المنطق الغريب… عضو غرفة تجارة دمشق لـ«الوطن»: لا تتأثر الأسواق السورية بانخفاض الأسعار عالمياً.. لكنها تتأثر بارتفاعها!!

| جلنار العلي

بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لأسعار الأغذية 120.4 نقطة في شهر أيار من العام الحالي، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً قدره 1.1 نقطة أي 0.9 بالمئة عن مستواه في شهر نيسان الماضي، ويعكس هذا الارتفاع الزيادات في مؤشري أسعار الحبوب ومنتجات الألبان التي عوضت بشكل طفيف عن الانخفاضات في أسعار السكر والزيوت النباتية، فيما بقي مؤشر أسعار اللحوم على حاله تقريباً.

ورغم ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي إلا أنه لا يزال أقل بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأقل بنسبة 24.9 بالمئة من الذروة التي سجّلها في شهر آذار من عام 2022.

وفي التفاصيل، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 118.7 نقاط في شهر أيار، أي بارتفاع قدره 6.3 في المئة عن مستواه في شهر نيسان، وإن كان لا يزال أدنى بمقدار 8.2 بالمئة من قيمته في شهر أيار من العام الماضي، فيما انخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.4 عن مستواها المسجل في شهر نيسان، وإن كانت أعلى بنسبة 7.7 بالمئة عن مستواها خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

أما السكر، فقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة 117.1 نقطة في الشهر الماضي، بانخفاض قدره 9.5 بالمئة عن مستواه المسجل في شهر نيسان.

وبإسقاط هذا التقرير على الحالة السورية، أين سورية اليوم من هذه الأسعار..وهل كان هناك تقارب بين نسب الارتفاعات والانخفاضات العالمية؟ عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم، اعتبر في تصريح لـ«الوطن» أن الاقتصاد السوري يركن في معادلة مختلفة عما يجري عالمياً، حيث المواد المتوافرة والأسواق المختلفة، وذلك على العكس مما يجري في الداخل، حيث تعاني سورية من عزلة أسواقها وقلة توافر مصادر الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء وعدم صحة تكاليف المواد الأولية، لذا لا يمكن للأسواق المحلية أن تتوازن مع الأسواق العالمية.

وقال: لا تتأثر الأسواق السورية بانخفاضات الأسعار العالمية في ظل عدم الاستقرار، ولكن بالمقابل التجار تواكب أي ارتفاع عالمي في الأسعار، معيداً ذلك إلى أن أي ارتفاع سعري يدفع التاجر إلى التحوّط المباشر كيلا يدفع تكاليف غير محسوبة من جيبه عند شراء سلع بالأسعار الجديدة، وهذا الأمر يعد منطقياً في عالم التجارة!!

وفي سياق متصل، أشار اكريّم إلى أن العام الحالي لم يشهد قفزات كبيرة بالأسعار مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل الارتفاع إلى نحو 20 بالمئة في أسعار معظم السلع والمواد، معيداً ذلك إلى وجود شبه استقرار في سعر الصرف، ولكن حصلت هذه الارتفاعات السعرية نتيجة ارتفاع سعر الطاقة نحو 50 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفاع أسعار الكهرباء التجارية إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف، وذلك كانت له انعكاسات واضحة على أسعار اللحوم والنقل والتوزيع، ومع ذلك لا تزال الأسعار قاسية على ذوي الدخل المحدود سواء كانوا عاملين بالقطاع العام أم القطاع الخاص، حيث يعادل الأجر اليومي للعامل بالقطاع الخاص سعر نصف فروج، وهذا الأمر أدى إلى حالة انكماش بالنسبة للشراء وخاصة بالنسبة للمواد التي تصنف بقائمة الرفاهيات، وذلك نتيجة وجود مفارقة كبيرة بين الأسعار والأجور.