بتكلفة 4500 مليار ليرة.. ترخيص 124 مشروعاً وفق القانون رقم 18 … عرنوس: الاهتمام بالمشاريع الأكثر إنتاجية لتعزيز الصناعات الوطنية وتأمين احتياجات السوق المحلية
| محمد راكان مصطفى
أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في مجال المشروعات المتداخلة قطاعياً بهدف الخروج بالصيغة الأفضل لكل مشروع، مشيراً إلى ضرورة دراسة وتحليل طبيعة المشروعات الممنوحة إجازة استثمار بهدف توجيه الاستثمار لتلبية الاحتياجات المتزايدة بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية للعملية الاستثمارية.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه المجلس الأعلى للاستثمار أهمية تعزيز دور هيئة الاستثمار في جذب الاستثمارات من خلال تكثيف التواصل مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال داخل سورية وخارجها، مؤكداً أهمية التركيز على المشاريع التي تحقق قيمة مضافة، ومنها مشاريع النقل الداخلي بالتوازي مع الاهتمام بالمشاريع الأكثر إنتاجية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة إنتاجيتها وتأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأجرى المجلس خلال اجتماعه أمس تتبعاً لتنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازة استثمار وفق القانون رقم 18 لعام 2021 والمراحل التي وصل إليها كل مشروع، حيث بلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار حتى الآن 124 مشروعاً بتكلفة 5400 مليار ليرة تؤمّن 10792 فرصة عمل، وقد توزعت في قطاعات الخدمات والزراعة والسياحة والصحة والصناعة والطاقات المتجددة والنقل.
علماً أن عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العام الجاري بلغ 47 بتكلفة 2345 مليار ليرة تؤمّن 3964 فرصة عمل، وهذا ما يُعد مؤشراً على تزايد الإقبال على تأسيس المشاريع الاستثمارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وناقش المجلس التوجهات الخاصة بالاستثمار في مجال صناعة التبغ بعد صدور المرسوم التشريعي رقم (16) لعام 2024 الذي أجاز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً، كما ناقش الدليل الإجرائي وقيمة الحد الأدنى للاستثمار في مجال صناعة التبغ.
وطلب المجلس من وزارة الصناعة إجراء دراسة متكاملة لواقع صناعة الإسمنت في سورية واحتياجات السوق المحلية بما يمكن من إعداد توجهات واضحة في هذا القطاع الحيوي بما يضمن تأمين الاحتياجات بشكل كاف واتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال، باعتبار صناعة الإسمنت من الصناعات الإستراتيجية ولها دور مهم في مرحلة إعادة الإعمار والبناء.
وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أكد أهمية الإسمنت لزوم احتياج قطاع التشييد والبناء، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن احتياج البلاد من الإسمنت نحو 5 ملايين طن سنوياً.
ولفت الوزير إلى وجود أربع منشآت حكومية لإنتاج الإسمنت هي شركة عدرا لصناعة الإسمنت، والشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة، وشركة إسمنت طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء، والشركة الرابعة للقطاع العام مستثمرة من قبل القطاع الخاص، بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنوياً في حال الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة لكل خطوط الإنتاج.
وأشار الوزير إلى وجود شركتين خاصتين منفذتين لإنتاج الإسمنت، وهناك شركة ثالثة قيد الإنجاز للدخول في الإنتاج.
وقال الوزير: من الممكن بعد تأمين هذه الشركات لكل احتياجات السوق المحلية في قطاعات البناء والتشييد التوجه إلى تصدير الفائض من الإنتاج.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة فنية لمناطق التطوير والاستثمار العقاري مهمتها النظر بالبرامج والمخططات التنظيمية المعروضة عليها، وفقاً للتعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023، وتسوية وضع شركات التطوير العقاري المرخصة بموجب القانون 15 لعام 2008 وتعليماته بعد صدور القانون رقم 2 لعام 2023. كما ناقش المجلس مقترح وزارة السياحة بتشميل المنشآت التعليمية في مجال التدريب السياحي والفندقي بأحكام قانون الاستثمار.