أدرجت الكيان في قائمتها السوداء لمنتهكي حقوق الطفل … الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وعنفاً جنسياً ضد الفلسطينيين

أعلنت لجنة التحقيق الأممية المعنية بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير جديد لها، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها على نطاق واسع خلال عملياتها وهجماتها العسكرية في غزّة، مشيرة إلى أن إسرائيل أعاقت منذ 7 تشرين الأول الماضي تحقيقات اللجنة ومنعت وصولها إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة.

وطالبت نافانيثيم بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق، إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها وهجماتها العسكرية على غزّة والاعتداء على رفح الذي أودى بحياة مئات المدنيين، وأدى مجدداً إلى نزوح مئات آلاف الناس إلى مناطق غير آمنة تفتقد الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وخلصت اللجنة، وفق وكالة أنباء «الأناضول»، إلى أن سلطات الاحتلال مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب أو القتل العمد، وكذلك توجيه الهجمات بشكلٍ متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص.

ومن النتائج التي خلص إليها التحقيق الأممي أيضاً، استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني، إضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة غيرالإنســانية أو القاسية، ووجد التقرير أن تصريحات مـسؤولين إسرائيليين، بما فيها تلك التي عكست سياسة إلحاق نطاق واسع من الدمار وقتل أعداد كبيرة من المدنيين، ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكل جرائم دولية خطرة أخرى.

وأوضحت اللجنة أن إسرائيل فرضت «حصاراً كاملاً» يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين، واستخدمت الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح في سبيل تحقيق المكاسب الإستراتيجية والسياسية وانطبق الأمر كذلك على قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من المساعدات الإنسانية.

وخلص التقرير إلى أن أنواعاً محددة من العنف الجنسي والجنساني هي جزء من إجراءات قوات «الأمن» الإسرائيلية التشغيلية، ووصل التقرير إلى هذا الاستنتاج بحكم معدل تكرار وانتشار وجسامة الانتهاكات بما فيها نزع الملابس والتعرية العلنية القسرية بنية إذلال المجتمع ككل.

وفي الضفــة الغربيــة، خلصــت اللجنــة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العنف الجنسي والتعذيــب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وكلها تعد جرائم حرب، علاوةً على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن الحكومة والقوات الإسرائيلية سمحتا وعززتا وحرّضتا على حملة هجمات عنيفة من مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية.

وطالبت اللجنة في توصياتها إسرائيل بتطبيق فوري لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار على غزّة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، كذلك دعت اللجنة الكيان إلى الامتثال الكامل لالتزاماته القانونية التي حددتها أوامر محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات الاحتياطية التي صدرت في 26 كانون الثاني الماضي وفي 28 آذار وفي 24 أيار، وبالتحديد السماح بوصول اللجنة إلى غزّة للتمكن من إجراء التحقيقات، كذلك أوصت اللجنة بأن تقوم كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

في السياق، أدرجت الأمم المتحدة قوات الاحتلال في «القائمة السوداء» للأطراف التي ارتكبت «انتهاكات جسيمة» بحق الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة خلال عام 2023، وذلك حسب تقرير أممي لم يصدر رسمياً بعد، حسب وكالة أنباء «الأناضول»، وثق 7837 انتهاكاً بحق 4247 طفلاً فلسطينياً في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ارتكبتها قوات الاحتلال ومستوطنون «غير شرعيين».

وذكر التقرير الأممي الذي لم يصدر رسمياً، أن «الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت بنسبة 155 بالمئة خلال عام 2023»، إذ تم تسجيل 7837 انتهاكاً بحق 4247 طفلاً فلسطينياً في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن تلك الانتهاكات «ارتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين»، وأوضح أن «الجيش وقوات الأمن» الإسرائيلية مسؤولان عن 5 آلاف و698 من تلك الانتهاكات، وذكر التقرير أن إسرائيل اعتقلت 906 أطفال فلسطينيين، كما يعرقل الجيش الإسرائيلي وصول الأطفال إلى المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وإلى جانب الجيش الإسرائيلي، شملت «القائمة السوداء» للأمم المتحدة «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس و«سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.