ على فرص العمل.

وحول أهمية مشروع الصك التشريعي أكد وزير السياحة محمد رامي مرتيني في تصريح لـ«الوطن» أنه أعطى مهلة إضافية للمهلة الممنوحة من القانون 23 للعام 2022، والمتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية وتحسين جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها، وملحقاتها، ومستوياتها التصنيفية، ومواصفاتها، وتجهيزاتها، ونوعية خدماتها، وآلية ترخيصها والإشراف على المنشآت السياحية المصنفة فئة النجمة الواحدة إلى فئة 5 نجوم، التي انتهت 26/5/2024، ولمدة عامين إضافيين.

وأشار الوزير إلى أن القانون 23 وحد مرجعيات الإشراف خاصة بالنسبة لمنشآت المبيت النجمة الواحدة التي كانت هناك عدة جهات تشرف عليها، وانحصرت بوزارة السياحة بالتنسيق مع لجان الضابطة المشتركة بالمحافظات من المالية والصحة وحماية المستهلك والسياحة.

ولفت مرتيني إلى أنه وبعد صدور القانون تمت إعادة تصنيف جميع المنشآت السياحية مع أحكامه، ومن أصل 3495 منشأة قيد الاستثمار تمت تسوية أوضاع معظمها باستثناء 495 منشأة بمجال الإطعام أو الفنادق، وهي تقسم لقسمين منها فئة النجمة الواحدة التي انضمت مؤخراً وفق أحكام القانون ومنها منشآت مصنفة وفق المرسوم 11 لعام 2017، وأغلب هذه المنشآت لها مشكلات إدارية وقانونية وتنظيمية يتم حالياً معالجتها.

كما ناقش المجلس بشكل أولي مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 الخاص بإحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة من وزارة الصحة لذوي المهن الطبية وضمان استمراريتها، وذلك في ضوء التوجه الحكومي نحو تحديث التشريعات والقوانين النافذة.

وأكد مجلس الوزراء الإسراع باستكمال إنجاز الأسس التنظيمية لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الممكن لتنمية هذا القطاع وتحقيق التوسع الأفقي لمشاريعه على مستوى جميع المحافظات باعتباره قاطرة أساسية ورافعة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وفيما يتعلق بموضوع التشاركية، أثنى المجلس على جهود الكوادر الوطنية التي أنجزت عمليات الصيانة في محطة توليد الكهرباء في دير علي، وطلب من وزارة الكهرباء التوسع في صيانة وإعادة تأهيل محطات أخرى وفق قانون التشاركية.

وأجرى المجلس متابعةً لواقع عمليات استلام محصول القمح من المزارعين، وتم تأكيد المراقبة المستمرة لعملية الاستلام وتذليل أي عقبات في هذا المجال ودفع مستحقات الفلاحين من دون أي تأخير، بالتوازي مع استعداد مختلف الجهات المعنية لمواجهة أي حرائق في مناطق زراعة القمح والتعاطي معها بشكل مباشر للحد من أضرارها.