أول يوم تم تسويق 77 طناً.. وتقديرات بإنتاج 3،3 آلاف طن … بدء تسويق محصول القمح في القنيطرة وفلاحون يشكون ارتفاع أجور الحصادات
| القنيطرة- خالد خالد
أكد رئيس الرابطة الفلاحية بالقنيطرة خالد محيرس البدء باستلام محصول القمح من الفلاحين بعد أن أكملت المحافظة استعداداتها لاستلام وتسويق كامل محصول القمح من الفلاحين عبر إجراءات ميسرة ومحفزات جيدة، إضافة إلى تخفيف الأعباء عن الفلاحين وعدم تكبيدهم عناء وتكاليف النقل إلى مركز المحافظة من خلال افتتاح مركز في منطقة سويسة بريف المحافظة الجنوبي لاستلام محصول القمح من المزارعين والاتفاق على آلية واضحة ومحددة لاستلام المحصول.
وأوضح رئيس الرابطة أن الكميات المستلمة في اليوم الأول بلغت نحو 77 طناً، وأن عمليات الحصاد تنتهي في محافظة القنيطرة بنهاية شهر آب نظراً لطبيعة ومناخ القنيطرة، مؤكداً أنه تم توجيه الجمعيات الفلاحية لحث وتشجيع الفلاحين على تسويق كامل الإنتاج لمؤسسة الحبوب، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعوق تسويق القمح، منوهاً بالتسهيلات المقدمة لاستلام محصول القمح وتنفيذ تعليمات رئيس الحكومة الاهتمام بالفلاح والمنتج، وخاصة في ظل الظروف الصعبة، وضرورة قيام مؤسسة الحبوب باستلام واستقبال كامل إنتاج الفلاحين وإزالة العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام الفلاح في تسويق المحصول كما حصل بالموسم السابق والنقص في عمال العتالة.
ولفت إلى المزايا التي قدمتها الحكومة برفع سعر شراء القمح بهدف دعم هذا المحصول المهم وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشارت رئيس دائرة التخطيط والإحصاء بزراعة القنيطرة إلى أن خطة زراعة القمح المروي 1700 هكتار والمنفذ 1491 هكتاراً والقابل للحصاد 926 هكتاراً والتقديرات الأولية للإنتاج نحو 1991 طناً، في حين خطة زراعة القمح البعل 5400 هكتار والمنفذ 3360 هكتاراً والقابل للحصاد 1997 هكتاراً وتقديرات الإنتاج الأولية نحو 1398 طناً «أي أن التقديرات تشير إلى إنتاج 3389 طناً بين مروي وبعل».
بدوره بيّن مدير المصرف الزراعي في القنيطرة محمد يوسف أن المبالغ المرصودة لقيم الأقماح التي يتم تسويقها من الفلاحين بالمحافظة نحو 2 مليار ليرة، مؤكداً أن صرف المبالغ للفلاحين يتم خلال 24 إلى 48 ساعة.
واطلع محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران ورئيس اللجنة الأمنية اللواء محمد خير جحم وقائد شرطة المحافظة العميد مقبل الحمصي على واقع العمل في مركز استلام القمح وعمليات استلام الأقماح وكيفية فحصها وتقدير قيمها بشكل يضمن حقوق الفلاح، كما استمع من الفلاحين حول الصعوبات والمشاكل التي يعانون منها واعداً بحلها.
وشدد المحافظ على ضرورة استلام محصول القمح والكميات بالكامل مهما كانت جودتها، مطالباً بضرورة تكثيف دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية خلال فترة التسويق لمنع حالات الإتجار بالحبوب وعدم منح أي ترخيص أو وثيقة لأي شخص لجمع مادة القمح، حيث يكون التسليم من الفلاحين مباشرة وفق القوانين والأنظمة, وأكد جمران أهمية الدقة في البيانات وضرورة التنسيق المستمر بين الجمعية الفلاحية ومديرية الزراعة بخصوص البيانات، لافتاً إلى ضرورة الجاهزية الدائمة لآليات الدفاع المدني وفوج الإطفاء ومديرية الزراعة وتوجيه الجهات المعنية والوحدات الإدارية لاتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة للحد من مسببات الحرائق وحراثة الأراضي وإزالة الأعشاب حول الأراضي الزراعية وجوانب الطرق المركزية وتعزيز المراقبة المستمرة حتى الانتهاء من جني محصول القمح.
واشتكى عدد من الفلاحين بارتفاع أجور الحصادات التي تصل إلى نحو 210 ألف ليرة للدونم الواحد، وعدم تخصيص الحكومة أي كميات من المازوت لنقل محصول القمح كما حدث بالموسم الماضي، وتم تخصيص 2 لتر فقط لكل دونم من أجل الحصاد!؟