بلديات القنيطرة بحاجة إلى إنعاش! … نائب المحافظ: لم نحصل على أي دعم مالي للموازنة المستقلة منذ بداية العام الحالي

| القنيطرة – خالد خالد

أكد نائب محافظ القنيطرة أحمد جمعة عدم حصول المحافظة على أي دعم مالي للموازنة المستقلة منذ بداية العام الحالي وذلك بهدف تمكين الوحدات الإدارية من القيام بمهامها المنوطة بها، كصيانة شبكات الصرف الصحي والطرق ضمن عملها وإصلاح آليات النظافة وتأمين رواتب للعاملين فيها، مشيراً إلى أن غياب الدعم عن الوحدات الإدارية أدى إلى غياب الخدمات عن المواطنين!

وبيّن جمعة أن أغلبية الوحدات الإدارية سواء على أرض المحافظة أم الواقعة في ريف دمشق تعاني سوء واقع النظافة بسبب تعطل الآليات وخاصة «الضواغط»، وتتم الاستعانة بآليات مديريتي الخدمات الفنية والنفايات الصلبة، وهذا الأمر يشكل عبئاً كبيراً على تلك المديريات بسبب استهلاك كميات كبيرة من المحروقات، عدا التأخر بتنفيذ خططها ومشاريعها.

وأوضح نائب المحافظ أن عدد الآليات المعطلة بالوحدات الإدارية 20 آلية، علماً أن الوحدات الإدارية قامت بإعداد الكشوف اللازمة لإصلاح تلك الآليات، والقيمة الأولية لتكاليف الصيانة والإصلاح نحو مليار ليرة.

وأضاف: نتج عن التأخير في رصد الاعتمادات المالية اللازمة للإصلاح زيادة في التكاليف بسبب تفاقم الأسعار لقطع الآليات وارتفاع سعر الصرف وزيادة قيم الكلف التقديرية لأعمال الصيانة وإصلاح تلك الآليات.

وأشار جمعة إلى أن قيم مشاريع الصرف الصحي ببعض الوحدات الإدارية لا تتجاوز 20 مليوناً وبقيمة إجمالية 200 مليون لتنفيذ صيانات عاجلة في عدد من تجمعات النازحين في ريف دمشق مثل «سبينة، حجيرة، الذيابية، الحسينية» لكون خطوط الصرف الصحي فيها قديمة وتعرضت للضرر خلال الأزمة ولم يتم استبدالها، على حين أن مشروع البطيحة يحتاج إلى 500 مليون والكسوة 153 مليوناً، مضيفاً: إن مياه الصرف الصحي وبسبب انسداد المجرور تملأ الشوارع ما يؤثر في منازل المواطنين في التجمعات المذكورة أعلاه، وهو الأمر الذي يعرض السكان للأوبئة والأمراض عدا التلوث البيئي.

وكشف نائب المحافظ عن حاجة الشوارع في تجمعات النازحين إلى صيانة وتعبيد بسبب سوئها وكثرة الحفر فيها، مؤكداً أنه حتى تاريخه لم يتم تخصيص أي اعتمادات لمشاريع الطرق من وزارة الإدارة المحلية، علماً أن كلفة المشاريع نحو 3 مليارات ليرة، وتم تصديق الكشوف التقديرية وفق الحاجة إلى الاعتمادات اللازمة.

من جهته لفت مدير المالية في الأمانة العامة للمحافظة برزان عبد المجيد إلى عدم قدرة الوحدات الإدارية على القيام بدورها الخدمي وذلك بسبب تأخر صدور قرارات توزيع حصة الفرد، مبيناً أن قرارات التوزيع تكون ربعية كل ثلاثة أشهر، واليوم نحن في نهاية الشهر السادس ولم يصدر إلا قرار وحيد ووصل متأخراً للمحافظة الشهر الماضي وتم توزيع 1100 كحصة للفرد الواحد!

وكشف عبد المجيد أن بلديات القنيطرة فقيرة وليس لديها إيرادات ذاتية لصرف رواتب العاملين فيها، وهناك بلديات لم تصرف رواتب لموظفيها منذ ثلاثة أشهر لقلة مواردها، علماً أن تلك البلديات تعتمد بشكل مباشر على قرارات التوزيع والإعانات من أجل القيام بدورها الخدمي.

وأضاف: أغلبية الوحدات الإدارية خاطبت المحافظة من أجل منحها إعانات مالية من وزارة الإدارة المحلية لصرف راوتب وأجور العمال، مطالباً بالتركيز على تمويل المشاريع التنموية للوحدات الإدارية التي تعاني قلة الايرادات لاستثمار أملاكها بالشكل الأمثل.

وأشار مدير المالية بالأمانة العامة إلى أن أجهزة التتبع Gps عطلت عمل المديريات الخدمية وخاصة بالنسبة للآليات الإنتاجية «كهرباء، زراعة..» بسبب وجود توقف لعمل الأجهزة نتيجة خلل فني والتشويش الفضائي الذي يمارسه العدو الصهيوني والذي يغطي كل أرجاء محافظة القنيطرة وأجزاء من ريف درعا الغربي!