فلاحون يشكون من أجور الحصادات والجرارات الزائدة … تسويق 50 ألف طن من القمح بحماة و150 مليار ليرة لاعتمادات المحصول
| حماة- محمد أحمد خبازي
رغم أن عمليات تسويق القمح تجري بشكل جيد في المراكز الثمانية المنتشرة بمناطق محافظة حماة، ولم تسجل لتاريخه مشكلات كبيرة تعوقها، إلا أن العديد من الفلاحين يشكون من الأجور المضاعفة التي يفرضها عليهم بعض أصحاب الحصادات والجرارات الزراعية.
وبيَّنَ عدد من المزارعين لـ«الوطن» أن اللجان المكلفة استلام محاصيلهم والعاملين بمراكز التسويق يبذلون جهوداً كبيرة في عملهم ويستقبلونهم بشكل حسن، والتسويق يتم بحسب الدور.
وأوضحوا أنهم اضطروا لدفع أجور زائدة لبعض أصحاب الحصادات والجرارات الزراعية والشاحنات، بحجة أن الأجور المحددة من اللجنة الزراعية الفرعية «ما بتوفي»!.
من جانبه، بيَّنَ رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ السالم لـ«الوطن»، أن التسويق مقبول حتى اليوم لكون الإنتاج ضعيفاً، وقد بلغت الكميات المستلمة من الفلاحين في كل مراكز المحافظة حتى صباح أمس، أكثر من 50 ألف طن.
وفيما يتعلق بشكاوى الفلاحين من أجور الحصادات والجرارات، أكد السالم أنه لم ترد للاتحاد أي شكوى بهذا الشأن، وفي حال ورودها تعالج فوراً مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بصرف قيم القمح للفلاحين، بيَّنَ مدير المصرف الزراعي بحماة محيي الدين الراجح لـ«الوطن»، أن المصرف بدأ منذ أيام بتسليم الفلاحين قيم محاصيلهم، ويتم ذلك بكل يسر وسهولة، وبحسب القوائم الاسمية التي يرسلها فرع السورية للحبوب للمصرف، موضحاً أن الاعتمادات المالية المخصصة للأقماح في حماة فقط نحو 150 مليار ليرة.
ولفت إلى أنه يتم تسليم الفلاحين 50 مليون ليرة كدفعة أولى، وفي حال تجاوزت استحقاقاته المالية أكبر من هذا المبلغ، يصرف له كل يوم 25 مليون ليرة حتى تنتهي دفعاته ويستلم كامل استحقاقاته.
من جهته، بيَّن الفلاح مصطفى محمد النبهان وهو من أهالي بلدة معر الشحور أنه أول مزارع في محافظة حماة يقبض ثمن القمح الذي سلمه لمؤسسة الحبوب، وكميته نحو 12 طناً، مشيراً إلى أنه استلم كامل مستحقاته المالية بشكل سريع ومبسط مع مكافأة تعاونية 300 ألف ليرة وفق الكمية التي سلمها.
وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ«الوطن» رداً على سؤال حول شكاوى الفلاحين من الأجور الزائدة لبعض الحصادات والجرارات، أن على الفلاح الذي يتعرض لابتزاز من هذا النوع، تقديم شكوى خطية ليصار إلى معالجة الشكوى وفق أحكام المرسوم 8 للعام 2021، مؤكداً أن حماية المستهلك لم تتلق أي شكوى حتى اليوم.