نفذ خطباء وأئمة مساجد وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الأوقاف التابعة لما تسمى «حكومة الإنقاذ» التابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في مدينة إدلب، تنديداً بممارسات التنظيم وفصل خطباء معارضين له.
وحسبما ذكرت مصادر إعلامية معارضة أمس، خرج خطباء وأئمة مساجد بوقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الأوقاف التابعة لـ«الإنقاذ» في مدينة إدلب، تنديداً بممارسات «النصرة»، وكذلك تنديداً بفصل خطباء معارضين للتنظيم.
وأشارت المصادر إلى أن مدينة إدلب شهدت انتشاراً أمنياً واسعاً من قبل مسلحي «النصرة» بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة «النصرة» تظاهرات شعبية واسعة منذ أكثر من 4 أشهر مطالبة بإسقاط زعيم التنظيم المدعو أبو محمد الجولاني وحل جهاز الأمن العام والإفراج عن المعتقلين وغيرها العديد من المطالب التي تتعلق باستقلالية القضاء والمؤسسات المدنية ورفع القبضة الأمنية وتحسين الواقع المعيشي.
من جهة ثانية وحسب المصادر ذاتها، قطع متظاهرون في مدينة أخترين بريف حلب الشمالي والمحتلة من قبل الإدارة التركية، الطرق المؤدية لما يسمى «المجلس المحلي» في المدينة وأشعلوا الإطارات، استكمالاً للاحتجاجات المحلية ضد قرار ما يسمى «الوالي التركي» الذي فرضه رئيس المجلس المحلي، من دون موافقة أهالي أخترين.
وأمر «الوالي التركي» المسؤول عن مدينة أخترين، بنقل معدات «المجلس المحلي» برفقة قوات الاحتلال التركي و«الشرطة المحلية»، التي نزلت لإخلاء محتويات «المجلس» ونقله خارج أخترين.
وفي 2 حزيران الجاري خرج العشرات بوقفة احتجاجية أمام مبنى «المجلس المحلي» في بلدة أخترين، احتجاجاً على تعيين رئيس للمجلس من دون إجراء انتخابات نزيهة، كما أقدموا على إغلاق المبنى تعبيراً عن رفضهم.
من جانب آخر اندلعت اشتباكات مسلحة، بين شبان من عائلة» آل بوشي» من جهة، ومسلحين من فصيل «أحرار الشرقية» من مهجري دير الزور من جهة أخرى، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وذلك إثر مشاجرة سرعان ما تحولت إلى اقتتال مسلح بين الطرفين، بالقرب من دوار عمر بن الخطاب وسط مدينة الباب شرقي حلب والمحتلة من قبل الإدارة التركية، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.