أعلن الجيش اللبناني أنه أحبط تسلل نحو 1100 سوري بطريقة «غير شرعية» عبر الحدود مع سورية خلال الشهر الماضي، في وقت اعتبر فيه رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل أسعد زغيب، أن السياسة المعتمدة في إزالة مخيمات النازحين السوريين «غير الشرعيين» أدت إلى انخفاض عدد النازحين من 43 ألفاً، في عام 2016، إلى نحو 13 ألفاً و700 في الوقت الراهن.
وأوضح الجيش اللبناني في بيان نشره على منصة «إكس» أن عناصره سلّموا الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة بحقهم».
وأشار في البيان ذاته، إلى أن وحداته «أوقفت 544 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها التجوّل في الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية والاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة وغيرها».
بموازاة ذلك، أوضح زغيب، في تصريح نقله موقع «النشرة» الإلكتروني أمس، أن عملية إزالة مخيم للنازحين السوريين الذي وصفهم بـ«غير الشرعيين» في المدينة الصناعية في زحلة، جاءت بعد التقدم بطلب لإزالته نتيجة قرار قضائي، مشيراً إلى أن ما تقوم به البلدية هو تطبيق القوانين، «ولذلك ليس هناك من «ضجة» حول ما تقوم به من إجراءات، على الرغم من النتائج التي تحققت على هذا الصعيد».
واعتبر زغيب، أن هذه السياسة المعتمدة من البلدية أدت إلى انخفاض عدد النازحين من 43 ألفاً، في العام 2016، إلى نحو 13 ألفاً و700 في الوقت الراهن، مضيفاً: إن «البلدية تتحرك عند وجود أي مخالفة، أما في حال عدم وجود مخالفة فإن التحرك يأتي بناء على طلب الأهالي».
ورداً عن سؤال حول الأماكن التي توجه إليها النازحون بعد تفكيك المخيم، أوضح زغيب أن لا معلومات لديه حول هذه المسألة، لكنه لفت إلى أنه في الماضي كانوا يغادرون إلى الأماكن المحيطة بالمدينة، موضحاً أنه عند قرار فرض رسوم عليهم في الماضي، تتعلق بالسكن والنفايات، بدؤوا بالمغادرة، مشيراً إلى أن المخيم الذي فكك مؤخراً يُعد صغيراً بالمقارنة مع ما حصل في السابق.
وأول من أمس، شارك عضو تكتل «لبنان القوي» النائب اللبناني سليم عون ومنسق «التيار الوطني الحر» اللبناني إبراهيم احمراني، في عملية إزالة مخيم للنازحين السوريين في المدينة الصناعية في زحلة، بإشراف مخابرات الجيش اللبناني وشرطة بلدية زحلة.
وأشار موقع «النشرة»، أن ذلك جاء تنفيذًا لقرار البلدية بتطبيق القرار القضائي الصادر منذ أكثر من سنة بإخلاء المخيم الذي أنشئ على العقارين 1000 و2986 في المدينة الصناعية، وقد أتى هذا التحرك بعد مطالبات حثيثة لصاحب العقار المدعو جان بول خوري للمعنيين.