فتح الملفات وإعادة النظر بالرياضة

| بسام جميدة

خروج المنتخب الوطني الأول بكرة القدم من التصفيات المزدوجة المؤهلة للمونديال وآسيا بهذه الطريقة لم يكن مزعجاً فقط للمتابعين، بل مؤلم جداً وأثار الكثير من المواجع عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت متنفساً للجماهير التي صبت جام غضبها على المنظمة الرياضية برمتها التي وقفت متفرجة إزاء ما يحصل تحت قبة الفيحاء، إن لم تكن شريكة في هذا الفشل بتغاضيها عن كل التجاوزات التي تحصل فيه.

لن نكرر ما تم تداوله سابقاً حول الخروج المذل للمنتخب، بل نؤكد على وجوب محاسبة الذين تسببوا بهذا الفشل بعد أن تم توفير كل مستلزمات النجاح لهم، كما لم يتم من قبل لأي من منتخباتنا الوطنية.

وفتح ملف الصرفيات والسفريات والمال المهدور واجب يجب أن يتم من الجهات المعنية، وحتى التلاعب بمشاعر الجماهير المحزونة أصلا بما تعانيه من ضائقة اقتصادية يجب أن يكون محل اهتمام، بعد أن باتت المقارنات علنية فيما لو تم صرف هذه المبالغ الكبيرة على البنى التحتية والبناء الرياضي لكان أجدى وأنفع.

قوائم الإنفاق المالي، والعقود الموقعة مع المدربين، يجب أن تظهر للعلن وتكون محل بحث وتدقيق كما كانت أيام المعلول، والتي أيضاً تم لفلفة الكثير منها حينذاك.

استقالة المدرب كوبر يجب ألا تكون مجرد «تنفيسة» وهروب من المساءلة، فالرجل الذي ساعد في استقدام كل هؤلاء اللاعبين ولم يعرف كيف يقوم بتوظيفهم داخل الملعب، بل إنه نشر الوهم بأن هؤلاء «سيطلعون الزير من البير» بكبسة زر، هو المسؤول عن هذا بعقليته التدريبية غير المجدية، والمحاسبة يجب أن تتم على من لم يتابع عمل كوبر من الموجودين في الاتحاد بدءاً من مساعد المدرب المحلي وانتهاءً برأس الهرم.

مساءلة اتحاد كرة القدم أصبحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى كي يتم تقويم اعوجاج رياضتنا برمتها التي وجدت الحبل على الغارب، وأصبح ميدان الرياضة مرتعاً لمن يريد التكسب والتلهي، وإلا فما معنى أن يبقى رئيس اتحاد ما لمدة عشر سنوات في منصبه من دون أن يقدم شيئاً للعبته مثلاً..؟

الرياضة السورية اليوم تستنزف قدراتنا المالية المنهكة أصلاً، حتى لو كان ذلك من الأموال المجمدة التي يصرفون منها من دون وجع قلب وكأنها أموال منهوبة وليست للسوريين..!

لن نأتي بجديد عندما نقول إن الرياضة باتت تشكل دخلاً مالياً مهماً في كل الدول، وركناً مهما في كل المجالات الحياتية، في حين عندنا ما زالت عامل هدر وتفرقة ومكاسب للبعض، ومن الواجب على المعنيين إيقاف هذه المهازل.