المحترف الأجنبي بضاعة خاسرة في الدوري الكروي الممتاز … 23 محترفاً من ألوان شتى صمد سبعة فقط .. مشاكل داخلية وغرامات كبيرة سببها المحترفون

| ناصر النجار

اللاعب المحترف الأجنبي في الدوري الكروي الممتاز كان بمنزلة (الموضة) لأن المتابع لم يعرف السر الحقيقي وراء التعاقد مع هؤلاء، وبالأصل فإن مفهوم التعاقد مع اللاعب الأجنبي يأتي ليشكل إضافة جيدة للفريق لا يستطيع لاعبنا المحلي أو اللاعب من أبناء النادي تحقيقها، وهذا هو الهدف الأهم المفترض أن تعمل عليه الأندية، وإلا فإن التعاقد مع هؤلاء مضرة ويجلب المفسدة ويضع إدارات الأندية بشبهات عديدة.

أنديتنا للأسف اكتشفت ضعف الكثير من المحترفين بعد عدة مباريات، فاستغنت عنهم بعد أن (بلعت) الطعم، والحقيقة التي لا غبار عليها أن هناك من استفاد من التعاقد مع هؤلاء المحترفين وفي مقدمتهم السماسرة سواء كانوا من خارج النادي أم من داخله، لأن أي سمسار مهما بلغ من (فلهوية) لا يمكن أن يقنع أي ناد بأي لاعب إن لم يلق القبول أساساً من هذه الأندية.

والأصول المتعارف عليها في كل أندية العالم أنه قبل التوقيع مع أي لاعب سواء أجنبي أو محلي يجب أن يخضع إلى فحص طبي دقيق وفحص بدني وآخر فني، وهذه كلها تجري بإشراف اللجنة الفنية المعنية بانتقاء اللاعبين، وتوقيعها هو الضمان لسلامة اللاعب ولصلاحيته لينضم إلى الفريق، ونحن هنا أمام أمرين اثنين لا ثالث لهما، أولهما: إن هذه اللجان في الأندية لا تملك الخبرة في التحقق من سلامة اللاعب الصحية، ومن أهليته للمشاركة مع الفريق، والأهلية هنا غير محددة بأن الأجنبي يمارس كرة القدم بل محددة بأن مستواه أفضل من مستوى أي لاعب محلي في الفريق، وثانيهما: إن اللجان لها مصلحة بتمرير العقود مع هؤلاء اللاعبين مهما كان مستواهم، وللأسف فإن أنديتنا وقعت في هذين الاحتمالين!

وهذا الوضع لم ينطبق على اللاعب الأجنبي فقط، بل انطبق على الكثير من اللاعبين المحليين الذين كانوا عالة على فرقهم ورفعت عقودهم الكثير من إشارات الاستفهام؟ ولم يتبين للجميع حجم الأذى الذي تعرّضت له هذه الأندية إلا عندما رأت أن الكثير من هؤلاء اللاعبين لم يشارك في كل الموسم إلا لدقائق معدودة من أجل رفع العتب، ومحاذير هذه التعاقدات كانت في شيئين اثنين، أولهما: إن النادي تكبد قيمة العقد ومصاريفه ومصاريف اللاعب المتعاقد معه، وثانيهما: إن هؤلاء اللاعبين احتلوا مكان لاعب آخر كان من الممكن أن يعطي أكثر وأن يكسب خبرة تفيده وتفيد النادي، وخصوصاً أن أغلب اللاعبين الذين قصدناهم هم من كبار السن وقد تجاوزوا سن الاعتزال وعطاؤهم نضب كثيراً، وبعضهم الآخر مصاب أو لديه إصابة مزمنة لا تعينه على أداء المباريات بشكل كامل أو بشكل جيد.

لكن الغريب كان تصريح أحد رؤساء الأندية: إن ما قمنا به عبارة عن اجتهادات شخصية، وكل العقود التي أبرمناها لا يمكن لأي إنسان أن يحاسبنا عليها، لأننا لم نهدر المال العام فيها، فالعقود تأتي من دعم المحبين ورعاية الداعمين، وهذا بعيد كل البعد عن أي محاسبة.

إذا كان البعض يقود النادي بمثل هذا الفكر، فعلى أنديتنا السلام، فالحفاظ على المال من إنفاقه في غير محله هو الأصل في العمل، سواء كان المال عاماً أو خاصاً، وضمن هذا الفكر والأسلوب أنفقت أنديتنا الكثير من المال في غير محله، وهذا له أثران سلبيان.

أولهما: ابتعاد الداعمين عن الدفع للأندية لأنهم وجدوا أن المال لا ينفق في المكان الصحيح، وثانيهما: فقدان ثقة الداعمين ومن في حكمهم تجاه الرعاة والشركات والفعاليات عندما يجدون أن العمل الذي يجري في الأندية غير صحيح وتشوبه مئة شائبة.

وهؤلاء لا يعرفون أن المال الذي يدخل النادي مهما كان مصدره يصبح تلقائياً مالاً عاماً، وبالتالي لابد من تقييده وصرفه ضمن الأصول، وعلى العموم ونحن مقبلون على الانتخابات فلابد من محاسبة الأشخاص الذين لم يكونوا أهل الثقة في قيادة إدارات أنديتنا، وأقل قرار ممكن أن يصدر بحقهم، هو منعهم من الترشح إلى الانتخابات الجديدة التي ستجري مطلع الشهر القادم.

عين الرقيب

بعد نهاية الموسم، من المفترض أن تعقد جلسات المحاسبة مع إدارات الأندية لمعرفة أين الخلل في العقود مع اللاعبين وخصوصاً اللاعبين الأجانب، فنسبة المستبعدين من الأندية كُثر، ونسبة الذين أتموا الموسم حتى نهايته كانوا قلة ويعادلون الثلث، ونسبة الذين أثبتوا جدارتهم وكانوا أفضل من لاعبينا (صفر) فلم نجد لاعباً أفضل فناً ومهارة من لاعبينا والأرقام التي بين أيدينا تؤكد ذلك.

والمشكلة الأكبر أن الكثير من هؤلاء اللاعبين تم ترحيلهم دون إبراء ذمة الأندية المالية، لذلك فإن بعضهم اشتكى إلى الفيفا وحصل على حكم مبرم وهذه الأندية ستدفع ما عليها وزيادة من غرامات تأخير ورسوم وأجور محاكمات كانت هي بغنى عن ذلك، لو أن عقودها مع اللاعبين كانت سليمة، ولو أنها ضمنّت في هذه العقود شروطاً تحميها، فكان أشباه اللاعبين أشطر وحصلوا على أموال لم يكن ليحلموا بها في حياتهم كلها.

لذلك نقول: تعرضت أنديتنا (للنصب) من قبل هؤلاء بسبب الجهل بالقوانين وضعف الخبرة الإدارية بالتعامل مع العقود، والاستهتار بقرارات الفيفا وقد وقعوا تحت سكينها، والأندية الواقعة تحت سلطة عقاب الفيفا أكثر من خمسة أندية ومن المتوقع أن يزيد العدد مستقبلاً.

الاتحاد الرياضي العام وحتى لا يقع في مواجهة غير محمودة مع الفيفا طلب من اتحاد كرة القدم تصفية عقود هؤلاء اللاعبين من الأموال المجمدة في الاتحادين الدولي والآسيوي وبالتالي: فإن الأندية التي وقعت في الخطأ حصلت على براءة ذمة من الاتحاد الرياضي العام دون أدنى مساءلة أو محاسبة وهذا ما كنا نتمنى صدوره، لأن المخطئ يجب أن ينال عقابه، وخصوصاً أن كل الأموال التي ستدفع للفيفا يمكن تصنيفها تحت بند الأموال المهدورة.

وبناء عليه قرر الاتحاد الرياضي العام عدم السماح للأندية بالتعاقد مع أي لاعب غير محلي في الموسم المقبل، وهذا القرار (مؤقت) وقد يزول في أي وقت لأنه غير محصّن بقانون، ولا ندري إن كان سيتوافق مع قانون الاحتراف الجديد أم إنه سيتعارض معه.

على العموم فإن الاتحاد الرياضي العام سمح لاتحاد كرة السلة باستمرار التعاقد مع الأجانب بسبب مشاركاتهم الخارجية «دورة وصل» وهذا الأمر قد ينطبق على أنديتنا الآسيوية والعربية، لذلك من المتوقع أن يتم تعديل القرار لاحقاً.

الملاحظة الأخيرة على موضوع اللاعبين الأجانب، أن أنديتنا دوماً تشتكي سوء الحال والفقر والإفلاس، وهي حتى الآن لم تدفع ما يجب عليها من أموال إلى اتحاد كرة القدم جراء العقود والغرامات وما شابه ذلك، وعليها ذمم مالية للعديد من اللاعبين والمدربين المحليين، فكيف نصدّق هذه الشكوى عندما نرى هذه الأندية تسارع إلى التعاقد مع المحترفين الأجانب وتدفع لهم مقدمات العقود (على الأقل) وتؤمن لهم السكن والمواصلات والإطعام، أليس في هذه الحالة مفارقة عجيبة؟!

سوء إدارة

المحترف الأول كان جوزيف ماركوس من ترينيداد توباغو، استقدمه نادي الفتوة من نادي محمدان الهندي، لم يظهر بالمستوى الجيد سواء بالمشاركات المحلية أو بطولة الاتحاد الآسيوي ولم يشكل أي إضافة لفريق الفتوة، استطاع اللاعب خداع النادي بعد أن حصل على جواز سفره (بطريقة غير شرعية) وهرب من البلاد، لكن الأغرب أنه رفع قضية على نادي الفتوة وكسبها، والمبلغ كان كبيراً تجاوز مئة ألف دولار حسب إحدى الروايات.

سوء الإدارة بالتعامل مع هذا التعاقد يكمن بالطريقة التي حصل بها اللاعب على جواز سفره، وبعدم وجود إيصالات مالية رسمية للمبالغ التي قبضها اللاعب.

جبلة تعاقد مع المدافع المصري أحمد شمس الدين وكان مستواه أقل من زملائه فتم صرفه بعد نهاية الذهاب.

تشرين تعاقد مع ثلاثة محترفين أولهم كلاود إيكيه (الكاميرون) ولعب عدة مباريات وجدرا مبايا (مالاوي) وظهر في البدايات وأدريسا تراوري (مالي) وشارك في أغلب مباريات الإياب، تعددت إصابات المحترفين وطال غيابهم عن الملاعب فتم إنهاء عقد إيكيه ومبايا في مرحلة الذهاب.

أهلي حلب تعاقد مع ثلاثة لاعبين محترفين من أجل دعم مشاركته في بطولة الاتحاد الآسيوي فتعاقد مع الغاني أبو بكر كامارا والنيجيري سولين فيكتور أياتا والنيجري شيدوبيم شادراك إيزوغو، وفي منتصف الذهاب أنهي عقد كامارا وأباتا، وبقي شادراك رغم أنه توقف فترة من أجل إنهاء عقده، لكنه استمر فجأة ولعل السبب في استمراره الشرط الجزائي، المحترفون الثلاثة كانوا دون المستوى.

الوثبة تعاقد مع اللاعب الجزائري موسى الرمضاني ولم يظهر كثيراً وتم فسخ عقده بعد نهاية الذهاب، في الكرامة تم التعاقد مع ثلاثة محترفين وقيل إنهم من صغار السن ويتم صقلهم للمستقبل فكان التعاقد معهم لثلاث سنوات، مع نهاية مرحلة الذهاب ثم فسخ عقد عبد اللطيف نادن من بوركينا فاسو، والنيجيري عيسى كوتي، واستمر حتى نهاية الموسم النيجيري جوزيف أوبيدياسو، وكان يماثل لاعبينا.

حطين تعاقد مع ثلاثة محترفينن واحد منهم لم يظهر على أرض الملعب رغم أن اسمه كان مدوناً في ضبط أغلب مباريات الذهاب وهو المكسيكي كارلوس البيرتو بينا وتم إنهاء التعاقد معه قرب نهاية مرحلة الذهاب، المحترفان الآخران استمرا حتى نهاية الموسم وكانا من أفضل المحترفين في الدوري، لكنهما لم يكونا من أفضل اللاعبين، المحترفان هما: العاجي ديكو إبراهيم آبو والأرجنتيني إليكسيس خافيير بارازا.

فريق الوحدة استمر معه من الموسم الماضي الغاني محمد أنس رغم أنه كان لاعباً أقل من عادي، الإدارة الجديدة فسخت عقده في الإياب، واستمر معها المالي سيكو تراوري، فريق الطليعة تعاقد مع التنزاني عبد اليوسف هاولي، وسمعنا عن مشاكل كثيرة بينه وبين إدارة النادي بسبب بعض الحقوق المالية آخر الموسم ولا ندري كيف تم حل هذا الخلاف.

فريق الحرية تعاقد مع ثلاثة محترفين، فتم فسخ عقد الموريتاني أحمد آدم واللاعب الغاني إبراهيم نور الدين بعد عدة مباريات من مرحلة الذهاب، ثم فسخ عقد المدافع مصطفى سال (السنغال) أثناء مرحلة الإياب.

الساحل فسخ عقد لاعبه الجزائري يونس بن ساسي قبل انطلاق الدوري، ولم يستمر مع الفريق كثيراً الكاميروني سيلو مانغا مارتين.

أرقام المحترفين

على صعيد الأهداف فقد سجل المحترفون 27 هدفاً من أصل 278 هدفاً سجلت في الموسم كله، أولهم المحترف النيجيري شادراك (أهلي حلب) وله خمسة أهداف، ثم النيجيري جوزيف أوبيدياسو (الكرامة) وله أربعة أهداف، وسجل ثلاثة أهداف كل من: الأرجنتيني أليكسيس بارازا والعاجي ديكو إبراهيم آبو (حطين) والتنزاني عبد اليوسف هاولي (الطليعة)، وسجل هدفين: جوزيف ماركوس (الفتوة) والكاميروني كلاود إيكيه (تشرين) والمالي سيكو تراوري (الوحدة)، وسجل هدفاً واحداً كل من: السنغالي مصطفى سال (الحرية) والغاني محمد أنس (الوحدة)، والنيجيري فيكتور أياتا (أهلي حلب).

في حسابات ركلات الجزاء سجل المحترفون خمس ركلات، ركلتان لإليكسيس بارازا من حطين وسجلهما على أهلي حلب وعلى الحرية، وركلتان لعبد اليوسف هاولي من الطليعة سجلهما بمرمى الحرية والكرامة، والركلة الخامسة سجل الغاني محمد أنس من الوحدة بمرمى الوثبة.

أربع بطاقات حمراء نالها المحترفون منها بطاقتان نالها الأرجتنيني اليكسيس بارازا لاعب حطين مع الكرامة والفتوة، وبطاقة للمالي سيكو تراوري من الوحدة بلقاء الوثبة والرابعة للنيجري شادراك من أهلي حلب بلقاء الكرامة في الإياب.

28 بطاقة صفراء نالها المحترفون من أصل 511 بطاقة صفراء في مباريات الموسم كله، مدافع الحرية السنغالي تصدر القائمة بسبع بطاقات، يليه الأرجنتيني إليكسيس بارازا لاعب حطين، النيجيري جوزيف أوبيدياسو لاعب الكرامة ولهما أربع بطاقات صفراء، لاعب الوحدة المالي سيكو تراوري نال ثلاث بطاقات صفراء ونال الغاني أبو بكر كامارا من أهلي حلب بطاقتين صفراوين، ونال بطاقة صفراء واحدة كل من: النيجيري شادراك (أهلي حلب) المصري أحمد شمس الدين (جبلة) الجزائري موسى الرمضاني (الوثبة) عبد اللطيف ناون من بوركينا فاسو (الكرامة)، التنزاني عبد اليوسف هاولي (الطليعة) العاجي ديكو إبراهيم آبو (حطين) والكاميروني سيلو مارتن (الساحل).

أخيراً فإن عدد المحترفين في الدوري لهذا الموسم كان 23 لاعباً توزعوا على 11 نادياً، ونادي الجيش كان النادي الوحيد الذي لم يتعاقد مع أي لاعب محترف.